فاعلية وتأثيرات جبهة الإسناد اليمنية لغزة تواصل تحطيم حواجز التضليل المعادي

الصمود||تقرير||

تواصلت التأكيداتُ والاعترافاتُ الغربية بالهزيمة أمام جبهة الإسناد اليمنية لغزة، وبتطور القدرات العسكرية اليمنية، وقدرة صنعاء على إنتاج وتطوير الأسلحة محليًّا، بالإضافة إلى نجاحها الكبير في إحداث تأثيرات كبيرة على العدوّ الصهيوني من خلال استراتيجية الحصار البحري.

ونشر المعد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث عالمي مقره في بريطانيا، قبل أَيَّـام ورقة بحثية طويلة رصدتها صحيفة المسيرة، سلط فيها الضوء على مسار العمليات البحرية اليمنية المساندة لغزة، وتأثيراتها والأسلحة المستخدمة فيها، ولم يجد المعهد بدًا من الاعتراف بجملة حقائق مهمة، كان أولها الفشل الغربي في وقف جبهة الإسناد اليمنية، حَيثُ أكّـد المعهد أنه بعد اثني عشر شهراً من الهجمات اليمنية البحرية المُستمرّة، “يبدو من الواضح أن الاستجابة الدولية فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة” في إشارة إلى الحملات الأمريكية والبريطانية والأُورُوبية العسكرية لوقف العمليات اليمنية.

وَأَضَـافَ أنه “على الرغم من التفوق العسكري للولايات المتحدة وحلفائها، فَــإنَّهم لم يتمكّنوا من إضعاف قدرة الحوثيين على شن الهجمات، أَو على تعزيز ترسانتهم” حسب وصف المعهد الذي قال أَيْـضًا إنه: “في الوقت نفسه، لم يطمئن وجود البعثات البحرية الغربية معظم خطوط الشحن الغربية الكبرى بما يكفي لعودتها إلى البحر الأحمر” في إشارة إلى شركات الشحن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا و”إسرائيل”.

وخصصت الورقة التي نشرها المعهد مساحة واسعة لمناقشة القدرات العسكرية اليمنية، وكان من بين الحقائق التي أكّـدتها أن الترسانة اليمنية تتضمن “صواريخ تعمل بالوقود الصُّلب لا يمكن تفكيكها للنقل، بوزن يزيد عن طنين وطول يزيد عن خمسة أمتار” وأن “التفسير الأكثر منطقية لتوفر مثل هذه الصواريخ في اليمن هو وجود قدرات إنتاج محلية متطورة للغاية” وهو تأكيد ينسف الرواية الغربية بشأن مصدر الأسلحة اليمنية.

وقد عزز المعهد ذلك بالتأكيد على أن الصواريخ المضادة للسفن التي تمتلكها القوات المسلحة “لا تتطابق مع أي صاروخ إيراني معروف”.

وفي حديثه عن التكتيكات اليمنية فيما يتعلق باستخدام الصواريخ البالستية في هجمات ضد السفن للمرة الأولى في التأريخ، قال المعهد: إن القوات المسلحة اليمنية ربما تستخدم “صواريخ باليستية موجهة بدقة مصممة في الأصل للهجوم البري”، مُشيرًا إلى أنه “حتى لو كانت هذه الصواريخ تفتقر إلى القدرة على التوجيه نحو السفن البحرية المتحَرّكة، فَــإنَّه يمكن توجيهها إلى الموقع المستقبلي المتوقع للسفينة”.

وَأَضَـافَ أن هذه الطريقة تكون فعالة “عند استهداف السفن التجارية الكبيرة البطيئة الحركة والتي تميل إلى اتباع مسارات يمكن التنبؤ بها”، وهو ما يسلط الضوء على تنوع التكتيكات اليمنية وقدرة القوات المسلحة على تحقيق استفادة قصوى من إمْكَاناتها بما يغطي احتياجات ومتطلبات المعركة.

وفي هذا السياق أَيْـضًا، أوضحت الورقة البحثية التي نشرها المعهد أن القوات المسلحة اليمنية تمتلك طائرات بدون طيار “تستخدم كنوع من الذخيرة المتسكعة، حَيثُ هذه تحافظ الطائرات بدون طيار على رابط لاسلكي مع محطة أرضية، مما يتيح للمشغل توجيه الطائرة بدون طيار نحو هدفها باستخدام بيانات كهروضوئية في الوقت الفعلي، وقد يتم تشغيل آلية قفل أتوماتيكية أثناء الاقتراب النهائي لضمان الدقة” حسب وصفه.

واعتبر المعهد أنه “في هذا الوضع، فَــإنَّ المستوى العالي من الدقة للطائرة بدون طيار تشكل تهديدًا كَبيرًا للسفن، على الرغم من الحمولة المتفجرة الصغيرة نسبيًا” مُشيرًا إلى أن “هذا التهديد يكون حاداً بشكل خاص عند استهداف مناطق حرجة مثل جسر السفينة” حسب قوله.

وقال إنه: “بالمقارنة مع الطائرات بدون طيار الأُخرى ذات القدرة المماثلة على التحمل، توفر متغيرات طائرات (صماد) للحوثيين مزايا مميزة؛ بسَببِ بساطتها الشاملة وفعاليتها من حَيثُ التكلفة، حَيثُ تتميز هذه الطائرات بدون طيار بتصميمات بسيطة ومباشرة تتضمن في الغالب محركات جاهزة للاستخدام تجارياً” حسب تعبيره.

وأضاف: “أن الجمع بين هذه العوامل يجعل الإنتاج الضخم المحلي للطائرات بدون طيار داخل اليمن أكثر جدوى، ومن المرجح أن يفسر هذا الاستخدام المكثّـف لطائرات صمّاد بدون طيار في مهام مكافحة السفن والضربات ضد إسرائيل”.

وتطرقت الورقة التي نشرها المعهد إلى الزوارق اليمنية المسيّرة، معتبرًا أنه “برغم أن الدفاع ضد سفن سطحية أسهل عُمُـومًا من الأنظمة الأُخرى المضادة للسفن، مثل الصواريخ الباليستية، فَــإنَّ قدرات هذه الزوارق على حمل رؤوس حربية أكبر بكثير والانفجار بالقرب من خط المياه للسفينة أمر مهم، حَيثُ تزيد هذه المركبات من احتمالية غرق السفينة في هجوم ناجح”.

وأشَارَ المعهد إلى أن القوات المسلحة “حولت زوارق الصيد الخشبية التقليدية إلى مركبات سطحية مسلحة” لافتًا إلى أنه “في 12 يونيو 2024، تم استخدام واحدة من هذه المركبات السطحية، إلى جانب صاروخ غير محدّد، في هجوم على السفينة (توتور) وأسفر الحادث عن غرق السفينة، وقد كانت المركبة السطحية المتورطة في الهجوم مجهزة بدميتين؛ مما دفع طاقم السفينة في البداية إلى الاعتقاد بأنهم كانوا يواجهون سفينة صيد مأهولة”.

ووفقاً للمعهد فَــإنَّ الزوارق المسيّرة اليمنية “مصممة بقابلية على أن تكون مأهولة بشكل اختياري، مما يسمح للمشغلين بتوجيه المركبة في منتصف الطريق نحو الهدف قبل النزول، وبعد ذلك، يمكن الحفاظ على التحكم عبر رابط لاسلكي، ينقل فيديو في الوقت الفعلي من نظام كهربائي بصري”.

واستشهد التقرير بالمقاطع التي بثتها القوات المسلحة سابقًا للهجوم على سفينة (ترانسوورلد نافيجيتور) قائلًا إنه “ربما تم استخدام نظام تتبع كهربائي بصري آلي أثناء الاقتراب النهائي”.

كما تطرق المعهد إلى الغواصات المسيّرة اليمنية معتبرًا أنه “من بين أكثر أنظمة مكافحة السفن غموضًا التي يستخدمها الحوثيون هي المركبات غير المأهولة تحت الماء” حسب وصفه.

وأشَارَ إلى أن هذه الغواصات “لا تزال غير مفهومة بشكل جيد من حَيثُ مواصفاتها الفنية وإمْكَاناتها التشغيلية”.

ولم يجد المعهد بداً من تأكيد رواية القوات المسلحة اليمنية حول فئات السفن المعرضة للاستهداف في منطقة العمليات، حَيثُ أشار إلى أنه “لم تتأثر جميع السفن على قدم المساواة بارتفاع أقساط التأمين؛ إذ تفيد التقارير أن السفن التي لها روابط بـ “إسرائيل” والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تدفع أقساط مخاطر الحرب بنسبة 25-50 % أكثر”، وهو ما ينسف الرواية الغربية المضللة التي تدعي أن العمليات البحرية اليمنية تستهدف الملاحة الدولية بلا استثناء.

وضمن الحقائق التي أكّـدها المعهد، التأثير المباشر الذي أحدثته عمليات الإسناد البحرية على حركة التجارة البحرية للعدو الصهيوني، حَيثُ أكّـد أن “حركة المرور توقفت بالكامل عبر ميناء إيلات الإسرائيلي” مُضيفًا أن “موانئ حيفا وأشدود، وعلى الرغم من عدم وجودها في البحر الأحمر، تأثرت بشدة بالأزمة، حَيثُ من المرجح أن تكون هجمات الحوثيين على السفن المتجهة إلى “إسرائيل” عاملًا رئيسيًا” حسب وصفه.