قرار الازمة 2216، و متاهات خارطة الطريق لتجاوزه

مختار الشرفي
من المؤكد أن اليمن بات بحاجة الى خارطة طريق و من المؤكد أيضا أن العالم بات يدرك أن خارطة الطريق هي المخرج من مأزق القرار الحربي 2216.. و خارطة الطريق هذه هي ما يبحث عن الوصول اليها الجميع و لكن ليس على طريقة خارطة الطريق الى الكنز المليئة بالمتاهات و الرموز و الشفرات التي يشتغل على انجاز مثلها ولد الشيخ و من معه، لا لشيئ و لكن لأنه يعيش أزمة القرار 2216 و يبحث عن حلول للوغريتمات التعقيدات التي يحتويها.
ولد الشيخ ليس سياسيا، و سيرته الذاتية تجعله في احسن الاحوال ناشط حقوقي او ناشط جمعيات خيريه ؛ هنا يحيلك التأمل في صياغاته ” الخبيثه ” لاحاطاته و بياناته الصحفية التي لا يستطيع ان يدافع عنها دون القراءة من الاوراق التي تكتب له سلفا، الى التسائل عن من يكتب و يفكر له ؟ و من هو الفريق المحترف المرتبط به ؟ حتى و ان كان هناك مغالطات واضحة و مفضوحة بدت لنا في هذه الصايغات و الاحاطات، الا انه يسوقها بذكاء و يمررها من دون ان يبدوا متبنيا لها، و في نفس الوقت يعرف ان هناك من سيشتريها منه و يسوق لها خارج نطاق من يعرفون انه يسوق المغالطات و ربما الاكاذيب..
ولد الشيخ يجهد لانتاج خارطة طريق، متجاهلا ان الخارطة جاهزة و اليمنيون و برعاية الامم المتحده قد توافقوا عليها قبل ان يأتي هو و العدوان، فلماذا خارطة طريق و لدينا حوار سياسي سابق و مخرجات حوار وطني و مسودة دستور تحتاج الى تعديل و لدينا اتفاق السلم و الشراكه و التي تعتبر من ضمن المرجعيات السياسية المعترف بها من قبل الامم المتحده ؟
القصه هي ان ولد الشيخ بخارطة الطريق – رغم أنه يقول إنها تهدف لتنفيذ القرار 2216 – إنما يبحث عن طريقة لتجاوز مأزق أن القرار غير قابل للتنفيذ، و يجب أن يكون هناك خارطة طريق لتعديل هذا القرار و تحت مضلته، و تحويله من قرار عسكري يهدف لتوفير ما يحتاجه العدوان و لفترة زمنية محدودة – هي المدة التي كان من وضعوه يفترضون انها كافية – لتحقيق اغراضه من تدمير اليمن و الانتصار الساحق على انصار الله و السيطرة العسكرية و السياسية و لعقود قادمة على اليمن، الى قرار قابل لينتج تسوية سياسية تحقق اهداف الحملة العسكرية الفاشلة،،
و هذا امر مستحيل لما في القرار من شروط الاستسلام على انصار الله و كذا فرض شروط المنتصر عليهم و التي لم و لن تتحقق عسكريا فكيف سيتم تمريرها سياسيا ؟ و نهج الامم المتحده و ولد الشيخ يسير في هذا الاتجاه، حيث أعد خارطة طريق عبثيه ترتكز على محددات و شروط عسكرية ثبت فشلها، لانتاج تسوية سياسية مع خصوم اقوياء و منتصرين و بنفس الشروط المذله، و هذه قمة البلاده و السخافة الاممية.
نعم الجميع بحاجة لخارطة طريق و لكن ليس على اليمنيين تحمل شروط القرار 2216 لانهم ليسوا مهزومين، و ليس عليهم ايضا القبول بتسويات ظالمة يحتاجها العدوان و الامم المتحده لالغاء القرار، و الخروج من مأزق صعوبة تنفيذه، و على الامم المتحده تحمل مسؤولية عبثية قراراتها و ادائها المرتهن و المخجل و الاعتراف بأن القرار فاشل و ان الحل في اليمن يحتاج لخارطة طريق بعيدة تماما عن قرار الأزمة الأممية 2216، و ان كان التراجع عنه يؤكد واقع الحال بهزيمة دول تحالف العدوان و الامم المتحده، فالتراجع هو الاصوب و الوقوف على ارضية الواقع أصلب من الوقوف على وهم فرض خارطة مرفوضة قبل طرحها للنقاش.
إن كانت هناك نوايا جادة و صادقة فعلى الأمم المتحدة و مبعوثها وضع خارطة طريق بديلة عن القرار، تعتمد على المرجعيات السياسية التي توافق عليها اليمنيون قبل العدوان، على أن تراعي ما انتجه العدوان في حياة اليمنيين السياسية و الاجتماعية، لا ان يتم انتاج خارطة تنطلق من مبررات العدوان و مسوغاته و متجاهلة لنتائجه.
ولد الشيخ تورط كثيرا في مسايرة دول العدوان و تصرف كثيرا بما يمليه عليه العدوان و شروط القرار 2216، و غالط و كذب و ارتهن للحاجة و المصلحة السعودية و لم يعد يملك خط رجعه، ما يجعل منه غير مؤهل و غير قادر او محل ثقة لانضاج تسوية عادلة او خارطة طريق قابلة للحياة، و بات تغييره امر ملح او على الاقل تغيير مهمته الى وسيط نزيه و بشروط و رؤية اممية و دولية مختلفة، هذا اذا كانت الامم المتحده و المجتمع الدولي يشعرون فعلا بأن الحرب على اليمن يجب ان تنتهي، على الاقل حفاظا على مصالحهم و على استقرار المنطقة الحيوية بالنسبة للعالم.