لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بعدن تكشف معلومات صادمة عن مصير الإيرادات النفطية التي كانت تصرف منها المرتبات

الصمود||

 أقرت ما تسمى “اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق” التابعة لمرتزقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، بوجود عمليات فساد ضخمة واسعة النطاق تمارسها حكومة الخونة وقياداتها في مختلف القطاعات، بما في ذلك النفط والكهرباء والاتصالات.

وأكـدت أن موارد وثروات البلد تتعرض لعبث ونهب وإهدار كبير وواضح، برغم محاولات التغطية عليه من خلال الحجب المتعمد للبيانات والمعلومات؛ الأمر الذي يكشف مجددًا حقيقة الدور الفاضح الذي يلعبه المرتزقة في حرمان اليمنيين من حقوقهم ومضاعفة معاناتهم بدعم من دول العدوان، ويؤكـد ضرورة انتزاع موارد وحقوق الشعب اليمني وتحريرها من قبضاتهم.

فساد مهول في قطاع النفط:

وأكـد تقرير صدر عن اللجنة مؤخراً، ونشرته وسائل إعلام تابعة للمرتزقة، السبت، أن حكومة المرتزقة تمارس عمليات فساد كبيرة في قطاع النفط، من ضمنها عقد صفقات “مخالفة للقانون” لشراء المشتقات النفطية، حيث أوضح التقرير أن الشراء يتم بدون مناقصات، وأن هناك “فوارق كبيرةً في الأسعار واختلالات مهولة في المواصفات”، مشيراً إلى أن وزارة النفط التابعة للمرتزقة استوردت كميات من الوقود “غير مطابقة للمواصفات؛ مما أدى إلى توقف العديد من المحطات وإخراجها عن العمل”.

وأضـاف التقرير أن هناك أيـضاً تلاعبًا في الضرائب والرسوم على شحنات الوقود التي تستوردها حكومة المرتزقة، مشيراً إلى أن “أوامر مباشرة” تقف وراء ذلك التلاعب.

وتؤكـد هذه المعلومات أن كـل ما يحاول العدو ومرتزقته ترويجه من شائعات وأكاذيب حول تلاعب صنعاء بأسعار الوقود الذي يصل إلى ميناء الحديدة المحاصر، ليس سوى محاولة للتغطية على الفساد الحقيقي الذي تمارسه حكومة الخونة بضوء أخضر من العدو في هذا القطاع.

وأضـاف التقرير أن هناك القطاعات النفطية التي تسيطر عليها حكومة المرتزقة تتعرض لـ”عبث” كبير، وأن وزارة النفط التابعة لحكومة الخونة تقف وراء “إهدار وضياع الثروة الوطنية” مشيراً إلى أنها تحاول التغطية على ذلك من خلال “الحجب المتعمد” للبيانات والمعلومات في مجال القطاعات النفطية والأموال التي يتم إنفاقها في هذا القطاع.

ويبرهن هذا الإقرار على صحة كـل المعلومات التي كشفت طيلة السنوات الماضية عن عمليات الفساد والعبث المهولة التي تمارسها حكومة المرتزقة في القطاع النفطي، بدءًا بنهب مبيعات النفط والغاز، وصـولاً إلى الصفقات المشبوهة مع شركات النفط الأجنبية والعمولات التي يتقاضاها قيادات حكومة المرتزقة مقابل تمكين الشركات من العبث بالثروة الوطنية.

عبث بالموارد المالية:
وفي سياق متصل، أكـد تقرير ما تسمى “اللجنة البرلمانية” أن سلطات المرتزقة في المحافظات المحتلة تقوم بالاستحواذ على إيرادات تلك المحافظات ولا ترسلها إلى البنك، وأنه يتم “التصرف بالموارد المالية بشكل عبثي” والإنفاق منها بشكل مباشر وبدون قوانين أو ضوابط؛ وهو ما يعني بوضوح نهب تلك الموارد والتعامل معها كنفقات خاصة لمسؤولي المرتزقة، وليس عائدات للشعب اليمني.

وأكـد التقرير أن البنك المركزي في عدن غير قادر على القيام بأي دور لمعالجة انهيار العملة المحلية أو ضبط المضاربة بها؛ وهو ما ينسف كـل ادعاءات ومزاعم حكومة المرتزقة المتكررة حول القيام بمعالجات اقتصادية عبر البنك المركزي، سواء من خلال “الودائع” والقروض السعودية ذات الآثار الكارثية، أو من خلال القرارات والإجراءات الدعائية التي تأتي لامتصاص غضب الشارع.

الكهرباء: ثقب أسود يبتلع المال العام:

وحول فساد حكومة المرتزقة في قطاع الكهرباء، قال تقرير ما يسمى “اللجنة البرلمانية”: إن القطاع تحول إلى “ثقب أسود لابتلاع المال العام نتيجة تفشي الفساد” موضحًا أن حكومة الخونة خصصت العام الماضي 569 مليار ريال كموازنة للكهرباء من دون موازنة المؤسسة وما تسمى “منحة المشتقات النفطية” السعودية، لكن النتيجة كانت ارتفاع نسبة العجز إلى 75 %، وخروج 80 % من منظومة التوليد عن العمل، ووصول معدل إطفاء الكهرباء إلى 18 ساعة في اليوم؛ الأمر الذي ضاعف معاناة المواطنين في المحافظات المحتلة وخصوصاً في عدن التي تشهد صيفًا شديد الحرارة.

وكشف التقرير أن حكومة المرتزقة أنفقت 98 % من الموازنة المخصصة للكهرباء، على “الموردين” فقط، وليس لإيجاد حلول لوقف تفاقم أزمة الكهرباء، مؤكـداً أن هذه الأزمة لم تكن أبدًا “أزمة موارد” بل أزمة عبث في إدارة الموارد.

وأضـاف في السياق نفسه أن عمليات شراء الطاقة والوقود “لا تتم وفقًا للقانون” وأن “الوقود المستخدم للمحطات لا يطابق المعايير، مؤكـداً أن “مدينة عدن تعرضت لكارثة؛ بسبب الديزل المغشوش ورداءته” لكن حكومة المرتزقة “لم تحرك ساكنًا”.

وتشير هذه التفاصيل بوضوح إلى أن حكومة المرتزقة تقوم بإبرام صفقات مشبوهة وربما وهمية أيـضاً مع موردين للطاقة والوقود؛ من أجل نهب موازنة الكهرباء، وتحقيق أرباح شخصية على حساب معاناة المواطنين، برغم توفر كـل الإمكانات لتوفير الكهرباء محليا وتطوير القطاع المحلي.

وتؤكـد هذه المعلومات أيـضاً أن ما تسمى “منحة المشتقات” السعودية التي تحمل عنوان “دعم قطاع الكهرباء” في المحافظات المحتلة، ليست سوى تعزيز سعودي لعمليات الفساد المهولة التي تمارسها حكومة المرتزقة في هذا المجال؛ وهو ما يترجمه بشكل واضح واقع معاناة المواطنين في عدن.

 وزراء المرتزقة يبيعون مصالح الشعب اليمني بشكل فاضح:

التقرير أكـد أيـضاً أن الصفقة التي عقدتها حكومة المرتزقة مؤخراً مع شركة “إن إكس” الإماراتية للاستحواذ على قطاع الاتصالات تمثل “فسادًا ونهبًا للمال العام، وانتهاكًا للسيادة” موضحًا أن وزراء المرتزقة صادقوا على الصفقة بدون أن يطلعوا عليها؛ “بحجـة أنها سرية”، في تأكيد واضح على أن حكومة الخونة تتعامل مع مؤسسات الوطن وقطاعاته السيادية كسلع، وتقوم ببيع مصالح وممتلكات الشعب اليمني بدون حتى اطلاع على التفاصيل؛ بهدف التربح.

هذه أيـضاً الصورة التي ترسمها فقرة أخرى وردت في التقرير، أكـدت أن وزراء ومسؤولي حكومة المرتزقة وخصوصاً في قطاعات النفط والنقل والقانون، يقومون بالذهاب “بشكل غير لائق” إلى مقرات الشركات الأجنبية ويقفون على أبوابها، في إشارة إلى أنهم يتصرفون كسماسرة لتمكين الشركات من مصالح وحقوق الشعب اليمني مقابل عمولات.

ضرورة تحرير موارد البلد:

المعلومات التي أوردها تقرير ما يسمى “اللجنة البرلمانية” للمرتزقة لم تكن جديدة كليا، بل مثلت إقرارا رسميا بحقائق سبق أن اعترف بها مسؤولون في حكومة الخونة، وكشفتها العديد من وسائل الإعلام محليا ودوليا، حول ما يمكن وصفه بأنه أكبر عملية نهب وتبديد تتعرض له موارد البلد على الإطلاق؛ إذ يبدو بوضوح أنه لا توجد أية خطوط حمراء في هذه العملية؛ لأنه لا يوجد أصلًا من يضع مثل هذه الخطوط، فحكومة المرتزقة ليست سوى تجمع كبير للصوص والخونة، أتاحت لهم دول العدوان نهب موارد البلد والعبث بمصالحه كما يشاؤون مقابل أن يكونوا واجهةً محليةً لها.

وهذه الحقيقة وما يؤيدها من أرقام وفضائح، تؤكـد بشكل جلي على صوابية موقف صنعاء المتمسك بضرورة تحرير موارد البلد ومصالح الشعب اليمني من قبضة المرتزقة ومشغليهم، كحل وحيد لتمكين الشعب اليمني منها ولحماية السيادة الوطنية؛ إذ لا يمكن لأية معالجات أو إجراءات أن تصلح الوضع المعيشي والاقتصادي في المحافظات المحتلة وفي اليمن ككل مع استمرار سيطرة العدو ومرتزقته على الموارد والمصالح السيادية.