عشرات الضباط في سلاح الجو الصهيوني يعلنون إنهاء خدمتهم في “الاحتياط”
الصمود| القدس المحتلة
وبحسب إعلام العدو الصهيوني، اليوم الأربعاء، جاء ذلك في رسالة غير مسبوقة تم تسليمها لقائد القوات الجوية في جيش العدو الصهيوني.
ونقل موقع “واينت” الصهيوني، اليوم، عن ضابط كبير في الاحتياط الجوي قوله: إن “هذا ضرر جسيم على قدرة خلايا التحكم في القوة التي يتركز جزء كبير منها على جنود الاحتياط”.
وأضاف: إن هذا الإعلان غير معتاد لسببين، أولا أنه “لأول مرة يتم التوقيع عليه من قبل عدد كبير جدًا من ضباط الاحتياط، بعضهم كبار وبعضهم رفيع المستوى، والذين يشغلون مناصب مهمة لكفاءة الجندي العملياتية”.
وتابع: وثانياً، أنه “خلافاً للرسائل والمحادثات الأخرى، لم يشترط هؤلاء الضباط تقاعدهم بالمصادقة على قانون إلغاء سبب المعقولية في القراءتين الثانية والثالثة، لكنهم أعلنوا عن وقف فوري”.
وأفادت مصادر صهيونية بأن “قائد القوات الجوية في جيش العدو تومر بار، أُبلغ بذلك اليوم، وأن بعض الموقعين على الأقل دعموا الخطاب برسائل شخصية إلى قادتهم المباشرين”.
وجاء في رسالتهم تحت عنوان “الوقف الفوري للتطوع في قوات الاحتياط”: “نحن الموقعون أدناه، 161 عضوًا في القلب العملياتي لمقر قيادة القوات الجوية، نعلن بموجبه عن الوقف الفوري لتطوعنا في خدمة الاحتياط”.
وقال ضابط احتياط كبير: إن “هؤلاء الذين أعلنوا إنهاء خدمتهم في الاحتياط، ليس لهم بديل، ولا يوجد بديل عن خبرتهم، ولا يمكن أن يحل طيار شاب محلهم.. إن غيابهم عن الاحتياطيات قد يقلل بشكل كبير من عدد العمليات التي يمكن أن تنفذها القوات الجوية”.
وشهدت الكيان الصهيوني خلال الأيام الماضية، احتجاجات واسعة النطاق، بعد مصادقة (الكنيست) على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، في القراءة الأولى بأغلبية 64 صوتًا، والذي يقلص تدخل المحكمة العليا في قرارات الحكومة تحديدًا، بذريعة عدم معقوليّتها قانونيًا ودستوريًا.
ويعتبر هذا التصويت هو الأول من ضمن قوانين الإصلاح القانوني أو ما يُسمّى “الانقلاب القضائي” الذي يسعى الائتلاف الحكومي الصهيوني لتنفيذه.
وتنص صيغة مقترح القانون على أن أولئك الذين لديهم سلطة قضائية وفقاً للقانون، بما في ذلك “المحكمة العليا”، لن يناقشوا أو يصدروا أمرًا ضد قرارات الحكومة أو رئيس الحكومة أو أي وزير، أو أي مسؤول منتخب آخر بشأن “معقولية قرارهم”.