أسلحة أميركية للخليج بـ40 مليار دولار خلال شهرين

لم تنجح الانتقادات الحقوقية أو المخاوف السياسية بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية من لجم تصاعد قيمة الصفقات العسكرية الأميركية إلى الدول الخليجية.

مع بداية عام 2017م، كرست الولايات المتحدة نفسها أكبر دولة مصدرة للأسلحة إلى العالم وعلى رأسه الدول الخليجية، ويتضح ذلك في تقرير نشرته وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركي، التي تعد أحد أقسام وزارة الدفاع، أشارت فيه إلى أن قيمة صادرات الأسلحة إلى الدول الخليجية “وصلت إلى 40 مليار دولار خلال شهرين فقط”.

وأكد التقرير أن قطر احتلت المرتبة الأولى كأكبر مستورد للأسلحة الأميركية خلال الشهرين الأخيرين من عام 2016م، حيث وصلت قيمة الصفقات التي عقدتها إلى 21 مليار و881 مليون دولار.
وتتضمن صفقة الأسلحة القطرية شراء 72 طائرة من طراز “بوينغ” متعددة الوظائف، وأتت الكويت في المرتبة الثانية بشرائها أسلحة أميركية بقيمة تتجاوز 11 مليار دولار.

أما السعودية، فاشترت خلال الشهرين الماضيين، وبالتزامن مع التخطيط للإعلان عن الميزانية لعام 2017م ووجود عجز فيها، 48 طائرة نقل بقيمة ثلاث مليارات و500 مليون دولار، وافقت الخارجية الأميركية على بيعها للسعودية في ديسمبر/كانون الأول 2016م.

وتتزامن هذه الأرقام أيضاً مع إعلان إدارة إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، عن تعليق جزء من صفقات مبيعات الأسلحة إلى السعودية على خلفية التقارير حول مسؤوليتها عن مجازر في حرب اليمن. وكانت الولايات المتحدة قد باعت للدول الخليجية في الأشهر العشر الأولى من عام 2016م معدات عسكرية بقيمة ملياري دولار.

وتُثبِت 40 مليارا من صفقات الأسلحة تربع الولايات المتحدة على هرم تصدير الصناعات العسكرية إلى الدول الخليجية بالرغم من الانتقادات الحقوقية لواشنطن من استخدام هذه الدول للأسلحة في الحروب والقمع، أو تبدل الإدارات وترقب جديدها.