حكومة التغيير والبناء.. تجسيد للإرادة الوطنية والانعتاق من التدخلات الخارجية

محمد المطري

بخطى حكيمة ورؤى علمية وخطط مدروسة تدشن القيادة الثورية والسياسية بقيادة السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي “يحفظه الله” أولى مراحل التغيير الجذري بإعلان حكومة التغيير والبناء.

مستشارون و قانونيون يؤكدون أن حكومة البناء والتغيير خطوة ناجحة في مسار التغيير الجذري والبناء المؤسسي الهادف نحو بناء بلد مشرق يليق بتضحيات وصبر واستبسال شعب اليمن الأبي الذي قهر بصموده الأعداء.

وأكدوا لموقع أنصار الله أن الإعلان عن حكومة التغيير والبناء جاء وفق معايير دقيقة ومدرسة تلافت السلبيات والثغرات التي كانت معهودة في الحكومات السابقة للبلد.

معايير الاختبار

رئيس الدائرة القانونية بمكتب رئاسة الجمهورية د.عبدالرحمن مرغم أوضح لموقع أنصار الله أن تشكيل حكومة التغيير والبناء تم بناءً على معايير دقيقة ومدروسة بعناية فائقة.

ويبين أن القيادة الحكيمة أجرت دراسة واستطلاع وتحليل للشخصيات المرشحة والتي بلغت ثلاثة آلاف مرشح و تم دراسة الملفات لعدة أشهر تكللت بإعلان حكومة التغيير والبناء المكونة من 19 حقيبة وزارية.

ويشير مرغم إلى أن عامل الكفاءة برز بشكل واضح وملفت في أعضاء الحكومة ، مبينا أن غياب المناطقية والحزبية والتدخلات الخارجية من أبرز ما يميز حكومة التغيير كما أنها جسدت الوحدة الوطنية.

ويشدد مرغم على أن المحاصصة الحزبية والمناصفة من أبرز السلبيات التي تقوض أداء الحكومات وتعيقها في مهامها وهو ما تم تلاقيه بحكومتنا الجديدة.

ويلفت مرغم إلى أن تقليص  عدد الوزارات و اختزالها  إلى تسعة عشر  وزارة بدمج بعض  الوزارات وإلغاء بعضها بعد إعادة  ترتيب مهامها في نطاق اختصاصات الحكومة وهذا من شانه أن يسهم في إنهاء  الازدواج بين مهام الوزارات السابقة فضلا عن إنهاء الثغرات التي كان ينفذ منها الفساد بسبب تلك التداخلات والازدواج والتصادم في المهام.

ويضيف “وهذا سيساعد على إيصال الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر دون تعقيد وازدواج في فرض الرسوم أو الازدواج في الإشراف فضلا عن الحد من التضخم والترهل في الحكومة السابقة.

تحديات حكومة التغيير والبناء

وعن  التحديات التي تواجهها حكومة التغيير والبناء يرى مرغم أن إعلان الحكومة يأتي في  ظل  حصار مطبق يشهده البلد منذ عشرة أعوام بفعل العدوان السعودي الأمريكي.

ويبين أن الحصار الجائر وشحة الموارد يشكل عائقا في أداء الحكومة الجديدة، موضحا أن حكومة التغيير والبناء يقع على عاتقها مسؤولية توفير موارد بديلة وإيجاد حلول اقتصادية تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الذين يصارعون كبد العيش طيلة سنوات الحرب الظالمة.

ويختتم مرغم حديثه بالقول ” على حكومتنا الجديدة السعي بمختلف الوسائل والطرق لتوفير مرتبات الموظفين وإيجاد بيئة تنموية تنهض بالبلد الحبيب وأن على حكومة البناء والتغيير العمل الدؤوب لتكون عند حسن ضن المواطن لاسيما وأن اختيارها تم بعنايه مباشرة من قبل السيد القائد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.

 

الترهل المؤسسي يؤدي إلى استنزاف الخزينة العامة

بدوره يقول المستشار القانوني عبدالوهاب الخيل “إن الشعب اليمني الذي صابر وصمد في وجه العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا لمدة عشر سنوات، رغم الحروب المتعددة ومنها الاقتصادية ونقل البنك المركزي من صنعاء وقطع الرواتب والحصار التي كانت تمارسها قوى تحالف العدوان في محاولة لإخضاعه، والذي أحبط بوعيه وصبره كل مؤامرات تلك القوى التي كانت تنفذ عبر الخلايا والجواسيس في محاولة للنيل من صبره، ومحاولة خلق فجوة وانعدام الثقة بين الشعب والقيادة الثورية والسياسية، يعول اليوم بعد تشكيل حكومة البناء والتغيير التي تم اختيار رئيسها ونوابها ووزراءها بعناية على إحداث تغيير حقيقي وملموس في بناء الدولة ومؤسساتها بما يحقق تطلعات الشعب ويرفع عن كاهله المعاناة التي أحدثها العدو وأدواته.”

ويضيف في حديث خاص لموقع أنصار الله الرسمي “هذه الحكومة  حكومة كفاءات و يجب عليها أن تبتعد عن الروتين الممل الذي لم يكن له سببا سوى الإطالة،  والتعقيد، والإرهاق لأصحاب المعاملات.”

ويوضح الخيل أن الهيكل الإداري السابق للدولة والذي كان معمولا به حتى إعلان تشكيل حكومة البناء والتغيير لم يكن مبنيا على أساس إداري صحيح وانما مبنيا على تقسيم الحقائب الوزارية بين المتنفذين ذوي الولاءات الضيقة والمقربين من صناع القرار.

ويشير إلى أن معايير البناء الهيكلي للمؤسسات الدولة في السابق أدت  إلى ترهل الهيكل الاداري للدولة وتداخل الاختصاصات بين الوزارات حتى على مستوى الوزارة الواحدة.

ويذكر الخيل أن الترهل الهيكلي وتعدد الوزارات أدى لاختيار قيادات إدارية غير مؤهلة، مؤكدا أن الترهل في الهيكل المؤسسي  يؤدي إلى استنزاف الخزينة العامة للدولة وهدر اموالها.

تقليص بؤر الفساد

ويرى إن تأثير النظم والتشريعات التي كانت الدولة تعمل عليها في الماضي، وكذلك ترهل البنية الإدارية لمؤسسات الدولة، كان سبباً رئيسياً لسوء الإدارة وتراجع مستوى الخدمات.

مردفا القول ” أن تلك السلبيات أدت إلى  أثارة السخط بين المواطنين وعدم الرضى عن أداء الحكومات السابقة ، كما أن التشريع السابق كان سبباً في تعقيد الإجراءات الإدارية وما يتعلق بمعاملات المواطنين.

ويضيف “علاوة على أنه قديم ولم يعد متوافقاً مع الواقع لاسيما وأن دول العالم تحرص  على تطوير وتحديث التشريعات بما يعالج الثغرات السابقة فيها ويواكب التطورات في الدولة وينسجم مع الواقع بعيداً عن التداخل بين الاختصاصات والتعقيد غير المجدي”.

 

ويختتم الخيل حديثه بالقول “ما تم ذكره آنفا من سلبيات تم تداركه ومعالجته في الهيكل الاداري الجديد لوزارات الدولة ومؤسساتها حيث تم دمج أكثر من وزارة تمارس نفس النشاط والتخصص في وزارة واحدة مما يسهل الاجراءات والحد من تعقيد وتطويل المعاملات وبمعنى آخر: جمع الهيكل الاداري الجديد التشتت الذي كان في الهيكل السابق للدولة”.

 

سد ثغرات الفساد

فيما يرى المستشار القانوني بمكتب رئاسة الجمهورية علي شرف الدين أن اختصار هيكل الدولة يسهم في تخفيف الأعباء والنفقات التي يبتلعها التضخم.

ويؤكد في تصريح خاص لموقع أنصار الله أن الهيكل المعتمد عليه في حكومة البناء والتغيير يسهم  في ترشيد وتركيز الأداء والقدرة على ضبطه والتحكم في مساراته وتوجيهه نحو الأهداف المرسومة وتضييق بؤر الفساد.