عام القمع في السعودية يتجدد بالصمود والاصرار

تسم عام 2016م بتصاعد دموي للممارسات النظام السعودي بحق المواطنين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كانت أبرز تجلياتها الإستخدام المتصاعد لعقوبة الإعدام.

تنهي السعودية عام 2016م بالإعدامات الجماعية وأحكام القتل بالجملة، إضافة إلى الإعتقالات والمداهمات، فمنذ اليوم الثاني للعام، أعلنها النظام في السعودية سنة القبضة الحديدية بحق كل صوت يرتفع في وجهه، فأقدم على إعدام 47 شخصاً بشكل جماعي، في مناطق مختلفة من المملكة.

ومن بين الذين قتلوا في ذلك اليوم أبرز رموز المعارضة والمدافع عن حقوق الإنسان الشيخ نمر باقر النمر، وإلى جانبه الشبان محمد الشيوخ وعلي آل ربح ومحمد الصويمل. ولم يكتف النظام في السعودية بحمام الدم الذي تسبب به في الثاني من يناير/كانون الثاني 2016م، ومضى متجاهلاً الإنتقادات الحقوقية والدولية في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

فخلال عام 2016م، أعدمت المملكة 154 شخصاً من جنسيات مختلفة من بينهم العشرات ممن لم يواجهوا تهماً عنفية أو تهمة قتل. كذلك يواجه خمسة أشخاص القتل في أية لحظة بعد انتهاء مراحل محاكمتهم كافة وهم: علي النمر، داوود المرهون، عبد الله الزاهر، الذين أعتقلوا أطفالا، إضافة إلى أمجد المعيبد ويوسف المشيخص.

وإلى جانبهم، أصدرت المحكمة السعودية أحكاماً أولية بالقتل بحق 21 شخصا، كما أن 25 آخرين طلب الادعاء العام لهم الإعدام. وعلى الرغم من التقارير الحقوقية التي أكدت أن معظم المعتقلين تعرضوا للتعذيب وانتزعت منهم الإعترافات، وأن من بينهم سبعة أطفال يمضي النظام السعودي في تهديده لهم بالقتل.

يطوي عام 2016م آخر أيامه، فيما يقبع شبان سعوديون في المعتقلات ينتظرون مصيراً مجهولاً تحكمه يد دموية كرسها النظام منذ قتله الشيخ النمر.