السيد القائد يؤكد على الدور المحوري للدولة في حماية الأوقاف والاهتمام بها
الصمود|
وأشار قائد الثورة في كلمته يوم أمس خلال اللقاء الموسع للهيئة العامة للأوقاف وقيادات الدولة، إلى أهمية مساندة الأوقاف والاستجابة التامة من كل الجهات الرسمية تجاه الأوقاف، وكل جهة رسمية عليها التزامات ومسؤوليات معينة.
وقال “نؤكد على الاستجابة لما سبق ذكره واعتبار ذلك مسؤولية دينية أمام الله وأيضا التزاما قانونيا وأيضا للاعتبار الخيري والإنساني، وكل الاعتبارات تدفع بالإنسان في أي موقع من مواقع المسؤولية ممن له علاقة بهذا الموضوع أن يتعاون وأن يستجيب ويتوقف عن حالة المماطلة والتهرب، لأن الحال مع بعض الجهات الرسمية هو التهرب والمماطلة وهذا لا يليق أبدا فالمسالة فيها الاعتبار الشرعي والديني والمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى”.
وأضاف” يجب على كل الجهات التي لها علاقة ومسؤولية أن تؤدي دورا معينا في الحفاظ على الأوقاف ورعايتها وأن تكون الجهات التي لديها أوقاف قدوة في رعاية هذا الحق والاستجابة بما يلزم تجاهه، وإلا فالإنسان قد يدخل فعلا في حال من خانوا الله والرسول وخانوا الأمانة هذا على المستوى الشرعي، أما على المستوى الخيري نظرا لما يرتبط بالوقف من مصالح عامة وجوانب خيرية فيفترض أن يكون لدى الإنسان دافع للتعاون لأن هذا من التعاون على البر والتقوى”.
وأشار إلى أن مصارف الوقف هي خيرية ولمصالح مهمة للناس في حياتهم، للفقراء والمساكين وبيوت الله في إعمارها وإحياء دورها الروحي والتربوي الذي له أهمية كبيرة في صلاح المجتمع واستقراه، وفي الدفع به نحو الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي، والاهتمام بما فيه الصالح العام والخير للبلد، وما يحقق أهداف أساسية للدولة في استقرار الأمن واستتبابه وفي استقرار الواقع المعيشي للناس وغير ذلك من المصالح المهمة.
وأوضح السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي أن على الجهات التي لديها أراضٍ للأوقاف مسؤولية كبيرة في أن تستجيب وتبادر لتنظيم ما عليها من التزامات مع هيئة الأوقاف، ثم الإعانة للهيئة بما عليها من التزامات.
وأفاد بأن المعاناة كبيرة فيما يتعلق بموضوع الأوقاف والأخوة في الهيئة يبذلون جهودًا كبيرة وتداركوا المسألة بعد أن وصلت الأوقاف إلى الرمق الأخير.. مبينا أن وضع الأوقاف كان خطيرا بكل ما تعنيه الكلمة، وكان مشرفا على الضياع بشكل كامل، ومعظم أراض الأوقاف كانت قد ضاعت، وحدث نشاط مكثف لمحاولة تحرير الأوقاف وتملكها مما بأيدي المواطنين وكذلك مما بأيدي النافذين بالدرجة الأولى.
ولفت قائد الثورة إلى أن الجهات الرسمية لم تعد تتفاعل مع الموضوع وكأن ما بيدها ليس أوقافا أصلا وأصبح مصادرا، وكأن المسألة لا يرتبط بها لا حساب ولا عقاب ولا أيضا التزامات أخلاقية وقانونية وشرعية، وأصبح التصرف في المراحل الماضية مع الأوقاف بهذا الشكل.
كما أكد أن المفترض من الجميع الاهتمام والاستجابة والتعاون مع هيئة الأوقاف بالنسبة للجهات التي بيدها أراض والتعاون بالنسبة للجهات التي عليها التزامات أو مسؤوليات قانونية في إعانة الهيئة.. مشيرا إلى أن الأخوة في هيئة الأوقاف يبذلون الجهد ويلحظون ما عليهم من دور لتطوير أداء الهيئة.
وبين أن إحياء الأوقاف وتصريفها في مصارفها له أهمية اقتصادية في جوانب متعددة، بما فيها الجانب الاستثماري والواقع المعيشي للشعب وحتى في النهضة الحضارية.. لافتا إلى أن هناك دراسات وأفكار ومقترحات ومشاريع تعمل عليها الهيئة ولها أهمية اقتصادية بقدر ما لها أيضا ثمرة وأهمية فيما وقف الوقف لأجله من مقاصد الواقفين في الجانب الخيري والروحي والجوانب الأخرى التي تتعلق بالمصلحة الدينية والدنيوية.
وأشار قائد الثورة إلى أن الاهتمام بهذا الجانب هو من التواصي بالحق والمرحمة، وأيضا من التعاون على البر والتقوى والمسؤولية على الجميع أن يكونوا قدوة للمجتمع.
وقال” من غير اللائق أن يكون هناك ضغط على المواطن ليستجيب بما عليه تجاه الأوقاف ثم يكون هناك تهرب من الجهات المسؤولة أو شخصيات مسؤولة، يجب أن تكون الدولة والمسؤولون قدوه للمجتمع في الاستجابة والمبادرة والالتزام تجاه الأوقاف”.
من جانبه أشار فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، إلى الجهود التي بذلتها هيئة الأوقاف في لملمة الشتات الذي كان سائد في أموال الأوقاف التي لا يزال الكثير منها مهدرا.
وقال ” في دولة الحق لا يجب أن تبقى الحقوق مهدرة، ولهذا نحن أمام مسؤولية دينية فيما يتعلق بمقاصد الواقفين، والتي لا يمكن السماح بضياعها، فالشرع يلزمنا في إطار المسؤولية الملقاة على عاتقنا أن لا نسمح بضياعها، ولن نسمح بضياعها بإذن الله تعالى”.
وأوضح أن على الدولة وفي إطار مسؤوليتها الحفاظ على أموال الأوقاف من منظور اقتصادي.. لافتا إلى أن الكثير من الدول نهضت وكان عمود اقتصادها ونهضتها أموال الوقف، وهي مسؤولية تقع على عاتق الجميع من منظور اقتصادي وشرعي.
وتطرق إلى العديد من النقاط المطلوب تنفيذها من بعض الجهات الحكومية وفي مقدمة ذلك التعامل بجدية مع اللجنة الرئاسية التي تم تشكيلها مع هيئة الأوقاف لتصحيح أوضاع الجهات الرسمية.
وأكد الرئيس المشاط ضرورة أن يكون العمل في تصحيح أوضاع مع الجهات الرسمية بحسب النظام، وأن توضع خطط مزمنة من كافة الجهات لإكمال عمل اللجان المشتركة لتصحيح الوضع، وتسليم ما لدى الجهات من وثائق خاصة بالأوقاف أو عقود أو محاضر أو تسويات أو اتفاقيات مع الأوقاف، وإعادة المساحات الزائدة عن حاجة الجهات إلى هيئة الأوقاف، وإعادة أي مساحة وضعت تحت يد أي جهة لغرض معين في حال انتهاء ذلك الغرض، ولا يسمح بأن تنقل لغرض آخر إلا بأمر جديد وموافقة من هيئة الأوقاف.
وحث وزارة المالية على مساواة هيئة الأوقاف بالهيئة العامة للزكاة والجمعيات الخيرية فيما يتعلق بالضرائب والجمارك وبقية الرسوم، وخصم المبالغ اللازمة على الجهات لسداد مستحقات الأوقاف المتفق عليها مع تلك الجهات مركزيا من المالية وتوريدها لحسابات الهيئة.
وأشار إلى أن على القضاء إصدار تعميم إلى جميع المحاكم باعتماد الصور طبق الأصل في تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأوقاف، وإصدار صفة الضبطية القضائية لمسؤولي الأوقاف وفق ما هو منصوص عليه في النظام.
وشدد الرئيس المشاط على الجهات الإرادية بتسديد ما عليها للأوقاف دفعة أو على دفعات والتعاون مع الهيئة في توفير رأس مال كافي لإنشاء مشاريع استثمارية مشتركة تخدم التنمية الوطنية، في حين يجب على الجهات غير الإيرادية التي لا يمكنها تسديد ما عليها من مستحقات للأوقاف بتقسيط ما عليها حسب الإمكان وتقديم ما يمكنها تقديمه من خدمات للأوقاف بحسب التفاهم بين الجهتين، وأن تسمح للأوقاف باستغلال أي مساحة للاستثمار بما لا يضر بمشروع تلك الجهة.
وأوضح أن على الهيئة العامة للأراضي إصدار تعميم إلى فروعها للعمل ببعض النصوص القانونية وإشراك الأوقاف في أي مخططات يتم إعدادها مستقبلا، وإشعار الأوقاف قبل إنزال أي مخطط بمدة كافية لعمل ما تحتاجه من تجهيزات، وأن لا يتم تأخير إجراءات الناس لأي سبب.
وقال الرئيس المشاط” بلغني مؤخرًا أن معاملات الناس تتأخر بسبب التأخر في إجراءات هيئة الأوقاف وهذا لا ينبغي أن يستمر”.
وأكد أنه لا يجوز لأي جهة حكومية التصرف بغير ما خصص لها بالمخطط، وإذا تم إلغاء المخطط فتعاد الأرض إلى الأوقاف، وإذا كان يمكن الاستثمار في الغرض الذي وضعت له أرض في المخطط فالأوقاف هي صاحبة الحق في استثماره بما لا يخل بالغرض الموضوع له.
وأضاف” إذا تم استغلال الأرض المستهلكة للمنفعة العامة لمشروع له عائدات مالية فتعطى الأوقاف نسبة من تلك العائدات مقابل الانتفاع بالأرض”.
وشدد على أهمية إنشاء غرفة ربط بين أراضي الأوقاف والأشغال للاطلاع على الطلبات المقدمة للجهات الحكومية والنظر إذا كانت من أملاك الأوقاف أو لا.
وقال” على وزارتي الخدمة المدنية والمالية تسوية وضع العاملين في هيئة الأوقاف أسوة ببقية موظفي الدولة”.. مشيرا إلى ضرورة اهتمام الإعلام بأعمال وأنشطة هيئة الأوقاف وعمل حلقات خاصة لإيصال رسالة الوقف للمجتمع ومواجهة الشائعات والثقافات المغلوطة.
وأوضح أن على وزارة الإرشاد الاهتمام بتوعية الناس بالثقافة الوقفية الصحيحة وحثهم على تبرئة ذممهم من مستحقات الأوقاف وبيان حرمة أكل أموال الأوقاف والإسهام في إحياء سنة الوقف لدى المجتمع ودفعه على التعاون مع الأوقاف من خلال تخصيص مساحة كافية في خطب الجمعة لذلك، وإدخال التوعية الوقفية كالفلاشات والمواد التوعوية في الدورات والورش التدريبية والتعريف بإنجازات الهيئة، وحث الخطباء والثقافيين وحث المجتمع على الأوقاف.
ولفت الرئيس المشاط، إلى دور وزارتي التربية والتعليم العالي في إدخال مواد من الثقافة الوقفية في المقررات الدراسية في المرحلة الأساسية والثانوية والجامعية بحسب الممكن، وبقية جوانب التعليم.
ووجه الرئيس المشاط، جامعة صنعاء بتسليم المباني التابعة للأوقاف شمال الجامعة لاستكمالها والاستفادة منها حسب آخر اتفاق بين الأوقاف والجامعة.. مؤكدا على أهمية تعاون اللجنة الاقتصادية والبنوك مع هيئة الأوقاف في البحث عن تمويلات للمشاريع الاستثمارية الخاصة بها من خلال تفعيل رأس المال المتوقف بعد تعديل قانون الربا.
وأضاف ” هذه هي أبرز النقاط على الجهات المعنية وأرجو أن تقوم كل جهة بما عليها لنساعد هيئة الأوقاف للنهوض بهذه الهيئة واستغلال ما لديها من الإمكانات الكفيلة بحل كثير من الإشكالات الموجودة في واقعنا، هي تخص شريحة كبيرة من الفقراء وتخص أيضا مجالات مهمة نحن في أمس الحاجة إليها”.. لافتا في ختام كلمته إلى أن هيئة الأوقاف في أمس الحاجة لمساعدة الجميع.
