ارتفاع سريع في أعداد الدعاوى المرفوعة ضد السعودية في المحاكم الأميركية

الصمود/متابعات

بشكل سريع تزداد أعداد الدعاوى المرفوعة ضد المملكة السعودية أمام المحاكم الأميركية من قبل المتضررين من هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وبينما لم تنجح الرياض بالتوصل إلى تسوية بهذا الشأن خارج المحاكما فإن سمعتها وخزينتها سيتضرران منها في آن.

إرتفع عدد المتقدمين بدعاوى ضد المملكة السعودية في المحاكم الأميركية بسرعة هائلة من 800 عائلة قبل بضعة أشهر إلى ما يتجاوز 10 آلاف حالياً بعد إرسال رسائل إليهم تشجعهم على الإنضمام إلى صفوف المطالبين. والعدد يرتفع بشكل مطّرد.

المملكة السعودية تحاول التصدي للدعاوى المرفوعة عليها في المحاكم الأميركية من قبل عائلات الضحايا والمتضررين في هجمات برجي التجارة العالميين وهي تستخدم كل الوسائل السياسية والقضائية لأجل ذلك.

أما السلطات الأميركية فتشجع المطالبين بالتعويضات وتقبل دعاواهم وطلبات التعويض التي يتقدمون بها تحت شرط عدم مقاضاة السلطات الأميركية عن نفس الأضرار بأي شكل من الأشكال، ويوقع المتقدمون بالطلبات تعهداً بذلك.

وتتراوح مبالغ التعويضات المطلوبة بين ربع مليون دولار و25 مليون دولار للشخص الواحد. أما الرياض فقد الرياض قدمت تطمينات للمتضررين بأنها على استعداد للنظر في الدعاوى بعيداً عن القضاء، لكنها لم تلتزم بدفع التعويضات لهم، وتريد إبعاد التهمة عن تورطها بكل شكل ممكن.

فإصدار أحكام قضائية ضد المملكة في واشنطن من شأنه تدمير سمعتها وإحراج السلطات السياسية الأميركية كثيراً، فضلاً عن التكلفة المادية الكبيرة التي يمكن أن تسفر عنها تلك الدعاوى، والتي تقدر بعشرات مليارات الدولارات.

بدورها، شركة المحاماة “كرايندلار أند كرايندلار” متمسكة بالقضية، وترى أن قيمة أي تسوية خارج المحكمة ستكون أقل بكثير من التعويضات التي يمكن أن تصدر عن حكم قضائي أثبت بالأدلة القاطعة أن السعودية ضالعة في دعم العمليات الإرهابية، لذلك فهي حريصة كل الحرص على متابعة القضية مستندة إلى مجلدات من الإفادات والأدلة التي تثبت صحة الإتهام.

 وفضلاً عن هذا كله، فإن “كرايندلار أن كرايندلار” لها بالطبع مصلحة في أن تتم الدعوى عبر المحكمة مهما طالت لأن أتعاب المحاماة ستحتسب وفقاً لطول المرافعات وهي تريد حصة الأسد من قالب الحلوى السعودي.