الرأي العام المصري يضغط للحفاظ على جزيرتي تيران وصنافير

وسط الغموض الذي يحيط مستقبل العلاقات المصرية السعودية، تتفاعل قضية جزيرتي تيران وصنافير في المجتمع المصري على المستوى الشعبي والسياسي، ما يؤكد بأن الرأي العام يرفض اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

تتخذ قضية جزيرتي تيران وصنافير منحنى تصاعدياً، في ظل انتظار فصل القضاء في الدعاوى التي أقيمت لإبطال تخلي النظام المصري عنها لصالح للسعودية.

وقدم مختصون مصريون عدداً من الوثائق التاريخية التي أكدت أن الجزر مصرية ولا يمكن وهبها إلى أحد، إذ قدم النائب إبراهيم عبد العزيز حجازى إلى رئيس البرلمان نسخة من الملفات الرسمية لمحضر إجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في فبراير/شباط 1954م يثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وطالب حجازي رئيس البرلمان بإدراج هذه النسخة ضمن المستندات التى تقدم إلى اللجنة المختصة بمناقشة الإتفاقية بالمجلس لدراستها وتحليل محتواها، وأوضح حجازي أن البند 60 من الوثيقة “أكد إثبات السجلات الرسمية للحرب العالمية الثانية وجود القوات المصرية على الجزيرتين كجزء من النظام الدفاعي المصري”.

من جهته، أكد “حزب مستقبل وطن”، في بيان، أنه “لا يمكن أن يقبل مواطن مصري في التخلي عن ذرة رمل من تراب وطنه”، محذراً مما وصفه بـ”محاولة بعض المفكرين والقيادات السياسية من صنع حالة من الاستقطاب من دون الاعتماد على دليل واضح خاصة فيما يتعلق بملكية الجزر.”

بدورها، أعلنت سبع أحزاب مصرية رفضها الاتفاقية وتنظيمهم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني 2017م أمام البرلمان حتى حال عدم تلقى رد بالموافقة من وزارة الداخلية على الإخطار المقدم منهم لتنظيمها.

وكانت “حملة الدفاع عن الأرض” المصرية قد قدمت إخطاراً إلى الجهات الرسمية المختصة بتنظيم وقفة احتجاجية لمعارضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.