عجز دول الخليج المالي يبلغ ذروته في 2016

توقع تقرير أصدرته شركة “كامكو ” الإستثمارية في الكويت، يوم الثلاثاء 20 سبتمبر/أيلول 2016م، ان يبلغ عجز الموازنة لدول مجلس التعاون الخليجي ذروته في عام 2016م، نظراً إلى انخفاض الايرادات العامة بفعل تراجع اسعار النفط والطاقة عالمياً.
ورجحت الشركة، في تقريرها، أن يتجاوز عجز “موازنات دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 153 مليار دولار أميركي في عام 2016م، مرتفعاً من مستويات عام 2015م البالغة 119 مليار دولار”.
وتوقعت الشركة أن تستحوذ السعودية على ما نسبته 55 في المئة (84 مليار دولار) من العجز في دول مجلس التعاون، الذي يضم، إضافة اليها، الإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين والكويت. وسجلت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً قياسياً في ميزانيتها عام 2015م بلغ 98 مليار دولار.
واعتبرت “كامكو” ان عجز موازنات دول الخليج “سيصل الى ذروته في العام 2016، ثم سيتناقص تدريجيا، مع استمرار فجوات الموازنات على المدى المتوسط”، ليسجل اكثر من 100 مليار دولار حتى 2021.
وعزت الشركة هذه النتائج “بصفة أساس إلى تراجع العائدات النفطية” التي تشكل المدخول الاساسي لمعظم الدول الخليجية”. ويبلغ إنتاج دول مجلس التعاون من النفط الخام 18 مليون برميل يوميا. واوضحت “كامكو” إن إيرادات دول مجلس التعاون، ومعظمها من النفط، تراجعت من 735 مليار دولار في 2013م، إلى 443 ملياراً فقط في 2015، وهو أدنى مستوى لها خلال خمسة أعوام.
وتوقع التقرير تراجعاً إضافياً في الإيرادات عام 2016م إلى 365 ملياراً. وسجلت أسعار النفط عالمياً تراجعاً حاداً منذ منتصف عام 2014م، حينما كان سعر البرميل يتجاوز مئة دولار. وفي مطلع عام 2016م، تدنى سعر البرميل إلى ما دون 30 دولاراً، إلا أنه استعاد أخيراً بعضاً من عافيته، وبات يتداول عند مستويات ما بين 40 و50 دولارا.
ودفع انخفاض العائدات النفطية دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات للحد من تأثير تراجع الايرادات، شملت خفض كلفة الدعم على مواد أساس كالمحروقات والمياه والكهرباء. كما قلصت هذه الدول الإنفاق الحكومي من 615 مليار دولار في 2014م الى 563 مليارا عام 2015م، مع توقع خفض إضافي إلى 519 ملياراً، عام 2015م، بحسب تقرير “كامكو”.
فرنس برس