“قانون جديد ” بداء مرحلة التصعيد ضد الوافدين اليمنيين الى المملكة

بدأت انعكاسات تطبيق رؤية 2030 تلقي بظلها على العمال الوافدين ومنهم اليمنيين في السعودية، اذ قررت الرياض تشريع القوانين لترحيل الوافدين من دون أسباب واضحة، ولكن بحجة تخفيف نسب البطالة بين المواطنين.

يمكن القول أن مرحلة التصعيد ضد الوافدين الى المملكة، بلغت أوجها، حيث بدأت الحكومة السعودية بتشريع القوانين في أروقة مؤسساتها للنيل من هؤلاء بشتى الوسائل الممكنة، فيما أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها تبغي مكافحة البطالة  بين السعوديين من خلال رفع نسب التوطين.

من باب مجلس الشورى، انطلقت عملية مناقشة قانون جديد، يحمل عنوان “نظام لمكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة”،، يرمي المشروع إلى ترحيل خمسة ملايين أجنبي، قيل أنهم استوطنوا المملكة بشكل غير مشروع، وفق ما وصّف مشروع القرار.

الإقتراح الذي قدّمه صدقة فاضل، عضو المجلس، استند بحسب رأيه إلى خشية المسؤولين في المملكة من أن يطالب المهاجرون بمنحهم الجنسية السعودية، فيما يشكل الـ 5 ملايين أجنبي نحو 20% من عدد سكان المملكة الإجمالي.

وبيّن فاضل أن جزءا كبيرا من هذه “الهجرة” عبارة عن توافد أعداد كبيرة نسبيا وبأعذار شتى إلى السعودية، ليس بغرض الزيارة أو السياحة الدينية أو العمل النظامي، بل بهدف الاستيطان الدائم أو الإقامة المتواصلة، وهي غير مشروعة لأنها مخالفة للقوانيين والأنظمة السعودية والدولية أيضاً، في حين بيّنت وزارة العمل أن تسعى إلى تقليص معدلات البطالة بين السعوديين، عبر رفع نسب التوطين، وخفض سيطرة الأجانب على “الوظائف الحرجة”.

الحملة ضد الوافدين ليست الاولى من نوعها في الرياض، إلا أن هذه المرة تأتي تهدف الى شرعنة التضييق على الوافدين عبر قانونين تتخذ من قبل الجهات الرسمية، حيث تتناسى الجهات المسؤولة في المملكة اعتمادها على هؤلاء في اوقات كثير على مر الزمن، غير أن الحال تغيّر وتريد الرياض تخفيض معدلات البطالة بين السعوديين على حساب العمال الوافدين، وهو ما خطته رؤية محمد بن سلمان ولي ولي العهد، 2030.

وكانت وزارة العمل أشارت الى ان الخطة تهدف الى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، واحلال مليون ومائتي ألف مواطن بالوظائف بحلول 2020 وفق ما تقتضي خطة التحول الوطني.