انعقاد الاجتماع التنسيقي لكتلة المياه والإصحاح البيئي بوزارة الكهرباء والمياه
ناقش الاجتماع الذي ضم نائب وزير الكهرباء والمياه عادل صالح بادر، والمنسق الوطني لكتلة المياه المهندس توفيق الهروش، ومدير عام وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي عبدالكريم الأخرم، محاور الاستجابة الطارئة وجوانب الاستهداف وتحديد الأولويات من مشاريع المياه والإصحاح البيئي.
وفي الاجتماع أكد الوزير علي سيف، أهمية الاجتماع الدوري لكتلة المياه والإصحاح البيئي لمناقشة قضايا المياه والصرف الصحي، خاصة في ظل ما يمر به اليمن من عدوان وحصار.
وشدد على تعزيز الشراكة الفاعلة بين وزارة الكهرباء والطاقة والمياه والشركاء المانحين من المنظمات المحلية والدولية، لتدارس أوضاع المياه وتحديد الأولويات والاحتياجات والعمل على تنفيذ المشاريع ذات الأولوية والأهمية في المناطق والمحافظات الأكثر احتياجًا.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة والمياه، أهمية تفعيل دور المنظمات في دعم المشاريع المستدامة ولا سيما الإصحاح البيئي ووضع الحلول لمحطات المعالجة بالأمانة والمحافظات والتي تسبب مخاطر الأمراض والأوبئة على المواطن والبيئة بصورة عامة.
وعبر عن الأمل في اضطلاع الشركاء المانحين والفاعلين في المنظمات المحلية والدولية بدورهم في إصلاح مشروع محطة المعالجة بأمانة العاصمة والتي ستسهم في توفير مياه الري الصالحة للزراعة وتعزّز من صحة المستهلك والسلامة البيئية.
وقال “تنفق المنظمات أموالًا طائلة ومبالغ باهظة على الصحة والسلامة والإصحاح البيئي، وفي حال سخّرت تلك المبالغ لإصلاح محطات المعالجة وفق معايير السلامة البيئية، لتم الاستفادة منها في الزراعة والبيئة والصحة وأيضًا مشاريع توليد الطاقة الكهربائية”.
بدوره نوه نائب وزير الكهرباء والمياه بمشاركة ممثلي المنظمات المحلية والدولية في الاجتماع التنسيقي لكتلة المياه والإصحاح البيئي، لتدارس أوضاع مشاريع المياه والكهرباء والطاقة وتنفيذها كأولويات حكومية عاجلة تلامس احتياج المواطن.
وأكد الحرص على تعزيز الشراكة مع المنظمات المحلية والدولية والشركاء المانحين لتنفيذ محاور الاستجابة الطارئة لكتلة المياه والإصحاح البيئي .. معبرًا عن الأمل في التزام الجميع بالحضور للاجتماعات الدولية والشهرية للكتلة.
وأفاد عادل بادر، بأن مشكلة الصرف الصحي في الأمانة والمحافظات تحتل أولوية وبحاجة لتنفيذ التدخلات العاجلة، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، معربًا عن الأمل في اضطلاع المنظمات بدورها وتحمل المسؤولية لتنفيذ مشاريعها وفق آلية توزيع عادلة ومحددة وحسب الاستراتيجية الحكومية والخطط الفعلية ذات الأولوية.
وأكد استعداد قيادة وزارة الكهرباء والطاقة والمياه، تذليل الصعوبات والمرونة في جذب التمويلات من قبل الشركاء المانحين والمنظمات الدولية لدعم جهود حكومة التغيير والبناء في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية التي يحتاجها المواطن.