السعودية ترفع رسوم التأشيرات لتغطية العجز المالي

رفعت السعودية الرسوم الجديدة على التأشيرات للعمرة، إذ ستلزم كل من أدى العمرة خلال السنوات الثلاث السابقة سيلزم بدفع رسوم التأشيرة الجديدة والبالغة ألفي ريال سعودي.

وأثار القرار حالة من الاستياء، ونقلت وكالة “معاً” الإخبارية عن شركات الحج والعمرة في فلسطين قولها إن القرار الجديد “سيحرم الآلاف من أداء العمرة سنوياً”، في حين قالت لجنة السياحة الدينية في غرفة شركات السياحة في مصر إن الزيادة الجديدة “تشكل عبئاً على الراغبين بأداء العمرة”.

وتعول المملكة من خلال رفع ثمن التأشيرات على زيادة إيرادات ميزانيتها بعد تراجعها بسبب هبوط أسعار النفط التي تعد المورد الأساس للمملكة. وقررت الرياض، في ديسمبر/كانون الأول 2015م، تخفيض دعم الوقود والكهرباء والمياه في المملكة، من أجل تعزيز وضعها المالي، بعد أن وصل عجز الموازنة لرقم قياسي في 2015م.

وإضافة إلى ارتفاع ثمن تأشيرة العمرة تغير ثمن تأشيرات أخرى، إذ أصبح يستوفى ألفي ريال لتأشيرة خروج وعودة مفردة لمدة شهرين للمقيمين، ومئة ريال عن كل شهر إضافي، بدلاً من السابق بواقع مئتي ريال لمدة ستة أشهر كحد أقصى عدا الطلاب لمدة سنة.

وتعتزم الحكومة السعودية خفض نفقاتها على الأجور العامة لتصل إلى 40 في المئة في عام 2020م، حيث تبلغ الآن 45 في المئة، كجزء من خطتها الطموحة للتحول الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط. وفي ظل الضغوط الاقتصادية لجأت السعودية إلى الاقتراض من الخارج، فضلاً عن السحب من احتياطها النقدي.

(“روسيا اليوم”)