الإتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في اليمن تمهيدا للتسوية السياسية ( نص البيان)

الصمود / 4 / أبريل

عبر الإتحاد الأوروبي عن القلق إزاء استمرار وعواقب الحرب في اليمن، ودان جميع الهجمات الإرهابية التي تشنها داعش والقاعدة مستغلة عدم الاستقرار في المنطقة.
وعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين 3 إبريل الجاري اجتماعا بحث الملفات الساخنة بالمنطقة: سوريا، ليبيا، واليمن.
وصدر عن الاجتماع بيانا خاصا بشأن اليمن، دعا إلى الحل السياسي وإنهاء المعانة الإنسانية التي يتعرض لها 17 مليون يمني.
البيان أكد أنه “لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع في اليمن. ولا يمكن حل الأزمة إلا من خلال عملية تفاوض تشمل جميع الأطراف المعنية”، مشيرا ، إلى أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وآلية للانسحاب المراقب للقوات، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية والتجارية، والإفراج عن السجناء السياسيين، كأساس للتسوية السياسية، برعاية الأمم المتحدة.
ورحب الاتحاد الأوروبي بالمؤتمر الدولي من أجل دعم اليمن المزمع في 25 ابريل الجاري والذي سينعقد بجنيف بعاية الأمم المتحدة وحكومتا السويد وسويسرا.
كما جدد الاتحاد تأييد ” إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الانتهاكات المزعومة بغية وضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع”.
وفيما يلي نص البيان:
1 – يشير الاتحاد الأوروبي إلى استنتاجات المجلس المؤرخة 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2015، ويعيد تأكيد قلقه البالغ إزاء الحالة في اليمن. إن للصراع الدائر آثارا مدمرة على البلد وسكانه.
وعلى الرغم من الضغط الدولي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة، فإن أطراف النزاع لم تتوصل إلى تسوية، ولا يزال القتال مستمرا بلا هوادة.
ولا يزال عدد الإصابات بين المدنيين في ازدياد. وقد تأثرت البنية التحتية والمؤسسات المدنية في اليمن بشدة بالحرب، وأصبحت عاجزة بشكل متزايد عن تقديم الخدمات الأساسية.
إن الحالة الإنسانية كارثية حيث يعاني 17 مليونا من اليمنيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي من المعونة الخارجية لبقائهم على قيد الحياة و 7.3 مليون شخص معرضون لخطر جسيم.
ويزداد الوضع سوءا بين الأطفال الذين يزيد عددهم عن 2.2. مليون يعانون من سوء التغذية الحاد. ويؤدي الانكماش الاقتصادي الكبير وأزمة السيولة إلى زيادة تفاقم الحالة الخطيرة.
2 – وتتأثر الفئات الضعيفة والنساء والأطفال بشكل خاص بالأعمال العدائية الجارية والأزمة الإنسانية. وتشكل سلامة النساء والفتيات أيضا مصدر قلق خاص. ويدعو الاتحاد الأوروبي جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع جميع أشكال العنف والتصدي لها بما في ذلك العنف الجنسي والعنصري في حالات النزاع المسلح. كما يدين الاتحاد الأوروبي بشدة انتهاكات حقوق الطفل واستمرار تجنيد الأطفال، ويساوره القلق إزاء محدودية حصول الأطفال على الرعاية الصحية الأساسية والتعليم.
3 – ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق أيضا إزاء عواقب الحرب في اليمن على استقرار المنطقة. وقد أوجدت الحرب الظروف للمنظمات الإجرامية والإرهابية مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وداعش في اليمن وغيرهم. ويدين الاتحاد الاوروبى جميع الهجمات الارهابية بأقوى العبارات. ويحث الاتحاد الأوروبي حكومة اليمن على تحمل مسؤولياتها في مكافحة الجماعات الإرهابية التي تستفيد من عدم الاستقرار الحالي. ومن الأهمية بمكان أن تتخذ جميع أطراف النزاع إجراءات حازمة ضد هذه الجماعات التي تمثل أنشطتها تهديدا إضافيا لتسوية تفاوضية وتشكل مخاطر كبيرة على أمن المنطقة وخارجها. وبالإضافة إلى ذلك، أدى الصراع إلى زيادة الحوادث على طول ساحل اليمن على البحر الأحمر، مما يقوض حرية الملاحة، مما يعرض التجارة البحرية للخطر في طريق دولي حاسم للنقل البحري.
4 – لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع في اليمن. ولا يمكن حل الأزمة إلا من خلال عملية تفاوض تشمل جميع الأطراف المعنية، بمشاركة كاملة وهادفة من النساء، وتؤدي إلى حل سياسي شامل. وفي هذا الإطار، يكرر الاتحاد الأوروبي دعمه القوي للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من أجل تحقيق استئناف المفاوضات، ويحث جميع أطراف النزاع على الاستجابة بطريقة مرنة و بطريقة بناءة ودون شروط مسبقة لجهودهم وتنفيذ جميع أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة تنفيذا كاملا وفوريا. وسيكون تنفيذ تدابير بناء الثقة، مثل اتخاذ خطوات فورية صوب التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وآلية للانسحاب المراقب للقوات، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية والتجارية، والإفراج عن السجناء السياسيين، أمرا أساسيا لتيسير العودة إلى المسار السياسي. ولكي تكون هذه العملية ناجحة، يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى الاتفاق على وجه السرعة على وقف الأعمال العدائية التي ستراقبها الأمم المتحدة كخطوة أولى نحو استئناف محادثات السلام تحت قيادة الأمم المتحدة. كما يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية إلى المشاركة البناءة مع الأطراف اليمنية لتمكين تصعيد الصراع وتسوية تفاوضية تحترم استقلال اليمن ووحدته وسيادته وسلامته الإقليمية.
5 – ويدين الاتحاد الأوروبي بقوة الهجمات ضد المدنيين ويجدد دعوته العاجلة إلى جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك احترام مبادئ التمييز والتناسب و واتخاذ الاحتياطات في سير الأعمال القتالية. ويساور الاتحاد الأوروبي قلق عميق إزاء تأثير الأعمال القتالية الجارية، بما في ذلك القصف واستخدام الذخائر العنقودية والاستخدام المبلغ عنه للألغام المضادة للأفراد، فضلا عن الهجمات التي تسببت في تدمير البنية التحتية المدنية بما في ذلك المدارس والمرافق الطبية والمناطق السكنية والأسواق وشبكات المياه، والموانئ والمطارات. ويشكل ضمان المساءلة عن الانتهاكات جزءا هاما من عملية التوصل إلى تسوية دائمة للصراع الحالي. وما زلنا نؤيد إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الانتهاكات والانتهاكات المزعومة بغية وضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع تمشيا مع قرار لجنة حقوق الإنسان A / 33 / L.5 والتعليق التابع للاتحاد الأوروبي. ويدعو الاتحاد الأوروبي جميع أطراف النزاع إلى التعاون الكامل مع اللجنة الوطنية للتحقيق وكذلك مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن والسماح لهم بالوصول الكامل إلى جميع أنحاء اليمن. إن التقرير النهائي للجنة التحقيق الوطنية وكذلك التقرير الخطي للمفوض السامي عن حالة حقوق الإنسان بما في ذلك الانتهاكات والانتهاكات منذ أيلول / سبتمبر 2014، الذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول / سبتمبر، هما عنصران أساسيان لمزيد من المعلومات مناقشات.

6 – ويؤكد الاتحاد الأوروبي من جديد الحاجة الماسة إلى إزالة العقبات والعقبات البيروقراطية التي تحول دون إيصال المساعدة المنقذة للحياة وتيسير مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون إعاقة على المدنيين المحتاجين، وهو أمر محايد في طابعه ويجرى دون أي تمييز ضار. ويدعو الاتحاد الأوروبي الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية إلى ضمان سلامة وتسهيل وصول العاملين في مجال الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني. ونظرا للحالة الإنسانية الصعبة، فإن الوصول إلى جميع الموانئ البحرية أمر ضروري. ويجب ضمان الوصول غير المقيد إلى الإمدادات التجارية والإنسانية. ويحث الاتحاد الأوروبي الأطراف على ضمان التشغيل الكامل والفعال لميناء الحديدة ويشدد على أهميته باعتباره شريان الحياة للدعم الإنساني ونقطة الوصول التجارية للإمدادات الأساسية. ويشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية ضمان تجهيز الشحنات التجارية على نحو فعال وفي الوقت المناسب، بما في ذلك الوقود، ويؤيد تأييدا تاما استمرار آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، وتنفيذ مهامها تنفيذا تاما ودون معوقات. ويلزم تقديم الدعم الكامل من التحالف وحكومة اليمن من أجل أن يعمل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي بفعالية وبطاقة كاملة. ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى إعادة فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية بحيث يمكن نقل الأدوية والسلع التي تمس الحاجة إليها وكذلك سفر اليمنيين الذين يحتاجون إلى العلاج. ويدعو الاتحاد الاوروبي الى التنفيذ الكامل لحظر الاسلحة المستهدف الذى فرضه مجلس الامن الدولى. وفي هذا الصدد، يكرر الاتحاد الأوروبي أيضا التطبيق الصارم للقواعد المنصوص عليها في الموقف المشترك 2008/944 بشأن صادرات الأسلحة. ويحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على تسهيل الاستئناف السريع لدفع الرواتب في القطاع العام في جميع أنحاء اليمن والوفاء بإلتزامات البنك المركزي.
7- والاتحاد الأوروبي على استعداد لزيادة جهوده لدعم إجراءات الأمم المتحدة في السعي إلى تسوية سياسية لهذه الأزمة بتقديم مساعيه الحميدة للطرفين من أجل التوصل إلى وقف للأعمال العدائية وبدء المفاوضات. كما أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على استعداد لزيادة المساعدات الإنسانية للسكان في جميع أنحاء البلاد وفقا للاحتياجات المتزايدة ولتعبئة مساعدتهم الإنمائية لتمويل المشاريع في القطاعات الحيوية. وعلى هذا الأساس، فإن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتقديم الدعم للأطراف في التوصل إلى تسوية للنزاع والمساهمة في إعادة إعمار البلد في المستقبل. ويشدد الاتحاد الأوروبي مرة أخرى على الحاجة إلى تنسيق العمل الإنساني تحت قيادة الأمم المتحدة على النحو المبين في خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لهذا العام، ويحث جميع البلدان على المساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية. ويرحب الاتحاد الأوروبي بالمؤتمر الرفيع المستوى لإعلان التبرعات للأزمة في اليمن الذي سيعقد في 25 نيسان / أبريل في جنيف الذي يستضيفه الأمين العام للأمم المتحدة وحكومتا السويد وسويسرا. وسيعمل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على زيادة التواصل المنسق مع أطراف النزاع بشأن تيسير وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وسيتابع المجلس التطورات في اليمن عن كثب ويقف على أهبة الاستعداد لزيادة مشاركته لتعزيز الاستقرار والازدهار في اليمن حالما يتم التوصل إلى حل سياسي للصراع الحالي.