بعد القلعة الأثرية التي هدمت في العام 1979، يدخل حي المسورة في العوامية في دائرة خطط النظام الهدامة.
فمع بداية العام أعلنت أمانة المنطقة الشرقية في السعودية عن بدء إزالة الحي الأثري وهدم الأبنية التاريخية فيه، وإدعت أن الهدف هو تطوير البلدة وتنميتها. كما أشارت إلى أنه تم تثمين الأبنية التي يتجاوز عددها الأربعمئة وأنه سيتم تعويض السكان.
إدعاءات الأمانة نقضتها تأكيدات المواطنين، حيث أشاروا إلى أن ما يجري أشبه بالإخلاء القسري، وهذا ما يثبته إقدام السلطات على قطع التيار الكهربائي عن جزء من الأحياء وطلبها من الأهالي مراجعتها للتوقيع على قبول الإخلاء.
وأكد الأهالي أن التعويضات التي أقرتها أمانة المنطقة للعائلات التي كانت تسكن في الحي غير كافية في ظل الوضع الإقتصادي الحالي وخاصة لجهة إحتكار الأراضي من قبل السلطة او الأمراء المتنفذين.
المواطنون أشاروا أيضا إلى أن العملية التي بدأ تنفيذها والتي تكلف بحسب التقديرات مليار ريال لا تندرج ضمن المطالب التنموية الملحة التي تحتاجها البلدة. وأوضحوا أن البلدة تفتقر إلى مستشفيات ومدارس، كما أبدوا مخاوفهم من أن تتم إضافة الأرض إلى أملاك الدولة كما حصل في السابق.
إضافة إلى الشق الإنساني، تشكل العملية خطرا جديدا على المعالم الأثرية في السعودية التي أقدم النظام على طمس معظمها في مناطق مختلفة من البلاد. خبراء آثار أكدوا أن المباني المهددة يتعود تاريخ بناؤها إلى اكثر من أربعمئة عام وأنها تستحق الترميم لتصبح متحفا أثريا.
يسلط النظام السعودي مجددا سوطه على بلدة العوامية مهددا هذه المرة عقودا من التراث.
