اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي على شفا الانهيار: هروب المستوطنين وإفلاس الشركات في ظل ضربات المقاومة

يشهد كيان الاحتلال الإسرائيلي انهياراً اقتصادياً متسارعاً منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023م، حيث يواجه الاحتلال تحديات غير مسبوقة على الصعيدين العسكري والاقتصادي، ما تسبب في تفاقم الأزمات الداخلية التي تهدد وجوده.
وأكد خبير مالي واقتصادي في تصريحات تلفزيونية أن الخسائر الاقتصادية التي تعاني منها “إسرائيل” تتعمق يومياً منذ بدء العدوان على قطاع غزة. وذكر أن البنك المركزي الإسرائيلي أقرّ بأن الهوية الاقتصادية التي تم بناؤها على مدى 47 عاماً تتعرض اليوم لضربة قاسية لم يشهدها الاحتلال منذ عقود، ما يشكل تحدياً كبيراً لقدرة الاحتلال على استمرارية اقتصاده.
وأشار إلى أن الاحتلال قام على فكرة الحرب الخاطفة والسريعة، إلا أنه اليوم يواجه خطراً وجودياً حقيقياً مع انتقال المعركة إلى داخل أراضي فلسطين المحتلة، وعجزه عن السيطرة على الوضع في قطاع غزة وإعادة المستوطنين الذين هجروا من شمال فلسطين المحتلة، وفشله في القضاء على المقاومة في الضفة الغربية. وأوضح أن أكثر من 800 ألف مستوطن فروا من الأراضي المحتلة منذ بداية التصعيد العسكري، في ظل عجز الاحتلال عن توفير الأمن والاستقرار الاقتصادي.
على الصعيد الاقتصادي، بلغت تكلفة الحرب المستمرة في غزة، والشمال، والضفة الغربية أكثر من 63 مليار دولار، في حين وصل العجز في ميزان التجارة الإسرائيلي إلى نحو 7.8 مليار دولار. كما أدى الوضع الاقتصادي المتدهور إلى إفلاس أكثر من 60 ألف شركة إسرائيلية، ما يعكس الانكماش الاقتصادي الهائل الذي يعاني منه الاحتلال.
يؤكد مقلد أن هذه الأزمات تجعل “إسرائيل” أرضاً طاردة للاستثمارات والموارد البشرية، في تحول كبير عن الصورة التي سعت لترسيخها كملاذ آمن لليهود ولرأس المال الدولي.