الميزانية السعودية 2017: تحديات أكبر

مع استمرار انخفاض أسعار النفط إلى أكثر من النصف منذ صيف عام 2015م، تلجأ السعودية بشكل متزايد إلى إصدار المزيد من السندات الحكومية لتمويل العجز في ميزانيتها، كما تستمر بسحب مزيداً من المليارات من صندوقها السيادي الاحتياطي الذي تشكلت أمواله من فوائض الطفرات النفطية.

مع قرب إعلان ميزانية السعودية لعام 2017م، بلغ عجز الموازنة لعام 2016م، 367 مليار ريال. وكشفت “الهيئة العامة للإحصاء” التي كشفت أن الصادرات غير النفطية خلال الربع الثالث من عام 2016م تراجعت إلى نحو 41.3 مليارات ريال مقارنة من عام 2015م.

وبالمقارنة بالربع الثاني من عام 2016م، فقد سجلت الصادرات غير النفطية انخفاضا بنحو 4.1 مليار ريال. وكانت الميزانية السعودية قد حققت خلال الأعوام الست الأخيرة عجزاً مرتين، الأول في عام 2009م حيث بلغ العجز 87 مليار ريال، وذلك بعد انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، ما ترتب عليه انخفاض الطلب على النفط.

وتشير توقعات المحللين إلى تسجيل ميزانية عام 2015م عجزاً في حدود 430 مليار ريال. بدورها، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية إن السلطات السعودية تدرس إمكانية وقف استثماراتها قريباً في اقتصاد الولايات المتحدة.

وكشفت الصحيفة أن إدارة شركة “أرامكو” النفطية قد تجري عملية العرض العام الأولي لأسهمها التي من المخطط تنفيذها في عام 2017م أو عام 2018م خارج أراضي الولايات المتحدة.

وتعاني السعودية في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في عام 2014م. ويتفق خبراء ومحللون اقتصاديون سعوديون على أن عام 2017م سيشكل مرحلة فاصلة في السياسات الاقتصادية السعودية، انتظاراً لما سيؤول إليه توافق منتجي النفط حول العالم لإعادة الاستقرار للأسعار والأسواق معاً، لا سيما مع ارتفاع العديد من أسعار السلع الهامة.