برلمان كوريا الجنوبية يصوت لصالح عزل الرئيس يون سيوك يول

الصمود|

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية (البرلمان)، اليوم السبت، لصالح عزل الرئيس يون سيوك-يول بسبب محاولته الفاشلة في فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر الجاري، مما يؤدي إلى تعليقه عن أداء مهامه حتى تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيد يون إلى منصبه أو تعزله.

ووفق وكالة “يونهاب” تم تمرير مقترح عزل “يون” بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا، مع امتناع 3 أعضاء عن التصويت، وكانت هناك 8 أصوات باطلة.

وجاء تمرير مقترح عزل يون بعد مرور 11 يوما من إعلانه الأحكام العرفية في ليلة يوم 3 ديسمبر، أعقبه محاصرة قوات الجيش مجمع الجمعية الوطنية في محاولة واضحة لمنع أعضاء مجلس النوبا من إلغاء المرسوم.

وسيتم تعليق مهام “يون” بمجرد تسليم قرار العزل إلى مكتبه، بينما سيتولى رئيس الوزراء هان دوك-سو منصب القائم بأعمال الرئيس.

وتعهد “هان” ببذل كل ما في وسعه لاستقرار إدارة شؤون الدولة، وأمر الجيش بتعزيز وضعية الاستعداد الأمني، ومن المتوقع أن يعقد اجتماعا لمجلس الوزراء ويخاطب الشعب.

ويتطلب تمرير مقترح العزل موافقة أغلبية الثلثين، حيث تمثل كتلة المعارضة 192 عضوا من أصل 300 عضو في البرلمان.

وقبل وقت قصير من التصويت، قرر حزب سلطة الشعب الحاكم، الذي يتنمي إليه “يون”، المشاركة في التصويت مع معارضة العزل.

وأظهرت نتيجة التصويت أن 12 نائبا على الأقل من الحزب الحاكم انحرفوا عن خط الحزب لصالح العزل.

وقد فشلت المحاولة الأولى لعزل يون يوم السبت الماضي، بعد أن قاطع جميع نواب حزب سلطة الشعب تقريبا جلسة التصويت.

وقُدم اقتراح ثانٍ لعزل يون يوم الخميس من قبل الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، و5 أحزاب معارضة صغيرة أخرى؛ متهمين إياه بانتهاك الدستور والقوانين الأخرى بإعلانه الأحكام العرفية، وقد تم رفع المرسوم بعد 6 ساعات بعد أن صوتت الجمعية على إلغائه.

وتم تعديل مقترح العزل الثاني لإزالة بعض التهم الموجهة ضد يون وإضافة تهم أخرى، بما في ذلك مزاعم أمر يون القوات والشرطة باعتقال المشرعين أثناء سريان الأحكام العرفية.

وقد تستغرق محاكمة العزل ما يصل إلى 180 يوما، وإذا تم تأييد العزل، سيصبح “يون” ثاني رئيس يتم عزله بعد الرئيسة السابقة “بارك كون-هيه” في عام 2017، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، قد أعلن في الرابع من ديسمبر، فرض الأحكام العرفية، متهما المعارضة بالتخطيط لعزله، وأمر السلطات العسكرية بتعليق عمل البرلمان وحظر الأنشطة السياسية والحزبية.