وزير النقل يؤكد أهمية موانئ البحر الأحمر لخدمة 70% من أبناء الشعب اليمني
الصمود|
وأوضح الوزير الدرة خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليوم في الحديدة، أن إعادة فتح الموانئ والمطارات دون قيود أو شروط بات مطلبا ملحاً بعد أكثر من ثمانية أعوام من الحصار الممنهج.
ونوه بجهود مؤسسة موانئ البحر الأحمر ودورها في مواكبة التحديات ومعالجة الصعوبات في الجوانب الفنية والتقنية، وإعداد الخطط والبرامج لرفع الطاقة التشغيلية لأداء ميناء الحديدة.
وأكد أن عودة نشاط الموانئ خصوصا ميناء الحديدة، سيسهم في خدمة أبناء محافظة الحديدة والمحافظات المجاورة وإنعاش النشاط الاقتصادي والتجاري.
وأشار إلى اهتمام الوزارة على مساندة جهود قيادة المؤسسة لتذليل الصعوبات التي تواجهها.. مشيدا بجهود المؤسسة في صيانة وإصلاح بعض المعدات بجهود ذاتية للتغلب على الصعوبات التي تواجهها جراء تدمير العدوان للكرينات والرافعات الجسرية.
وقال ” نحن نخوض مرحلة من التحدي في تطوير أداء الموانئ التي تخدم أكثر من 70 بالمائة من أبناء الشعب اليمني، ما يتطلب مضاعفة الجهود لتفعيل دور هذه الموانئ في خدمة الشعب”.
وناقش الاجتماع خطة مشاريع الرؤية الوطنية للعام 1445ھ، ومنها مشروع الأتمتة وغيره من البرامج والمشاريع بما يواكب التطلعات والرؤى الهادفة للارتقاء بخدمات المؤسسة والموانئ التي تشرف عليها.
وخلال الاجتماع استعرض الرئيس التنفيذي للمؤسسة القبطان محمد إسحاق، جانبا من الأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية بمشروع النافذة الواحدة، ومركز البيانات وإصلاح المعدات، وحركة دخول السفن إلى أرصفة ميناء الحديدة.
في سياق متصل، زار وزير النقل ومعه الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر، مركز البيانات بميناء الحديدة والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه خلال شهر يونيو الماضي.
واستمعا إلى شرح حول أهمية المركز في تمكين المؤسسة من استضافة التجهيزات الخاصة بمشروع الأتمتة وتقديم الخدمات المعلوماتية لمجتمع الميناء بما في ذلك النافذة الواحدة.
وأكد الدرة وإسحاق، أهمية إنجاز المراحل المتبقية من المشروع وفق المواصفات والخطة المعتمدة تنفيذا لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني للاهتمام بمشاريع التحول الرقمي وفقا لأهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
