نفقات الحرب تغذي التضخم في الكيان الصهيوني

أكد موقع “غلوبز” الصهيوني أن “التكاليف المرتفعة للحرب ومشكلات العرض التي تسببت بها وزيادات الضرائب المتوقعة عام 2025 وزيادات الأجور.. كل هذا يدفع الأسعار إلى الارتفاع في إسرائيل”.

ووفقاً للموقع، اضطر “بنك إسرائيل” إلى الاعتراف بهذا، وفي إعلانه الأخير عن أسعار الفائدة توقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي 3.8% في نهاية هذا العام، وأن أسعار الفائدة لن تنخفض في المستقبل القريب.

وأضاف: “في الوقت الذي تعمل الأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم للخروج من فترة التضخم المرتفع، تتحرك إسرائيل في الاتجاه المعاكس”.

وأشار إلى أن “هناك عاملاً آخر من شأنه أن يغذي التضخم، وهو إقبال الجمهور على النقد، فقد ارتفع المجموع النقدي الواسع، وهو رقم صادر عن بنك إسرائيل يشمل كل النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي يحتفظ بها الجمهور، بنسبة تزيد على 13% بين أغسطس/آب 2023 وأغسطس/آب 2024 إلى أكثر من تريليوني شيكل”.

ونقل الموقع عن كبير خبراء الاقتصاد في ليدر كابيتال ماركتس جوناثان كاتز أن هذا الاتجاه تسارع في سبتمبر/أيلول، وقال: “العام الماضي، شهدنا نمواً كبيراً في هذا المقياس النقدي بنحو 15%، ولا يُتوقع أن يتباطأ في أي وقت قريب”.

وبحسب الموقع، يأتي التغيير على جانب الإنفاق أيضاً، فالحرب التي تستمر لأكثر من عام لا تشجع الاستهلاك.. فعندما تتوالى الأخبار السيئة، ويتم استدعاء جنود الاحتياط وأسرهم إلى الخدمة ثلاث مرات في العام، وتتعرض مناطق كبيرة لنيران كثيفة يومياً، يصبح من الصعب الحفاظ على روتين الرحلات الخارجية والتسوق.