منظمة العفو الدولية: يجب التحقيق في هجمات صهيونية على غزة باعتبارها جرائم حرب
وكشفت المنظمة في تحقيق جديد ، أن الجيش الصهيوني “امتنع عن اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتلافي أو تقليل الضرر على المدنيين في مخيمات النازحين أثناء استهدافه مخيم السلام الكويتي غرب رفح في 26 مايو الماضي”.
وأوضحت أن الحادثة الثانية كانت عندما قصف الجيش الصهيوني موقعا بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس في 28 من الشهر نفسه “ما أدى إلى مقتل عشرات النازحين المدنيين بينهم أطفال ونساء”.
وقالت المنظمة إن الجيش الصهيوني “استخدم في هجومه على مخيم السلام الكويتي قنبلتين موجهتين من طراز GBU-39 وهي قنابل أميركية الصنع تطلق شظايا قاتلة على مساحة واسعة ما أسفر عن مقتل 36 شخصا على الأقل بينهم ستة أطفال”.
ونوهت إلى أن “استخدام هذا النوع من الأسلحة في مخيم مكتظ بالنازحين يشكل هجومًا غير متناسب ولا يفرّق بين المدنيين والعسكريين، ويجب التحقيق فيه باعتباره جريمة حرب”.
وأضافت أن القوات الصهيونية “أطلقت قذائف مدفعية على موقع في منطقة المواصي التي كان الجيش الصهيوني يصنفها منطقة إنسانية ما أدى إلى مقتل 23 مدنيا بينهم 12 طفلا وسبعة نساء، دون تفريق بين مدنيين ومسلحين”.
وتابعت “هذه الغارة التي أخفقت في التفريق بين المدنيين والأهداف العسكرية باستخدام ذخائر في منطقة مليئة بالمدنيين الذين يحتمون بالخيام، كانت عشوائية ويجب التحقيق فيها باعتبارها جريمة حرب”.
وذكرت المنظمة أن “تذرع الجيش الصهيوني بوجود مسلحين من حماس بين النازحين لا يعفيه من مسؤوليته تجاه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين”، مؤكدة أن “القانون الدولي يحظر الهجمات التي لا تميز بين أهداف عسكرية ومدنية”.
وأوضحت المنظمة أنها “أجرت مقابلات مع 14 ناجيًا وشاهدًا، وعاينت مواقع الهجمات، وزارت مستشفى في خانيونس حيث كان الجرحى يتلقون العلاج، وصوّرت بقايا الذخائر المستخدمة في الهجمات للتعرف على نوعها، وفحصت صور الأقمار الصناعية للمواقع كما استعرضت تصريحات الجيش الصهيوني حول الهجمات”.
ومنذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، يستهدف جيش العدو مخيمات النازحين والأماكن المكتظة بالمدنيين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، فضلا عن اختفاء نحو 10 آلاف شخص، وتدمير هائل للبنية التحتية.