الملك سلمان في الأردن: إفلاس سياسي واقتصادي

الصمود/ متابعات

تعترض آمال الأردن الاقتصادية العريضة علامات استفهام كبيرة حول قدرة الرياض على انتشال عمَّان من أزمتها الطاحنة.

في وقت ترزح فيه الرياض تحت وطأة ضغوط التقشف من جرَّاء أزمتها الاقتصادية، وبينما يعاني السعوديون الأمرَّين من جراء انخفاض أسعار النفط وتزايد أعداد العاطلين عن العمل، انصرفت أنظار الأردن من القمة العربية المنعقدة على أرضه للبحث عن مساعدات مالية سعودية، قد تعينه على أزمته الخانقة. فاستبق، لهذا الأمر، مبعوث الملك الأردني الى السعودية باسم عوض الله، زيارة الملك سلمان بالتلويح بورقة التعاون الأمني والاقليمي، مقتضياً بسياسة الابتزاز الأميركية اتجاه الرياض.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين يصل إلى 5 مليارات دولار سنوياً، وأن حجم الاستثمارات السعودية في الأردن يصل إلى 13 مليار دولار، وهنا تأمل الحكومة الأردنية بأن تؤدي زيارة الملك سلمان إلى زيادة كبيرة في المجالين، أي التبادل التجاري وقطاع الاستثمارات.

وانقسم خبراء اقتصاديون أردنيون في تحليلاتهم لجهة ما إذا كانت آمال عمَّان ستتحقق إلى معسكرين، فاعتبر الأول أن زيارة سلمان ستثمر دعماً مالياً اقتصادياً ملموساً، خاصة وأن السعودية تحرص على استمرار الدعم الأمني الأردني لحدودها عبر منع تسلل الإرهابيين او اللاجئين من سوريا، فضلاً عن الدور الأردني في حروبها في اليمن وسوريا، والتصدي للنفوذ الإيراني.

أما المعسكر الثاني، فاعتبر أن الارهاق المالي السعودي لن يسمح للرياض بدعم عمَّان، أضف إلى ذلك انخراط السعودية في حروب استنزفتها مالياً، هذا من دون نسيان سخط الشارع السعودي على حكومته، نظراً للمساعدات المالية التي تغدقها على دول أخرى، فيما تمارس سياسات التقشف داخلياً.

يرى رئيس وزراء أردني أسبق، تحدث إلى صحيفة “رأي اليوم”، أن الملك سلمان ربما يقدم وعوداً مغرية بالمساعدات للأردن، لكنه يطرح سؤالاً عما إذا كانت هذه المساعدات ستطبق لاحقاً أم لا، وإذ ضرب مثلاً بما توعدت به الرياض للحكومة اللبنانية حول نيتها إعادة احياء منحة 3 مليارات دولار، أكد أن شيئاً لم يتحقق على الرغم من مرور 3 أشهر على تلك الوعود.