السعودية تفتح أسواق السلاح من كندا إلى إسبانيا

في وقت تمر العلاقات الأميركية السعودية فيه بحالة من التوتر المبطّن، عقب قانون “جاستا” (العدالة ضد رعاة الإرهاب)، تفتح الرياض بابها أمام دول غربية أخرى لتبدأ جملةً من الاستثمارات التي تحرك من خلالها أسواق السلاح في العالم، وتعزز ترسانتها العسكرية.

يبدو أن العلاقات السعودية مع الدول الغربية تتجدد متانتها عقب الفتور الذي مرت به في الآونة الأخيرة قبيل انتهاء ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما، إلا أن الوفود الرسمية من إسبانيا وكندا عادت لتتجه السعودية.

ووصل رئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيوري إلى المملكة، في زيارة غير معلنة، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في عدد من القضايا والملفات بين البلدين، وفق تصريحه. إلا أن الزيارة أثارت استياء الكنديين بسبب عدم الإعلان مسبقاً عنها، فضلاً عن عدم إعطاء فيوري علم لمجلس الشيوخ بذهابه إلى الرياض.

وذكرت صحيفة “غلوب أند ميل” الكندية أن المحافظين “انتقدوا نقص الشفافية في مجلس الشيوخ بشأن هذه الرحلة”، مشيرة إلى أن نائب المحافظين لحقوق الانسان والحرية الدينية غارنيت جونيوس “أكد أنه من حق الكنديين معرفة كل الأمور والمسائل المتعلقة ببلدهم عوض استسقائها من الإعلام السعودي”.

وتأتي زيارة فيوري إلى الرياض عقب أشهر قليلة من الحملة الحقوقية الرافضة لصفقات الأسلحة الموقعة بين الرياض وأوتاوا، وإعلان الحكومة عن تصدير المركبات القتالية إلى السعودية غير مكترثة بالدعوات الحقوقية المناهضة للسعودية بسبب انتهاكاتها لحقوق الانسان في المملكة والبحرين واليمن.

وعلى غرار كندا، اختار ملك اسبانيا زيارة السعودية لتوثيق التعاون التجاري والعسكري. وأشار مراقبون إلى أن أسبانيا تهدف إلى فتح سوق السلاح أمام الرياض مقابل اسثمارات اقتصادية على أراضيها، لافتين الانتباه إلى أن الوفد الإسباني بحث خلال الزيارة شكلية اتمام صفقة بقيمة تقارب ملياري يورو لبناء إسبانيا خمسة سفن حربية ومن ثم بيعها إلى السعودية.

ورأت صحيفة “لاتين بوست” أن العلاقات السعودية التي تأزمت مع الغرب وخاصة مع واشنطن “عادت لتتعافى مع آمال الرياض بولاية الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب من جهة، وبحثها عن حليف غربي غير الولايات المتحدة من جهة أخرى، ناهيك عن أن الدول الغربية تتجه نحو الرياض لتشغيل سوق السلاح لديها، حيث أن انفاقات المملكة السعودية على التسليح وتجهيز ترسانتها العسكرية احتل المرتبة الثالثة عالمياً منذ عام 2015م”، إذ بلغ حجم الانفاق خلال ذلك العام 82 ملياراً ومليوني دولار أميركي، وفق تقرير نشره معهد “استوكهولم لأبحاث السلام”.