ما خلفيات حكم المحكمة الادارية بإقالة النائب العام ؟

الصمود / 6 / أبريل

بقلم / زيد احمد الغرسي

في توقيت القرار نجد انه جاء بعد دعوة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بتطهير مؤسسات الدولة من المرتزقة والعملاء الذين لازالوا يخدموا العدوان

ويأتي بعد بداية تنفيذ هذه الدعوة بإلقاء الاجهزة الامنية على العديد منهم كوكيل جهاز الرقابة والمحاسبة الذي كان يصدر معلومات للعدوان ولذلك حاول الحكم ان يكون خطوة استباقية لمواجهة حملة تطهير اجهزة الدولة الرسمية التي سيكون للنائب العام الدور الاكبر بحكم منصبه وصلاحياته الدستورية فبدلا من توجه الجميع لمحاربة الفساد وتصفية عملاء العدوان يتجه الحكم الى العكس من ذلك بإقالة الشرفاء والثوار الوطنيين

يهدف القرار لاستهداف ثورة 21 سبتمبر ومحاولة الانقلاب عليها بعد ان طهرت اليمن من قوى النفوذ وعصابات الفساد ويمثل خطوة اولى لإلغاء بقية قرارات اللجنة الثورية العليا في بقية مؤسسات الدولة تحت مبرر عدم وجود صفة لها وهذا يؤدي الى إعادة هادي وعلي محسن وبن دغر وبقية مرتزقة الرياض الى الحكم كونهم الشرعية في نظر هذا القرار بما معناه إعادة ما تسمى الشرعية من فنادق الرياض الى صنعاء لأن جلالة الحكم ينسجم تماما في مسبباته مع إدعاءات العدوان ومرتزقته بل ويخدمه بشكل مباشر

أضف الى ذلك اذا ما قرأنا مسببات الحكم الذي يقول ان اللجنة الثورية غير ذي صفة فمعناه ان المجلس السياسي الاعلى وحكومة الانقاذ غير شرعيه بنظر القرار لأنهم استلموا قيادة البلد من اللجنة الثورية العليا

من اهداف هذا القرار إلغاء حكم الاعدام لهادي ومجموعة من المرتزقة الذي صدر بحقهم من المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة الخيانة العظمى ويعتبر هذا القرار مهيئ لذلك حيث سيتم الطعن بعدم شرعية تعيين قاضي المحكمة الجزائية لأن تعيينه تم من مجلس القضاء الاعلى الذي شكلته اللجنة الثورية العليا وفي هذا الموضوع نلاحظ كيف فرح المرتزقة والفاسدون بحكم إقالة النائب العام ولم يتحدثوا او يعلقوا على صدور الحكم الخاص بإعدام الخائن هادي وبعض مرتزقة الرياض

يأتي هذا القرار أيضا لإيقاف تحركات النائب العام الذي بداء بتفعيل هذا المنصب لصالح الشعب ضد قوى النفوذ في مؤسسات الدولة وبداء فعليا بتفعيل كثير من الدعاوى التي ترفع اليه ضد مرتزقة العدوان كما انه في الفترة الاخيرة حاول جاهدا فتح ملفات الفساد ومحاكمة الفاسدين الا ان المرتزقة الذين لا يزالون ينهشون مؤسسات الدولة عرقلوا كل هذه التوجهات والتحركات فلا زال لعلي محسن وحميد الاحمر وهادي ايادي تتحكم في مفاصل الدولة والقضاء

القضاء مستقل ، شعار يرفعه الفاسدون المدافعون عن حكم المحكمة الادارية للتغطية على حقيقة اهداف هذا الحكم والواقع يقول متى كان القضاء مستقلا خلال السنوات الماضية فباستثناء القليل من الشرفاء ، بعض القضاة ضباط مخابرات واخرون خريجون من جامعة الزنداني التكفيرية ولازالوا يتحكموا بمفاصل السلطة القضائية

سنسمع ضجيجا كبيرا وتهما باطلة وتزويرا للحقائق بشكل كبير خلال المرحلة التي ترافق تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين والعملاء والمستفيدين من الفساد لتشويه هذه الحملة التي كان ينتظرها الشعب اليمني عشرات السنوات الماضية وبالتالي فلا قلق من الضجيج الاعلامي والكذب الذي سرعان ما يندثر مع رحيل الفاسدين والخونة