فعالية لوزارة حقوق الإنسان بالذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الصمود|
وفي الفعالية، اعتبر وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال، علي حسين الديلمي، إحياء الذكرى، فرصة للوقوف أمام التحديات التي تواجه حقوق الإنسان بعد 75 عاماً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن “حقوق الإنسان غابت عن ضمير المجتمع الدولي في البلدان التي ارتكبت فيها أمريكا والكيان الصهيوني ودول الغرب أفظع الجرائم، وآخرها ما يجري في غزة من حرب إبادة ومجازر شنيعة يندى لها جبين الإنسانية من قبل الكيان الصهيوني منذ شهرين ونيف”.
وتساءل “أين المنجزات التي حققتها الأمم المتحدة بعد مرور 75 عاماً من تأسيس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لم نر أي إنجاز تحقق على الواقع وعلى مدى عمر القضية الفلسطينية من أكثر من 70 عاماً سوى القتل والتدمير والمذابح الدموية بحق المدنيين والأطفال والنساء في فلسطين”.
وتطرق الوزير الديلمي إلى الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان بقيادة أمريكا وأدواتها في المنطقة من آل سعود وآل نهيان في اليمن على مدى تسع سنوات، مبيناً أن هناك إشكالية في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان في فلسطين واليمن وليبيا ولبنان والعراق وسوريا.
وندد باستخدام أمريكا لفيتو يقضي بإيقاف العدوان الصهيوني على غزة، مؤكداً أن أمريكا هي من تدير التوحش الإجرامي في العالم، وما ترتكبه في غزة وفلسطين من مذابح دموية شاهد على توحشها وإجرامها واستكبارها وغطرستها.
وشدد وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال على ضرورة التفكير بإيجاد آليات تُعنى بحقوق الإنسان والشعوب بعيداً عن المواثيق والاتفاقيات الدولية التي ضربت بها أمريكا والكيان الصهيوني ودول الغرب عُرض الحائط، ولم تكترث لأي مواثيق وعهود دولية.
وجدد التأكيد على أن وزارة حقوق الإنسان ستعمل مع المنظمات الدولية على حماية المدنيين وتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بهم، مستغرباً من تعامل الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان مع لجنة هادي وما يصدر عنها رغم أنها كانت محل انتقاد دائم ومستمر من الهيئات الأممية بسبب مخالفاتها وبدأ التعامل معها وكأنها بديل للآليات الدولية، ما يُعد ذلك فضيحة بحد ذاته.
وأعرب الديلمي عن الاستياء من عدم التعامل الجدي من قبل الأمم المتحدة مع المجازر والجرائم المرتكبة من قبل تحالف العدوان بحق المدنيين، مشيداً بموقف المفوضية السامية للأمم المتحدة إزاء المجازر وحرب الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين، مطالباً بإيلاء ما يتعرض له المدنيون في غزة من مجازر من قبل الكيان الصهيوني الاهتمام الواسع.
وفي الفعالية، التي حضرها وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير، أكدت أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أخلاق الشامي، أهمية إحياء الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه المجازر التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في اليمن والكيان الصهيوني في غزة وفلسطين.
وأعربت عن الأسف في أن الدول التي كانت تتشدّق بحقوق الإنسان والمرأة والطفل، تدعم وترعى اليوم مجازر الكيان الصهيوني في قطاع غزة والأراضي المحتلة.
وقالت “نحن لا نحتفي بهذه الذكرى من أجل الاحتفاء بها كمناسبة، لكن لنضع المجتمع الدولي في صورة ما حمل نفسه من مسؤولية قانونية وأخلاقية بإعلانه لليوم العالمي لحقوق الإنسان ونذكره بانتهاكات أمريكا والكيان الصهيوني ودول الغرب وتحالف العدوان السعودي الإماراتي لحقوق الإنسان في اليمن وفلسطين وسوريا وليبيا ولبنان والعراق وغيرها”.
ودعت الشامي، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى وضع حد لجرائم حقوق الإنسان في فلسطين .. مبينة أن ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنساني تأتي بعد 75 عاماً وأبناء الشعب الفلسطيني يذبحون بآلة الكيان الصهيوني أمام مرأى ومسمع العالم، والشعب اليمني يعيش أسوأ مأساة إنسانية في العالم بتقارير المنظمات الدولية.
بدوره استعرض أحمد أبو حمراء في كلمة منظمات المجتمع المدني، الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان في اليمن على مدى نحو تسع سنوات، استشهد فيها عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والأطفال والنساء.
وأكد أن جرائم وانتهاكات تحالف العدوان ارتكبت في سياق مرور تسع مناسبات متتالية لليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي احتفل به العالم أجمع تحت مسميات وعناوين تؤكد في كل عام عدم اتصالها بالواقع الإنساني الذي عاناه وما يزال يعانيه أبناء اليمن حصاراً وتجويعاً.
وقال “يذكّرنا اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالالتزام الدولي تجاه الكرامة الإنسانية وحقوق كل فرد وأننا كأفراد ومجتمعات لدينا القدرة على تحقيق التغيير والعمل من أجل إنهاء العبث بحقوق الإنسان في العالم” .. لافتاً إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني من خلالها عملها في إيجاد الحلول الشاملة لتلك المشكلات وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد أبو حمراء على أن وجود جرائم مستمرة يُنتهك فيها القانون الدولي الإنساني في العديد من الدول بما فيها اليمن، يستدعي تبني آليات عمل جديدة وفعالة تتناسب مع حجم وتعقيدات القضايا الإنسانية، مشيراً إلى أهمية دور المنظمات المدنية اليوم أكثر من أي وقت مضى في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها واعتماد آليات عمل تعكس تحديات المرحلة ومواجهتها.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان، سند الصيادي، تحدث عن قضايا حقوق الإنسان في اليمن، خاصة منذ 2015م، الذي شهد عدواناً وحرباً بالعنف غير المحدود مكاناً وزماناً واهدافاً من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.
وذكر أن العدوان أدى لتدهور الوضع الإنساني المنعكس أثراً ونتيجة بسبب إلقاء تحالف العدوان أكثر من مليون و300 ألف قذيفة و768 ألف صاروخ وما أحدثته من قتل وجرح لما يقارب خمسين ألف مدني معظمهم نساء وأطفال وتدمير البنية التحتية لكافة القطاعات.
واستعرض الصيادي، تداعيات العدوان والحصار على مدى تسع سنوات لمختلف الفئات والشرائح المجتمعية والمعاناة الإنسانية لليمنيين والأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني، معتبراً حالة حقوق الإنسان في اليمن تحدياً يتطلب جهوداً مشتركة من المجتمع الدولي لمواجهة الانتهاكات والمساعدة على تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
وأكد أن حالة حقوق الإنسان باليمن أمر ملح يتطلب الاهتمام الدولي لإيجاد حل شامل يعيد الاستقرار للشعب اليمني وتقديم المساعدات اللازمة للمدنيين المتضررين وضمان حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة للضحايا.
