حكومة التغيير و البناء في برنامج عملها لمجلس النواب و ضمن أولوياتها : توجيه موارد صندوق المعلم لتغطية الحافز الشهري المخصص للمعلمين العاملين وتوفير الكتاب المدرسي
قدمت حكومة التغيير والبناء برنامج عملها إلى مجلس النواب الذي وافق عليه والذي تضمن ستة محاور رئيسة وهي:
أولاً: – تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره.
ثانيا – التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي.
ثالثا: – السياسات الاقتصادية والمالية والتنموية.
رابعا: – الخدمات العامة والبنية التحتية.
خامسا: – السياسة الداخلية والخارجية
سادسا: – تعزيز العدالة وحقوق الانسان
وسنتناول اليوم المحور الرابع الخدمات العامة والبنية التحتية والذي تركز على الجانب التعليمي وخصوصاً دعم التعليم وتقديم الدعم النفسي والارشادي التربوي للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، وتوجيه موارد صندوق المعلم لتغطية الحافز الشهري المخصص للمعلمين العاملين خلال أشهر السنة الدراسية وتوفير الكتاب المدرسي، وتطوير المناهج تنظيم مؤسسات ومراكز البحث العلمي وتوجيهها نحو أولويات التنمية…. إلخ
رابعاً: الخدمات العامة والبنية التحتية
أ- التنمية البشرية والرعاية المجتمعية:
1- الاهتمام بالطلاب والطالبات أبناء الشهداء والجرحى، ورعايتهم وتوفير المتطلبات اللازمة التي تضمن حصولهم على حقهم في التعليم المجاني، وتخصيص مقاعد التحاق ومنح ابتعاث سنوية لهم، وتقديم الخدمات التعليمية المجانية للطلاب النازحين بكل فئاتهم.
2- تقديم الدعم النفسي والإرشادي التربوي للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، وإعادتهم إلى عمليتي التعليم والتعلم.
3- توجيه موارد صندوق المعلم لتغطية الحافز الشهري المخصص للمعلمين العاملين خلال أشهر السنة الدراسية وتوفير الكتاب المدرسي.
4- إشراك المجتمع المحلي ورأس المال الوطني من خلال تأسيس وتفعيل شركاء تنمية محليين للتربية والتعليم، بما في ذلك التعليم الأهلي، وتفعيل آليات منظمة لذلك والإشراف عليها بما يخدم العملية التعليمية.
5- الاهتمام بالتعليم الأساسي والثانوي بما يسهم في رفع معدلات الالتحاق به.
6- إعطاء الأولوية لضمان الجودة في التعليم الأساسي والثانوي بمختلف عناصره ومكوناته.
7- التوسع في تقديم وتطوير برامج محو الأمية الأبجدية ومراكز التدريب الأساسية، وحشد جهود المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص والمانحين لدعم هذا التوجه في ظل الثوابت الوطنية.
8- العمل على إعادة المتسربين من التعليم بسبب العدوان، حيث يوجد أكثر من مليوني طالب وطالبة خارج المدرسة بما يعد رافداً أساسياً للجهل والتخلف والانحراف.
9- استكمال البنية التنظيمية والفنية لمجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي والفني، بما في ذلك مراكز الجودة في الجامعات المعتمدة والمؤسسات التدريبية وكليات المجتمع، واستكمال بناء المحتوى المعياري الوطني للبرامج الجامعية والتعليم الفني بمشاركة كافة المستفيدين وأرباب العمل، لردم الفجوة بين مخرجات الجامعات واحتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل.
10- دعم ومساندة وتعزيز العلاقة مع الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية المعتمدة للقيام بدورها المنوط في التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع ، والعمل على معالجة الخلل القائم في مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.
11- تطوير المناهج في التعليم العام والفني والعالي بما يتناسب مع الهوية الإيمانية ويواكب متطلبات النهوض وسوق العمل .
12- تعميم ثقافة التخطيط والمتابعة والتقييم والجودة في كل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المعتمدة.
13- توسيع الطاقة الاستيعابية في الجامعات وكليات المجتمع ومعاهد التعليم الفني والمهني المعتمدة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويلبي احتياجات الفرد والمجتمع والتنمية.. وبحسب الإمكانيات المتاحة وضمن المعايير المقرة.
14- تنظيم مؤسسات ومراكز البحث العلمي وتوجيهها نحو أولويات التنمية وسوق العمل.
تطوير برامج الرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأكثر ضعفاً.
15- تعزيز رعاية وتأهيل الجرحى والأيتام، والأحداث والمسنين، والمتشردين.
15- دعم برامج معالجة ظاهرة التسول ليشمل جميع المحافظات.
17- تفعيل برامج الأسر المنتجة وبرامج التمكين الاقتصادي للأسر والفئات الأشد فقراً.
18- تأسيس استراتيجية اتصال مجتمعي للتوعية بأهمية المشاركة المجتمعية، وبمشاركة منظمات المجتمع المدني لدعم التعليم الفني والتدريب المهني وفق الثوابت الوطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
19- تطوير برامج نوعية لذوي الاحتياجات الخاصة وفئات المجتمع الضعيفة مثل المتشردين والمهمشين وأحفاد بلال، وإكسابهم مهارات تلبي احتياجات سوق العمل.
20- مجانية استيعاب أبناء الشهداء والجرحى في مؤسسات التعليم الفني، وتأهيل وتدريب أقاربهم ذكوراً وإناثاً على مهن مدرة للدخل، والحصول على مشاريع صغيرة.
21- العمل على مواجهة تداعيات وآثار الكوارث الطبيعية والتخفيف منها.
22- تعزيز دور الشباب في مواجهة العدوان وإيجاد الحلول والمعالجات لمختلف قضاياهم.
23- رعاية النشء والشباب وحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي، وغرس روح الانتماء والوحدة الوطنية والهوية الإيمانية لديهم.
24- تطوير الأداء الرياضي على مستوى الاتحادات والأندية بما فيها الرياضة المدرسية والجامعية.
25- تعزيز دور صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة في دعم تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية.
26- العمل على خلق المناخات الملائمة لضمان توفير مخزون كاف من الأدوية في الجمهورية، عن طريق الاستفادة من الإمكانات المتاحة من الموارد الحكومية أو من الدعم المقدم من المنظمات الدولية خاصة منظمات الأمم المتحدة، والتغلب على كافة العوائق أمام دخول الأدوية إلى الجمهورية، وتسريع وتيرة نقل وتوزيع الأدوية إلى كافة المستشفيات والمراكز الطبية بالجمهورية.
27- العمل على رفع كفاءة عمل المراكز الصحية في المناطق النائية، وإعادة فتح المغلق منها وضمان عملها، وتقديمها لخدمات الرعاية الصحية من أنشطة تحصين ورعاية تكاملية لصحة الطفل والأم دون انقطاع، من خلال توفير المتطلبات الأساسية ومستلزمات التشغيل.
28- العمل على إيصال الخدمات الصحية الأساسية والتكاملية للمجتمعات المحلية في المناطق النائية، عن طريق الفرق الطبية المتنقلة والمخيمات الطبية، انطلاقا من مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية وذات المستوى المقبول من الجودة.
29- توفير الأدوية اللازمة لمرضى السرطان، وضمان تشغيل مركز الأورام بكامل قوام كادره، والعمل على استمرار تشغيل مراكز الغسيل الكُلوي في كافة أنحاء الجمهورية.
30- دعم مركز خدمات نقل الدم وخدمات المختبر المركزي وفروعه، وتمكينهما من تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية اللازمة.
31- التوفير المجاني للعقاقير والأدوية اللازمة لحالات الأمراض المزمنة.
32- مكافحة الأمراض المعدية واحتواء الجائحات ورفع مستوى الترصد الوبائي لمواجهتها.
33- الاستمرار في تقديم الرعاية الصحية للأم والطفل.
34- مواصلة الجهود المبذولة في مكافحة الكوليرا والملاريا والسل والبلهارسيا والأمراض المستوطنة الأخرى، بما يساعد في تخفيض نسبة الوفيات والإصابة بها والوقاية منها.
ب – البنى التحتية:
1- ستعمل الحكومة على إعادة تأهيل البنى التحتية من خلال تنفيذ أعمال الطوارئ لأضرار المنشآت التي أحدثها ويحدثها العدوان.
2- المحافظة والإشراف على جميع الأموال والأعيان الموقوفة وحمايتها وإدارتها واستثمارها وتطويرها بما يعود بالنفع على جميع ما أوقفت من أجله، وبما يحقق الأهداف والمقاصد الشرعية التي اشترطها الواقفون في أوجه البر المختلفة.
3- تحسين الرقابة ومستوى خدمات النقل والشحن البري بين المحافظات والنقل الدولي.
العمل على إصلاح وإعادة وتأهيل الموانئ التي تم استهدافها.
4- تحسين مستوى خدمات الموانئ البحرية اليمنية، ومكافحة تلوث البيئة البحرية.
5- العمل على إصلاح وتأهيل وإعادة الخدمة للمطارات التي تم استهدافها وقصفها من قبل طيران دول العدوان إلى الخدمة.
6- تحسين وتطوير مستوى خدمات وأمن المطارات اليمنية وتحديث بنيتها التحتية، وتطوير النظم وتسهيل الإجراءات، والعمل على تدريب وتأهيل العاملين.
7- التوجه نحو تعدد مصادر الطاقة الكهربائية والمتجددة حسب ظروف كل منطقة عبر انتهاج توجه لا مركزي في تأسيس مشروعات مصادر الطاقة بكافة أنواعها.
8- إعادة تأهيل الطاقة الكهربائية من خلال:
أ.توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات القائمة.
ب. بذل كافة المساعي بهدف إعادة تشغيل المحطة الغازية مارب (1) واستكمال الأعمال المتبقية في محطة مارب (2).
ج. العمل على تعزيز التحصيل ، والاستمرار في تنفيذ مشروع عدادات الدفع المسبق، ومتابعة تسديد المديونيات والمتأخرات المستحقة.
د. العمل على صيانة وتحسين الشبكات الداخلية للمدن الرئيسية وفق الإمكانيات المتاحة.
- العمل على استمرار خدمات قطاع المياه والبيئة وتحسين أداء مؤسساتها وإعادة تأهيلها وتشغيلها من خلال:
أ. توفير خدمات المياه والإصحاح البيئي في المناطق الحضرية والريفية.
ب. وضع الحلول والمعالجات اللازمة لتأمين مياه آمنة وتوفير خدمات الصرف الصحي في أكثر المناطق تضرراً.
ج. الحد من استنزاف الموارد المائية وحمايتها من التلوث.
د. الفحص الدوري وإجراء الاختبارات لضمان جودة وسلامة مياه الشرب الحكومية والأهلية.
- تنفيذ أعمال الطوارئ لمواجهة الأضرار التي أحدثها العدوان على شبكة الطرق والجسور بحسب الأولويات المعتمدة والإمكانيات المتاحة، وكذا القيام بأعمال الصيانة الطارئة لإصلاح الأضرار التي تحدثها السيول والانهيارات الصخرية وغيرها.
- تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لشبكة الطرق في محافظات الجمهورية وأعمال وسائل السلامة المروية وإرشاداتها التحذيرية.
- تفعيل قانون الأوزان المحورية والأبعاد الكلية لمركبات النقل، ومواصلة تشغيل محطات الوزن المحوري القائمة.
- مواصلة واستكمال مشاريع الطرق الحيوية وصيانة ما تم تدميره.
- إعداد استراتيجية عامة للإسكان تأخذ في الاعتبار تغطية الفجوة الإسكانية القائمة ودمج المشاريع الإسكانية في برامج التنمية والاستثمار.
- تعزيز أداء قطاع الاتصال وتقنية المعلومات والبريد من خلال:
أ. الحفاظ على استمرار خدمات القطاع وتنويعها وتطويرها ورفع مستوى كفاءة أدائها بما يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة واحتياجات المجتمع.
ب. تفعيل الدور الرقابي على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية، بما في ذلك شركات الهاتف النقال ومتابعة أدائها، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة والوفاء بالالتزامات وفقاً للقوانين والمعايير المنظمة والعقود المبرمة، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية وتدريبهم وتوفير الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لذلك.
ج. تنمية ورفع مستوى إيرادات قطاع الاتصالات بما يكفل تحصيل كافة الإيرادات المستحقة عن كافة الخدمات والأنشطة المقدمة، ورفد الخزينة العامة بالعائدات المستحقة لزيادة مستوى إسهام القطاع في التنمية.
د. توسيع وتطوير شبكات الهاتف الثابت وشبكات الإنترنت بالنطاق العريض سلكياً ولا سلكياً في الريف والحضر بتقنياتها المختلفة.
هـ. تعزيز الاستثمارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومنح التراخيص لمزودي الخدمات وفقاً لوثيقة السياسات والآليات المعتمدة.
و. تفعيل الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة تهريب المكالمات الدولية وتأثيرها على موارد الدولة من حركة الاتصالات الدولية.
ز. تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني، والاستفادة من شبكات الهاتف النقال في نشر الخدمات، ووضع القواعد والشروط والمعايير المنظمة لمنح تراخيص خدماتها، والارتقاء بالخدمات البريدية المالية.
- تعزيز المحتوى الوطني وخدمات الحوسبة الوطنية واستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء IOT.
- تعزيز الحماية لشبكات الاتصالات وتبادل البيانات والمعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من أي اختراقات أو هجمات وتقوية الأمن السيبراني للبلد.