اللجنة البرلمانية تقر تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون آلية دعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة
الصمود|
وأقرت اللجنة في الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ومدير المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري إنزال التقرير إلى قاعة المجلس لمناقشته والبت فيه.
وبذلك تكون اللجنة قد اختتمت أعمالها بإنجاز التقرير وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وفي سياق متصل عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار اجتماعها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي رئيس اللجنة.
وبدأت اللجنة في الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا برئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، مناقشة مواد مشروع قانون الاستثمار ومذكرته الايضاحية في ضوء الملاحظات التي وردت في النقاش المبدئي والتي أكد عليها أعضاء المجلس خلال جلسة اليوم.
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس المجلس الجماعي، أهمية مشروع القانون لتنظيم مجالات الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة وتشجيع رأس المال الوطني وفتح المجال لتوفير البيئة الضامنة لعودته وبما يواكب متطلبات مرحلة التغيير والبناء، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور التي سببها تفاقم تداعيات العدوان والحصار.
وستواصل اللجنة اجتماعاتها لاستكمال النقاش واستيعاب كافة الملاحظات بحضور وزيري المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار.