أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم طلب المساعدة من مصر والسعودية للتوصل إلى حل لما عبّرت عنه بـ”الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي”. وما تأجيلُ وعوده بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة إلا لتفادي إثارة غضب الفلسطينيين والعرب، بحسب تعبير الصحيفة.

وعود عدة قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإسرائيلين خلال حملته الإنتخابية. لا بل ذهب أكثر من ذلك، عندما شن هجمات على إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بعد رفض سفيرته إلى مجلس الأمن التصويت على قرار أدان سياسة الاحتلال الاستيطانية، ووعد بتصحيح الوضع عندما يصبح رئيساً.

أمرٌ دفع المستويات السياسية والعسكرية والاجتماعية داخل الكيان إلى التفاؤل بوصوله لسدة الرئاسة.

وفيما يتنظر الإسرائيليون وفاء ترامب بوعوده، كانت تصريحاته مخيبة للآمال بالنسبة للاحتلال خصوصاً. وفي مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، لفت ترامب إلى أنه يعتزم طلب المساعدة من مصر والمملكة السعودية من أجل التوصل إلى تسوية تخدم بقاء الاحتلال في فلسطين، عبّر عنها بحل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، الذي يكتنفه الجمود منذ مدة طويلة.

الصحيفة أشارت إلى أن تأجيل ترامب لخطته بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، ما هي إلا نتيجة تحذيرات عربية واسلامية تجنبه إثارة غضب الفلسطينيين والدول الممانعة.

التعاون، بحسب الصحيفة، مرهون بتجنب إدارة الرئيس الأميركي القيام بتحركات استفزازية لدعم الكيان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن البيت الأبيض أخذ تحذيرات الدول العربية بعين الاعتبار. علماً أنه على مدى الأعوام الماضية، لم تحرك ساكنا، على الرغم من الانتهاكات الإسرائيلية، والاعتداءات المستمرة على الأرض الفلسطينية والمقدسات الإسلامية.

وكان ترامب، قد انتقد بشكل غير مباشر سياسة الاستيطان، خلال مقابلة مع صحيفة “إسرائيل اليوم” المقربة من رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، وقال إن مساحة الأراضي محدودة، ولا تتسع لهذا العدد من الوحدات الاستيطانية، لافتاً إلى أن المضي بهذه السياسة لن يساعد على إيجاد حل للصراع، بحسب تعبيره.

لا شك أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيكون خلال فترة ولايته مناصراً كبيراً لسياسة الاحتلال الاسرائيلي، لكن ما ستجيب عنه الأيام القادمة، هو إلى أي مدى سيمضي في دعم إسرائيل، لا سيما في ظل الواقعية التي تفرضها حساسية المنطقة، وعدم رغبته في فتح جبهة أخرى بعد مرسوم الهجرة الأخير.