وزارة الإدارة المحلية والهيئة العامة للأوقاف توقعان محضر تسليم ممتلكات الأوقاف
الصمود|
تضمن المحضر، الذي وقع بحضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الخدمات والتنمية- المكلف بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 1445هـ الدكتور حسين مقبولي، ورئيس قطاع التعليم والثقافة والإعلام – رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بتصحيح أوضاع الأوقاف لدى الجهات الرسمية حسن الصعدي، تشكيل لجنة مشاركة من وزارة الإدارة المحلية والهيئة العامة للأوقاف لإجراء عملية التسليم والاستلام مع أمين العاصمة ومحافظي المحافظات عن الإدارة المحلية ومدراء عموم مكاتب الأوقاف بالأمانة والمحافظات التي تمثل امتدادا للطرفين خلال فترة شهر من تاريخ التوقيع على المحضر، وفي حال الاختلاف حول بعض المواضع يتم الرفع بها إلى وزير الإدارة المحلية ورئيس الهيئة العامة للأوقاف للبت فيها واتخاذ المعالجات اللازمة بشأنها .
و بخصوص الأعيان الوقفية التي تحت يد أجهزة السلطة المحلية (أسواق وحدائق ومنتزهات ومسالخ وغيرها) فتسلم الأرض للأوقاف وفي حال وجود عقود سارية مع مستثمرين من قبل أجهزة السلطة المحلية فيتم تصحيح أوضاعها مع الهيئة العامة للأوقاف .
واتفق الطرفان على أن ما يراه وزير الإدارة المحلية ورئيس الهيئة العامة للأوقاف بشأن ما سيبقى تحت يد الوزارة وأجهزة السلطة المحلية والتابعة لها ويمثل ضرورة ملحة فيتم تصحيح أوضاعها عبر اللجنة المشكلة بحسب السياسات المعتمدة للهيئة .
كما اتفقا على أنه وفي حال رغبة أجهزة السلطة المحلية في الأمانة والمحافظات والمديريات التابعة لها إقامة مشاريع استثمارية لها وبما يتفق عليه وزير الإدارة المحلية ورئيس الهيئة العامة للأوقاف وبما يتوافق مع قانون الوقف الشرعي وسياسة هيئة الأوقاف بحيث تكون الأولوية لأجهزة السلطة المحلية في ذلك .
وعقب التوقيع قال نائب رئيس الوزراء مقبولي أن ما يحدث اليوم في وزارة الإدارة المحلية هو إيمان وتسليم بحق الأوقاف حيث سيتم تسليم مليون متر من أموال وممتلكات الأوقاف والتي ستعود نصابها لما أوقفت له .
وأضاف أن هيئة الأوقاف لديها خطط عملاقة ستبدأ باستعادة كافة ممتلكاتها وأراضيها وعقاراتها وأموالها وتوجيهها إلى الطريق الصحيح وبحسب نية الواقفين لها سواء في إعمار المساجد والتي يوجد في بلادنا نحو 100 ألف مسجد ناهيك عن أمور أخرى عظيمة تم الوقف لها .
وثمن مقبولي جهود قيادة الهيئة العامة للأوقاف واللجنة المكلفة بتصحيح أوضاع الأوقاف لدى الجهات الرسمية وكذا جهود وزارة الإدارة المحلية في هذا الشأن .
واستعرض نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال حسين مقبولي ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من مجازر وحشية يرتكبها العدو الصهيوني في ظل صمت عربي ودولي مخز ومعيب .
من جانبه أوضح وزير الإدارة المحلية، علي بن علي القيسي، أن ما قامت به الوزارة هو تنفيذا لتوجيه قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي المتعلق بتصحيح أوضاع أراضي وعقارات الأوقاف لدى الجهات الرسمية وقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم 56 لسنة 1444هـ.
وأشار إلى أن ما تم التوقيع عليه اليوم هو ثمرة للقاءات عديدة جرت في هذا الجانب مع قيادة الهيئة العامة للأوقاف ، مؤكدا أن تسليم أراضي وممتلكات وعقارات الوقف للهيئة العامة للأوقاف سيحدث نقلة نوعية في مسار العمل الوقفي.
وأضاف أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الإهمال أو التقصير أو التهاون أو التردد في تسليم ما هو للأوقاف من أملاك، مشددا على أمين العاصمة ومحافظي المحافظات ومدراء المديريات التعاون مع الهيئة العامة للأوقاف بحسب التعميم الصادر إليهم باعتبار ذلك واجب شرعي .
وبارك وزير الإدارة المحلية عملية طوفان الأقصى التي مرغت أنف العدو الصهيوني في التراب وقهرت الجيش الإسرائيلي الذي تغنى أعداء الأمة بقوته.
وبحضور نائب وزير الإدارة المحلية، الدكتور قاسم حمران؛ ثمن رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي، الخطوة التي قامت بها وزارة المحلية ممثلة بوزيرها علي بن علي القيسي ، مشيرا إلى أن ما قامت به الوزارة يصب في مسار تصحيح أوضاع ممتلكات الأوقاف لدى الجهات الرسمية، مستعرضا ما تم الاتفاق عليه مع قيادة وزارة الإدارة المحلية بشأن تسليم كافة ممتلكات الأوقاف .
ولفت إلى أن الهيئة ومنذ انشائها لم تعمل أي جهة رسمية على تصحيح أوضاعها لدى الهيئة على الرغم مما تحت يدها من مئات الآلاف من الأمتار من الأراضي ..وحث كافة الجهات الرسمية إلى تصحيح أوضاعها مع الأوقاف لأنه تصحيح لعلاقتها مع الله من خلال تسليم حقوق الأوقاف التي مر عليها العشرات من السنين .
واستعرض أوجه الخير التي تعود على إنفاق أموال الأوقاف في ما أوقفت له من قبل الواقفين الذين حرموا أبنائهم وذرياتهم رضاء لله وسعيا في الأجر والمغفرة منه سبحانه وتعالى .
ودعا العلامة الحوثي كافة الجهات الرسمية التي تحت يدها ممتلكات خاصة بالأوقاف إلى الإسراع في تصحيح أوضاعها، مؤكدا أن تعاون كافة المعنيين كفيل بنجاح الهيئة العامة للأوقاف على الصعيد العملي.
حضر التوقيع عدد من وكلاء وزارة الإدارة المحلية ووكيلا هيئة الأوقاف لشؤون الاستثمار وتنمية الموارد، الدكتور محمد الصوملي، والشئون المالية والإدارية، كهلان السدح .
