تدهور مستمر للاقتصاد الإسرائيلي .. تراجع للصادرات ومستوى المعيشة

الصمود||

أشارت سلسلة تقارير “إسرائيلية” إلى مؤشرات سلبية متزايدة في الاقتصاد الإسرائيلي، كلها ناجمة عن استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأعلن مكتب الإحصاء المركزي “الإسرائيلي” أن النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري، كان أقرب إلى الصفر، في حين أن مستوى المعيشة أظهر تراجعاً من خلال تراجع الاستهلاك، كما أن الصادرات الإسرائيلية سجلت تراجعاً فاق 7%، وهي نسبة عالية، لهذا الفرع من الاقتصاد الذي يشكّل وزنه نحو ثلث النشاط الاقتصادي في حسابات النمو السنوية.

 ويؤكد خبراء الاقتصاد أنه ستكون لهذه المؤشرات السلبية تبعات، حتى الآن لا يلمسها الشارع الإسرائيلي كلياً، ومن أبرزها اتساع البطالة على الرغم من أن نسبتها حالياً ما زالت ضئيلة، بموجب التقارير الدورية.

ولعل أبرز انعكاس للأوضاع الاقتصادية المتفاقمة، كان في الأسبوع الماضي بقرار بنك “إسرائيل” المركزي إبقاء الفائدة البنكية العالية عند مستواها الذي رست عليه منذ اليوم الأول من العام الجاري 2024، بنسبة 4.5 بالمائة كنسبة أساسية متغيرة، تضاف لها نسبة الفائدة الثابتة، 1.5%.

فالتضخم المالي في شهر يوليو الماضي، سجل ارتفاعًا كبيرًا، نسبة لوتيرة التضخم في السنوات الماضية، وتضاف له حالة عدم الاستقرار السياسي الناجمة عن تصاعد الأوضاع الأمنية والعسكرية. وحسب التقديرات الأخيرة، فإن الاحتمال بات ضعيفًا جدًا بأن يُقدم بنك إسرائيل على خفض الفائدة، ولو بنسبة هامشية (0.25%) حتى نهاية العام الجاري، وهذا ينقض توقعات البنك المركزي، في مطلع هذا العام، بأنه خلال هذا العام سيخفض البنك الفائدة 4 مرات، بمعنى 1% بالمجمل، حتى نهاية العام الجاري. فالبنك خفّض الفائدة بنسبة 0.25% في اليوم الأول من العام الجاري، ولاحقًا عمل على تجميدها.

وقال المحلل الاقتصادي في صحيفة “يديعوت أحرونوت” غاد ليئور، إن عدم تغيير الفائدة في إسرائيل، في حين أن الفائدة قد بدأت بالفعل في الانخفاض في جميع أنحاء العالم، يعود إلى عدة أسباب: الأول هو ارتفاع التضخم في إسرائيل (على النقيض من الاتجاه التراجعي، في معظم دول العالم)، إذ ارتفع في إسرائيل إلى 3.2%، أعلى من الهدف الذي حددته الحكومة لعام 2024، 1% إلى 3%. كما أن استمرار الحرب وخطر توسعها يقلق بنك إسرائيل على صعيد استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى ذلك، أخذ بنك إسرائيل في الاعتبار، خفض وكالة التصنيفات الائتمانية، فيتش، التصنيف الائتماني “لإسرائيل”، وفشل الحكومة في البدء في صياغة موازنة الدولة للعام 2025، مما يثير مخاوف من عدم حصول “إسرائيل” على ميزانية معتمدة في الأول من كانون الثاني المقبل.

وقال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، في حديث لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، إنه في الوضع الحالي، لا يبدو من الممكن خفض الفائدة في الاقتصاد حتى في النصف الأول من العام المقبل 2025. وأوضح البروفسور يارون أنه طالما استمرت الحرب، فإن الوضع الجيوسياسي لإسرائيل لن يتحسن، وبالتالي لن تتخذ الحكومة خطوات لخفض العجز المالي في الموازنة العامة، وسيكون من الصعب خفض الفائدة، وبالتالي ينبغي أن يكون جهداً استثنائياً لتمرير خطة الميزانية العامة للعام 2025 في الكنيست في موعدها وإدراج التعديلات اللازمة.

ورداً على سؤال حول ما هي هذه التعديلات ونطاقها، قال يارون إنه لا شك في أنه سيكون من الضروري زيادة الضرائب وخفض الميزانيات غير الضرورية في هذا الوقت، من بين أمور أخرى، ميزانيات كتل الائتلاف، وستكون حاجة لدراسة إغلاق بعض الوزارات الحكومية، ويقصد هنا وزارات أنشأتها الحكومة الحالية، لغرض توزيع حقائب، وتمرير أجندات كتل الائتلاف، وبشكل خاص على الصعيدين الاستيطاني والتديين (بقصد تعميق الديانة اليهودية).

وفي إشارة إلى خطورة خفض التصنيف الائتماني مرة أخرى لإسرائيل، قال المحافظ: “يجب الاستماع إلى تصريحات وكالات التصنيف”.

 وبحسب قوله، فإن الوكالات تتابع بشكل واضح دراسة الوضع الاقتصادي خلال الحرب، التي تخضع فيها إسرائيل أيضاً للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، وبالتالي هناك تبعات لتصرفات الحكومة في المجال الاقتصادي على المدى البعيد. وقال يارون أيضًا إن زيادة الضرائب المطلوبة في ميزانية الدولة يجب أن تصل إلى نحو 30 مليار شيكل (قرابة 8.1 مليار دولار)، وأنه سيتعين على الحكومة العمل بشكل أساس من أجل التخفيض المستمر في نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل، وهذا أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي يجب معالجتها في السنوات القادمة.