حكومة التغيير والبناء.. أمام تحديات المرحلة القادمة

حكومة التغيير والبناء تنتظرها مهامٌّ كثيرة، ومعقَّدة، في ظل وضع اقتصادي صعب، وحرب معلنة ومفتوحة مع العدوّ الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، ناهيك عن حالة اللاحرب واللاسلم مع تحالف العدوان السعوديّ والإماراتي ومرتزِقتهم.

المرحلة القادمة تتطلب تضافرَ كُـلّ الجهود الشعبيّة والرسمية، وتوحيد الصف أكثر من ذي قبل؛ لأَنَّها تعد المرحلة الأكثر تعقيدًا والأكثر أهميّة، وهي تغيير السياسات، والإجراءات والقوانين واللوائح والأنظمة التي كانت سائدة، وهذا يحتاج مصداقية وإخلاصًا، ممن كلفوا بهذه المهمة، حتى يتم إرساء مداميك قوية لتغيير السلبيات وَبناء مؤسسات منتجة وفاعلة.

مما يحسب لهذه الحكومة أنها تعد حكومة يمنية خالصة لم تتدخل فيها السفارات والمخابرات الخارجية، ولم يتم التعيين وفقًا للمحسوبية، والقرابة والحزبية، بل جاءت التعيينات وفقًا لمبدأِ الكفاءة والوطنية والإخلاص والنزاهة، والقدرة على تحمل المسؤولية والأمانة، وراعت توزيعَ الحقائب على المكونات السياسية والتنوع الجغرافي.

الاقتصادُ مِلفٌّ شائكٌ، ويعد المقياسَ لدى عامة أبناء الشعب لمدى نجاح الحكومة أَو فشلها في مهامها، ولكن هذا المِلف -بإذن الله- يتم التغلبُ عليه من خلال الاهتمام بتنمية الموارد المحلية واستثمارها الاستثمار الأمثل وفي مقدمتها الموارد الزراعية والسمكية، والمعدنية، والثروات الطبيعية، ودعم الاستثمار وتهيئة البيئة الاستثمارية، والتخفيف من الضرائب والجمارك على المشاريع الاستثمارية، وكذلك محاربة الفساد والفاسدين.

المرحلةُ القادمة -بإذن الله- ستكون نقطة الانطلاقة نحو بناء الإنسان قبل بناء الأوطان، المستند للهُــوِيَّة الإيمانية والتعليم القوي والنوعي، المهني والفني والتقني، ودعم الشباب والمبدعين، والمشاريع الصغيرة، ودعم الإنتاج المحلي، وتخفيض فاتورة الاستيراد.