مجلس الشورى يستنكر استقبال حكومة الرياض للسفير السويدي

استنكر مجلس الشورى بشدة في اجتماعه الأول من دورة الانعقاد الأولى للعام الجاري اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، الممارسات اللا مسؤولة لحكومة فنادق الرياض باستقبالها مؤخراً للسفير السويدي ومرافقيه.

واعتبر المجلس هذه التصرفات المعيبة والمغايرة لغضب الشعب اليمني، استفزازاً لمشاعر أبناء اليمن والأمة، تعبر عن مدى تجاهل حكومة الفنادق لحجم الإساءات المتكررة التي طالت الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم برعاية الحكومة السويدية.

ودعا المجلس في اجتماعه الذي حضره نائبا رئيس المجلس محمد حسن الدرة وضيف الله رسام إلى توحيد المواقف على المستويات العربية والإسلامية لوضع حد جذري للتصرفات المتطرفة تجاه الإسلام ومقدساته ترقى إلى قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع كل الدول المسيئة للإسلام والمسلمين.

إلى ذلك ناقش الاجتماع الذي ضم وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة وأمين عام مجلس الشورى علي عبد المغني، ونائب وزير الصناعة والتجارة أحمد الشوتري، ووكيل الوزارة عبدالله نعمان، ووكيل وزارة التخطيط والتنمية المهندس عبدالله الشاطر والوكيل المساعد للتخطيط والتنمية توفيق الصبري، تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول تحليل معدلات النمو ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي والمالي وتأثيرات العدوان والحصار الاقتصادي خلال الفترة 2015 – 2020م.

وفي الاجتماع الذي استهل بقراءة الفاتحة على روح عضو المجلس أحمد الأصبحي وشهداء الوطن، نوه رئيس مجلس الشورى بأهمية ما تضمنته كلمة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، من تحذيرات لدول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بعدم السكوت على إطالة معاناة الشعب اليمني وحرمانه من ثرواته النفطية والغازية والطبيعية.

وجدد تأييد المجلس ومباركته للخطوات والإجراءات التي تتخذها القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ والقوات المسلحة في الحفاظ على السيادة الوطنية وتحقيق السلام العادل ورفع الظلم عن الشعب اليمني وإنهاء العدوان ورفع الحصار.

وأكد أهمية أن تأخذ دول العدوان ومن ورائها قوى الاستكبار العالمي أمريكا وبريطانيا تحذيرات قائد الثورة على محمل الجد وألا تستمر في اختبار صبر الشعب اليمني، سيما وقد أصبح لديه من القوة والعزيمة والإرادة ما يمكنه من انتزاع حقوقه بالقوة.

وطالب العيدروس حكومة الإنقاذ باتخاذ الإجراءات العاجلة لتشجيع المنتجات المحلية ومنع تدفق المنتجات القادمة من دول التحالف بما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني، ويحقق استقرار الصرف ويجنب الشعب مخاطر المواد المسرطنة التي تحتوي عليها أغلب تلك السلع.

ودعا إلى السعي لتشجيع الاستثمارات المحلية في مجال الصناعات الغذائية التي تعتمد على المنتجات الزراعية المحلية المختلفة.

بدورة أشاد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى أبو حليقة بالجهود التي بُذلت في إنجاز التقرير وما تضمنه من تحليلات عامة للقضايا الاقتصادية والتنموية والصناعية.

ولفت إلى أن مثل هذه التقارير البحثية، تؤكد مدى وقوف المجلس باهتمام وجدية إزاء القضايا التي يضع الاستشارات بشأنها في مختلف القضايا، مؤكدا العمل على الرفع بالتوصيات اللازمة لحكومة الإنقاذ من أجل إنفاذ هذه التقارير وتطبيقها على الواقع.

واستمع الاجتماع إلى عرض رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور حسين الجلال، وعدد من أعضاء اللجنة حول ما تضمنه التقرير من دراسة تحليلية لعدد من الإجراءات النقدية وأهدافها ومكونات الإجراءات النقدية والاقتصادية.

وتضمن التقرير أهم مؤشرات معدلات النمو الإنتاجي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ومعدلات ومؤشرات النمو للقطاعات الخدمية، وتطورات التضخم والدين العام وتأثيراتها على معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى التطورات المالية والدين العام الداخلي والخارجي وما خلص إليه التقرير من استنتاجات وتوصيات.

وتطرق التقرير إلى التطورات النقدية والائتمانية وتأثيراتها الاقتصادية، وتطورات التضخم وتأثيراته على معدلات النمو الاقتصادي، وخسائر الناتج المحلي الإجمالي الذي قدّرت بحوالي 49.8 مليار دولار فاقد في قيمة إنتاج المجتمع من السلع والخدمات خلال الأعوام 2015-2018، فيما بلغت تقديرات تكلفة التعافي من العدوان بنحو 88 مليار دولار متضمنة تكلفة أعادة إعمار المرافق والأصول المادية بنحو 25 مليار دولار حتى مايو 2017 قابلة للزيادة في ظل العدوان والحصار الاقتصادي.

وأوصى التقرير بتفعيل ورفع كفاءة وأداء القطاعات الإنتاجية في مجال الصناعة وخاصة الصناعة التحويلية وتوفير مستلزمات المواد الخام الأولية وتخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير الوقود والطاقة وتشجيع الاستثمارات الحكومية والخاصة والمختلطة.

وأكدت التوصيات ضرورة النهوض بقطاع البناء والتشييد ورفع معدلات نموه وتطويره وزيادة إنتاجيته من خلال تشجيع الاستثمارات وتوفير التمويل والإقراض عبر المؤسسات المالية، مشيرة إلى أهمية رفع معدلات النمو في مجال الإنتاج الخدمي، واستمرار رفع الإنتاج من المنتجات الزراعية في مجال الحبوب والخضروات والفواكه واللحوم ومشتقات الألبان والأجبان وتخفيض تكاليف الإنتاج.

تخلل الاجتماع مداخلات لممثلي الجانب الحكومي أثرت التقرير بعدد من الملاحظات الإيجابية، وأثري الاجتماع بمناقشات من قبل أعضاء المجلس، أكدت في مجملها أهمية العمل على إعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج والمصانع المماثلة لرفع معدلات النمو الاقتصادي وتفعيل الوحدات الاقتصادية، وتشجيع المنتجات المحلية ووضع سياسات ناجعة لتسويقها ومنع استيراد وانسياب المنتجات القادمة من دول التحالف، ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج الهادفة إلى رفع معدلات النمو في الإنتاج السلعي والخدمي.

وأقر الاجتماع تقرير اللجنة الاقتصادية مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.

حضر الاجتماع عدد من المختصين بوزارات الصناعة والتجارة، والتخطيط والتنمية.