تقرير يكشف تورط بريطانيا في دعم السعودية بالأسلحة

نشرت صحيفة بريطانية مقالاً يتهم المملكة المتحدة بمساعدة السعودية على ارتكاب جرائم حرب في اليمن، مشيراً إلى أن بريطانيا رخصت أكثر من ثلاثة مليارات جنيه استرليني من الأسلحة للنظام السعودي.. وفي سياق متصل أكد تقرير للبنك الدولي أن العدوان على اليمن خلف أضراراً بالبنى التحتية وأخرى اقتصادية تصل إلى أكثر من 14 مليار دولار.
لم يعد خافيا على أحد أن عدداً كبيراً من الدول الكبرى تساهم وبشكل مباشر في تقديم الدعم للسعودية ومرتزقتها التي تقوم بقتل الشعب اليمني وتدمير بنيته التحتية.
ونشرت صحيفة بريطانية مقالاً للمتحدت باسم حملة ضد تجارة الأسلحة أندرو سميث، اتهم فيها المملكة المتحدة بمساعدة السعودية في ارتكاب جرائم حرب في اليمن.. كاشفاً أن بريطانيا رخصت ما قيمته أكثر من ثلاثة مليارات جنيه استرليني للأسلحة للنظام السعودي.
“الحرب تسببت بأضرار تصل كلفتها إلى 7 مليارات دولار”
واعتبر سميث أن رغم وجود إدانات كثيرة لوضع حد لمبيعاتها للأسلحة إلى السعودية الا أن الحكومة البريطانية تصر على أن تراخيص التصدير للسعودية متوافقة مع معايير تراخيص التصدير في المملكة المتحدة.
وأشار سميث إلى أن شهر أغسطس تحول بالنسبة للمدنيين في اليمن إلى واحد من الأشهر الأكثر دموية والأكثر تدميراً منذ بدأ العدوان السعودي. فخلال أسبوع واحد قصفت السعودية مصنعاً للمواد الغذائية ومدرسة ومستشفى لأطباء بلا حدود راح ضحيته 35 شخصا.. معتبراً أن التكلفة البشرية كانت مروعة على الإطلاق.
كما أشار تقرير للبنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي، إلى أن العدوان على اليمن تسببت حتى الآن في أضرار تصل تكلفتها إلى نحو سبعة مليارات دولار، وأضرار اقتصادية بأكثر من سبعة مليارات دولار تتعلق بالإنتاج وتوفير الخدمات.
وأكد التقرير أن الحرب شردت أكثر من مليونين ونصف المليون شخص في عدة مناطق يمنية، كما أصبح 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدة.
“2.5 مليون مشرد و 2.6 مليون طفل عرضة للإصابة بالحصبة”
وأضاف التقرير أن 1671 مدرسة تعرضت لأضرار منها 287 مدرسة تحتاج لعمليات بناء رئيسية.
وقال التقرير إن 900 منشأة من أصل 3652 تقدم خدمات التطعيم ضد الأمراض توقفت عن العمل، ما تسبب بترك مليونين وستمائة ألف طفل تحت سن الخامسة عشرة عرضة للإصابة بالحصبة.
وأشار التقرير إلى أن النظام الصحي في محافظة تعز على وشك الانهيار مع تعرض نصف المستشفيات العامة للدمار أو لأضرار.