الراتب والكريمي .. ما هي الأهداف الغامضة من ذلك ؟

فهمي اليوسفي

بدون شك قضية تأخير صرف رواتب موظفي جهاز الدولة المدني والعسكري بات هما أساسيا لدى السواد الأعظم منهم خصوصا الذين ليس لديهم مصدر اخر مع أن هذه القضية أصبحت شغلهم الشاغل ترتب ويترتب عليها كوارث لا حصر لها لدى كل موظف وتقاس بأنها جزء من الاستهداف لهذه الشريحة التي تنفذها قوى العدوان مع الأجندات التابعة لها  بالداخل ممن تقودهم هذه  العصابة  القابعة في الرياض .. .

القضية بدأت تبرز علي السطح منذ أن قام الرئيس المستقيل الفار هادي إصدار قرارا بنقل البنك المركزي الي عدن قبل 5 أشهر مع أن قوى 21 سبتمبر التي أدارت السلطة ممثلة باللجنة الثورية العليا لم تقوم بإيقاف راتب أي موظف سوأ بالجنوب أو الشمال أو حتى من هم بصف العدوان ولم ترتكب أي حماقات بهذا الجانب  وهذا دليل على أنها  تحترم ذاتها والمسؤولية التي تحملتها وبنفس الوقت تضع كل إعتبار للقانون النافذ رغم حجم التحديات التي واجهتها طيلة إدارتها لأجهزة الدولة بينما الطرف المساند للعدوان  منذ أن اصر على نقل البنك  قام بإيقاف الرواتب منذ 4 أشهر وحتى اليوم  كجزء من إذلالهم  وهذا دليل علي أنه لا يحترم ذاته ولا يضع أي إعتبار للقانون الدولي او لأدمية هولاء الموظفين مع إدراكه  بأن هذا العمل يعد جرائم محرمة دوليا . وجزء من جرائم العدوان الذي يستهدف إبادة شريحة واسعة من العاملين بجهاز الدولة بشكل بطئ والمثل الشعبي يقول

( قطع الرأس ولا قطع المعاش )

.لكن هادي عمل بالمثل الآخر

جوع كلبك يتبعك

لو نظرنا لهذه المسألة  من الزاوية القانونية خصوصا في ظل العدوان المستمر سنجد انها تصنف  جرائم إبادة جماعية علي إعتبار أن قطع الراتب يعني قطع الحياة لكونه الوسيلة الوحيدة لبقاء الحياة لدى معظم موظفي الدولة وقطعه وإيقافه  يعني قطع الحياة والقانون الدولي يحرم ويجرم المساس براتب أي موظف بل يعد انتهاكا لحقوق الإنسان  .

لو سلطنا  الأضواء علي اخر حلقة لهذه القضية المتوجة  بمسرحية توقيع اتفاقية  بين مصرف الكريمي فرع عدن وبين مايسمى المالية  بعدن مع لفت الانتباه  لعلاقة التوقيع بمستجدات الزمان والمكان وتحديد من المستفيد ؟

ومن الخاسر ؟

وما هي الأهداف الغامضة  من جراء ذلك ؟

وما هي التوقعات لفترة ما بعد  الراتب .؟

سيتضح للقارئ الحصيف أن هذه القضية تتنامى يوما بعد يوم  منذ أن أصدر الفار  هادي قرارا بنقل البنك المركزي وشاركت بهندستها مطابخ دول التحالف مع الأجندات التابعة لها بالداخل  .

وصول المسالة لهذا الحد اصبحت محرجتا لموقفه ولموقف المندوب ألأممي ولد الشيخ أمام  الهيئات الدولية مع أن أقدامه علي نقل البنك لم يحقق الأهداف الذي كان يسعى لتحقيقها رغم إستعانته بكيري وانور عشقي  مهندس تقسيم المنطقة من خلال هذا العمل

بل باتت اوراقه مكشوفة مهما كان واثقا ان المندوب ولد الشيخ أو ولد الشيك إن جاز التعبير لم ولن يتراجع عن شهادة الزور بتقاريره الأممية  والاشتراك بهذه الجريمة من تحت الطاولة عبر النافذة الاممية ليكون من المحتمل له  نصيبه مع بقية الشركاء من الداخل بالفساد والقتل والتدمير للبلد

( العرادة ومحسن والاحمر وووو الخ  )

وبتعبير ادق اي ربما مشاركة هذا المندوب ليتسنى له الحصول علي جزء من  المرتبات بالطرق الغير مشروعة مقابل شراكته بالجريمة  من خلال  الطمس والتعتيم علي هذه القضية امام مجلس الامن خصوصا بعد مرور 4 أشهر علي إيقاف صرف رواتب موظفي الدولة والمبلغ مغرى وهذا مأتم من قبل هذا  المندوب بتقاريره المقدمة لمجلس الامن فسود الله وجهه .

إستخدام هذا المندوب  الوقاحة  واختراع الكذب الممنهج بتوجيه اتهامات للقوى التي تقف ضد العدوان بما يكفل تمييع قضية الرواتب أمام الهيئات الدولية بحيث يزيح أي مسألة لهادي ودول التحالف أمام المجتمع الدولي  ……

هذه القضية جعلت هادي وبجانبه ولد الشيخ ومن خلفهم دول العدوان يشعرون بان الامر اصبح محرجا لهم امام المجتمع الدولي خصوصا عندما استنفذوا الاعذار  ولم يبقى لديهم مبررا بالذات امام الروس الذين تعاونوا بطبع السيولة  المالية وارسالها الي عدن علي أساس صرفها للموظفين بشكل عام . الأمر الذي جعلهم ربما يضعون خطة خمسية لتغير لعبة الغلاط بما يحقق أهدافهم التي لم تتحقق خلال الاشهر المنصرمة ويمكنهم من الاستحواذ  علي المبلغ وقتل موظفى الدولة بشكل بطئ وسريري ليوفر الفرصة لولد  الشيخ بتقديم شهادة زور لمجلس الأمن  من خلال قيامه  بإبراز أن الطرف المساند للعدوان أبدى استعداده لصرف المرتبات والاستدلال   بإتفاقية ربما شبه وهمية  مع  مصرف الكريمي  التي تم تسويقها عبر وسائل الإعلام ..  …..

هذا الدور لهادى وولد الشيخ يعد التفافا واحتيالا علي القانون الدولي وعلي مواثيق الأمم المتحدة واستمرارا في مواصلة الجريمة ضد موظفي القطاع العام حتى وإن تم الصرف للبعض  ممن هم بصفهم بالمحافظات الخاضعة للقوى التي تتصدى للعدوان  …..

وجهة نظري أن  الهدف من توقيع هذه  الاتفاقية  تحمل أهداف غامضة توحى ملامحها العابرة  بإختصار كما يلي

:: الاحتيال علي الدور الروسي المتعاون بطبع العملة .

:: تحصين هادي وعصابته من تحمل  تبعات هذه القضية أمام الهيئات الدولية  .

:: توفير المبرر لولد الشيخ برفع تقارير لمجلس الأمن زورا وبهتان لطمس بصماته بمسرح الجريمة  الخارج عن شرف المهنة الاممية  .

:: تعطيل العمل بالجهاز الإداري للدولة خصوصا منتسبى  السلك العسكري ممن يقفون ضد العدوان .

:: اتخاذ ذلك وسيلتا لإذلال  موظفي القطاع العام  وتحويلهم الي قوة مساندة للعدوان ومعادية للقوى التي تقف ضد العدوان مع تنشيط القطاع الخاص ذات الطابع الأخطبوطي.

:: تعطيل الأجهزة المصرفية للدولة وتفعيل المصارف الخاصة ممن تربطها علاقة عيش وملح مع قوى الفيد والفتوى والإرهاب لتصبح شريكا أساسيا في اللعبة الغير مشروعة والجريمة ضد موظفى جهاز الدولة  مع أن مصرف كريمي  علاقته واضحة للعيان   إن لم نقول شراكته  بحميد ومحسن وهادي والرياض من الماضي للحاضر مهما تاب أو استقام أو انضم للاشتراكي والأنصار أو المؤتمر الشعبي العام.

::  هذه اللعبة من قبل هادي لتمويل أنصارهم في المناطق التي تحت قبضة القوى المضادة للعدوان ..وها هو الواقع يؤكد ان الصرف أصبح حصريا علي بعض وحدات الدولة ..ولم يتم صرف بقية الوحدات الأخرى .

:: من المحتمل أن يضع هادي وعصابته آليات تحت مبرر صرف المرتبات  بالتعاون والتنسيق مع قوى العدوان تهدف لاعتقالات بعض الموظفين ممن هم ضد العدوان أو تنفيذ إغتيالات. فكل شيء  متوقع من هولاء .

.مع أننا نتوقع أن الراتب لن يصرف لكل منتسبي جهاز الدولة  وتوقيع اتفاق مع مصرف الكريمي من المحتمل مسرحية  بكل ماتعنيه الكلمة من معنى لها طابع غلاطي بحت ولنفس الأهداف المذكورة سلفا  بل قد يكون هناك خططا اخرى للقوى المساندة للعدوان يمكنها من الاستحواذ علي جزء رواتب الموظفين وتبرير جرائمهم امام مجلس الامن  .

فربما تكون عصابة هادي  قد نسجت مسلسلات لم تنقل لحين التنفيذ رآهنا للإستحواذ علي  جزء من المبالغ أي ربما يقدمون علي نسج  قصة أو قصص  لتبرير ضياعه  فقد يفجرون البنك بعدن بعد الاستيلاء علي المبالغ  ويوجهون التهمة  للدواعش وتصبح التهمة ضد مجهول مع  أن هادي والتحالف العدواني  حلفاء للدواعش اوقد يبتكرون  قصة أخرى  أن هناك  عصابة قطاع طرق ممن يستعين بها هادي لمثل هذه الاعمال  وسيقولون ان هذه العصابة الوهمية قامت  باعتراض وسائل نقل الأموال أو الإرهابين استولوا عليها كما هو جاري بتعز لنهب منازل المواطنين تارتا أبو العباس وتارتا المخلافي . وربما تتكرر هذه المسرحية .

كل ذلك متوقعا طالما قوى الفيد والفتوى والقتل والإرهاب حاضرتا بمسرح الجرائم وبجانبهم مندوب أمميا مجرد من الأخلاق الأممية وشاطرا باستلام شيكات كاش مقابل بيع ضميره فضلا علي انها صاحبة سوابق  .

هذه نبذة من الأهداف ..

من هذا المنطلق ينبغي علي عامة موظفي الدولة الخروج بمسيرات توضح اللعبة الإجرامية المشتركة لهادي ودول التحالف وكذا المندوب ألأممي بحيث توجه رسائل للهيئات الأممية تبرز  هذه القضية برمتها إضافة لطرحها أمام  سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية وتصعيدها لأعلى المستويات والمطالبة بلجان دولية تشرف على صرف المرتبات على إعتبار أن ذلك  أمرا بالغ الأهمية  لتجاوز التحديات ..

مع أن أبرزها أمام العالم  هو جزء من التصدي للعدوان وجزء من البرنامج الإنقاذي لحكومة بن حبتور ..