وزير الاقتصاد يؤكد على أهمية دور مكاتب الوزارة في المحافظات خلال المرحلة الجديدة
وشدد الوزير المحاقري، خلال ترؤسه اليوم اجتماعا ضم نائب الوزير أحمد الشوتري، ومدراء مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات، على أهمية أن تعمل المكاتب وفق رؤية وأهداف الوزارة بنسق واحد لتحسين الأداء.
وأشار إلى أنه ستضاف مهام جديدة لمكاتب الوزارة في المحافظات ومنها موضوع الاستثمار، وسيتم إصدار الهيكلة الجديدة للوزارة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وحث على ضرورة قيام المكاتب بدعم وتشجيع الاستثمار واستنهاض الميزات التنافسية للبلد ووضعها ضمن مؤشرات الاقتصاد الوطني، والاهتمام بالاقتصاد المجتمعي من خلال دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والأصغر والترويج للمشاريع الاستثمارية وفتح باب المشاركة بالأسهم أمام المواطنين، والتنسيق مع الوزارات الأخرى وخصوصا وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، في إطار تكامل وتضافر الجهود للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها جراء العدوان والحصار.
كما أكد على أهمية تعاون مكاتب الوزارة مع وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية في برامج الاقتصاد المجتمعي وتسهيل إجراءات سجلات الجمعيات التعاونية وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة لها.
ووجه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار مكاتب الوزارة بالعمل على رفع الأفكار والمقترحات التي تبرز المزايا الاستثمارية والتنافسية في كل محافظة، وألا يظل تركيز مدير المكتب في الأعمال النمطية، وضرورة أن يسهم بخبراته في خدمة صنع السياسات الاقتصادية.
كما وجه بحصر المصانع والمعامل الإنتاجية المتوقفة ومقترحات إعادة تشغيلها.. مؤكدا أن الوزارة ستولي هذا الجانب اهتماما كبيرا، مشددا على الالتزام بالدوام وسرعة إنجاز معاملات المواطنين وتقديم صورة مشرفة عن الدولة.
ولفت إلى أن خدمة المواطن والتخفيف من معاناته هي الهدف الأبرز لمرحلة التغيير والبناء، مؤكدا أن الاجتماع مع مدراء المكاتب سيكون بصورة منتظمة شهريا.
من جهته أشار وكل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال عبدالفتاح الذويد، إلى دور المكاتب في تقديم الصورة الإيجابية عن الوزارة وقربهم من المواطنين، مبينا أن العمل بالبوابة الإلكترونية سيوفر الكثير من الجهد على المكاتب ويتيح المجال أمامهم للقيام بالمهام الجديدة الموكلة لها.
فيما استعرض وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران، آليات الرقابة على الوضع التمويني والسعري في الأسواق، وأهمية تعزيز المنافسة في الأسواق وحماية المستهلك.
بدوره أشار وكيل الوزارة لقطاع الصناعة أيمن الخلقي إلى أهمية تمثيل مكاتب الوزارة للقطاع الصناعي وتنظيم وتشجيع عمل المصانع والمنشآت الإنتاجية والرفع بالمنشآت الصناعية أو المعامل المتوقفة ومقترحات معالجة أوضاعها وإعادة تشغيلها.
وخلال الاجتماع استعرض مدراء المكاتب عددا من القضايا والإشكاليات التي تواجه أعمالهم ومتطلبات تطوير العمل.
وأقر الاجتماع اتخاذ الإجراءات لحلها بالتعاون من السلطات المحلية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
حضر الاجتماع وكيل الوزارة لشئون الفروع محمد الهلاني، ومدير استقرار الأسواق بالوزارة خالد الخولاني، ومدير العمليات المركزية نجيب العذري.
