الاقتصادية العليا : مخططات العدوان والمرتزقة هي سبب تدهور الوضع الاقتصادي بالمحافظات المحتلة
الصمود | أكدت اللجنة الاقتصادية العليا في حكومة الإنقاذ الوطني أن تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في المناطق المحتلة جاء نتيجة لما دأبت عليه دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ومرتزقتها الخونة من فساد ونهب لمقدرات الشعب وثرواته على مدى أكثر من ثماني سنوات .
وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن مزاعم دول العدوان والمرتزقة حول أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المناطق المحتلة مغالطة مفضوحة صار يعرفها أبناء الشعب اليمني، شمالاً وجنوباً .
ولفت البيان إلى أن ما تشهده العملة الوطنية من تدهور وانهيار لم يكن وليد اللحظة وإنما نتيجة عمل متعمد ومخطط له، منذ نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن قبل قرابة سبعة أعوام وقطع مرتبات موظفي الدولة وتوريد عائدات الثروات السيادية لليمن إلى بنوك دول العدوان وحسابات قيادات المرتزقة الخونة في الخارج واستخدامها في تمويل العدوان على الشعب اليمني.
وذكر البيان أن تحالف العدوان والمنافقين الخونة ما يزالون يصرون على نهب عائدات الثروات السيادية لحساباتهم الشخصية؛ بدليل أنهم يرفضون- إلى الآن كل الحلول التي تضمن استخدام تلك العائدات للتخفيف من معاناة كل أبناء الشعب اليمني، وعلى رأسهم المواطنين في المناطق المحتلة.
وحملت اللجنة الاقتصادية العليا دول العدوان وحكومة ومجلس المنافقين كامل المسؤولية عما عاناه ويعانيه أبناء الشعب اليمني منذ بدء العدوان والحصار الاقتصادي والنهب الممنهج لمقدرات الشعب اليمني .