رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تمتنع عن نشر نتائج تقرير يتهم السعودية بتمويل التطرف والارهاب في المملكة المتحدة حفاظاً على مصالحها مع الرياض.

الصمود/ متابعات

يبدو أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، حريصة على علاقة بلادها الدبلوماسية والتجارية بالسعودية أكثر من حياة مواطنيها الذين يتعرضون لعمليات إرهابية مرتبطة بأصحاب الفكر الوهابي… وأحداث مانشستر وجسر لندن ربما لا تكون الأخيرة في ظل هذه السياسة.

صحيفة “ذي غارديان” البريطانية، أشارت إلى أن ماي تمتنع عن نشر تقرير وصلها العام الماضي يتهم الرياض بتمويل التطرف في المملكة المتحدة حيث كان من المقرر أن يصدر التقرير، الذي طلبه رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، في يناير من العام الماضي، إلا أنّ ماي تحتفظ به منذ ستة أشهر على الأقل كون السعودية أحد أهم المستوردين للسلاح البريطاني.

الـ”غارديان” لفتت إلى أن ماي قامت بزيارة الرياض في إحدى رحلاتها الأولى، مباشرة بعد شروع بريطانيا رسمياً بإجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، في خطوة رمزية لها دلالتها الكبيرة.

زعيمة حزب “الخضر”، كارولين لوكاس، اعتبرت أن ماي منذ بداية رئاستها للحكومة، سعت إلى تعميق علاقات المملكة المتحدة مع دول الخليج، ما ترك علامات استفهام حولها.

مسؤول السياسة الخارجية في الحزب، النائب في البرلمان الألماني أوميد نوريبور طالب بوقف توريد الأسلحة الألمانية إلى السعودية، على خلفية ما وصفها بالسياسات العدائية للمملكة وتمويلها التطرف والمتطرفين.

بدوره زعيم حزب “الديمقراطيين الأحرار” تيم فارون، أشار إلى أن حجب الحكومة التقرير فضيحة، معتبراً أن الاستنتاج الوحيد الممكن هو أنها قلقة مما يكشفه، ومضيفا أن الحكومة البريطانية لا تهتم إلا بالتقرب إلى الأنظمة الأكثر قمعاً لشعوبها في العالم.

من جهته، دعا زعيم حزب العمال جيريمي كوربين إلى تعليقٍ فوريٍ لصادرات الأسلحة البريطانية إلى السعودية بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان والمشاركة في العمل العسكري في اليمن.

جمعية “هنري جاكسون” أشارت إلى صلات منظمات إسلامية متطرفة في بريطانيا بالرياض وخزاناتها الغنية بالنفط، وفي تقرير اعدته أوضحت أن السعودية تعد أكبر مصدر للتطرف الإسلامي العنيف لبريطانيا، داعية إلى إجراء تحقيق عام في تمويل التطرف من جانب دول الخليج.

موقع “نيوزويك” أشار إلى أن السعودية تمول المساجد والمؤسسات الإسلامية في محاولة لتعزيز الإسلام الوهابي.

في ظل المطالبات بوقف توريد الأسلحة للسعودية، تستخدم بريطانيا سياسية واشنطن بشأن “جاستا” وإخفاء الأوراق التي تثبت تورط المملكة في أحداث الحادي عشر من أيلول، بهدف ابتزازها مالياَ خاصة وأن بريطانيا تمر بوضع اقتصادي لا تحسد عليه.