تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد السعودي سيستمر بمواجهة التحديات والاضطربات في ظل الغموض بشأن مستقبل أسعار النفط على الرغم من اتفاق الدول المنتجة له.

تتجه الأنظار إلى السعودية وقدرتها على تجاوز أزماتها مع تزايد التحديات بشأن أسعار النفط على الرغم من اتفاق الدول المنتجة على تخفيض إنتاجها.

فقد أشار موقع “ذا أويل برايس” المتخصص بالشؤون النفطية إلى أن الرياض “ستستمر بالشعور بالألم الناتج عن انخفاض الأسعار على الرغم من موافقتها على إبقاء إنتاجها أسفل 10 مليون برميل يومياً”.

وأوضح الموقع أن القيادة السعودية “وافقت على خفض الإنتاج بعد أن قاومت الفكرة لسنوات بسبب تآكل احتياطات النقد الأجنبي والازدهار الذي شهده قطاع الطاقة الأميركي، والحاجة إلى خطوات لرفع الأسعار”.

كما أشار إلى أنه “بالتوازي مع محاولات رفع أسعار النفط كانت خطوات خفض الإنفاق في المشاريع إضافة إلى مشاريع خصخصة وبيع سندات”. واعتبر التقرير أن “الخطط التي أعلنتها الحكومة السعودية تتركز على المدى القصير، حيث أن الاقتراض يمكن أن يغطي عجز الميزانية لوقت محدد فقط، كما أن القطاعات غير النفطية التي تحاول السعودية تحويل الاعتماد عليها لا تعد بالكثير”.

وأوضح الموقع أن “الدين العام سينمو من 1.6 في المائة في عام 2014م إلى 23 في المائة في عام 2018، وهذا ما قد يخيف المستثمرين والأسواق لتجنّب قبول المزيد من الدين السعودي”. وانتهى التقرير بالقول إنه “على الرغم من التفاؤل الذي يحاول الخطاب الرسمي إضفاؤه، تحوم الغيوم العاصفة في أفق مملكة النفط، كما أن الأوضاع تذهب إلى طريق أكثر إضطراباً في ظل بقاء النفط عاملا أوليا في صورة الاقتصاد السعودي”.