تقرير وزارة حقوق الإنسان لانتهاكات العدوان السعودي خلال 1000 يوم

الصمود / 28 / ديسمبر

 

منذ 25 آذار/مارس 2015م حين أعلنت السعودية عن قيادتها لتحالف دولي للعدوان على اليمن، شنت ضربات جوية في إطار هجوم ممنهج واسع النطاق شكلت العديد منها إنتهاكات صارخة لقواعد الحرب. فتم توجيه ضربات جوية مباشرة إستهدفت المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية (كالمدنيون، وعمال الصحة، وعمال الإغاثة)، كما إستهدفت بشكل متعمد تدمير البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة كالمستشفيات والمراكز صحية والمدارس والمعاهد والجامعات ومخازن وناقلات الأغذية، والأراضي والحقول الزراعية وصوامع الغلال ومزارع الماشية والمناحل وشاطئ وقوارب الإصطياد. وإستهدفت أيضاً محطات وناقلات المشتقات النفطية وشبكات الطرق والجسور والحواجز والسدود وأبار المياه وشبكات الكهرباء والاتصالات. ومخلفات التراث الإنساني ودور العبادة، والمطارات والموانئ المدنية واستخدمت خلال العديد من تلك الهجمات أنواع مختلفة الأسلحة والقنابل والذخائر عنقودية المجرمة، ورافق ذلك إخضاع ملايين اليمنيين عمداً لأحوال معيشية صعبه بقصد التجويع والإهلاك من خلال فرض حصار جوي وبري وبحري خانق، وفرضت إجراءات مشددة لعرقلة ومنع دخول السفن المحملة بالمواد الأساسية كالأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية ومشتقات النفط، وغيرها من المواد والاحتياجات الضرورية لبقاء الملايين على قيد الحياة، وصولاً إلى منع دخول المساعدات الانسانية والاغاثية التي تقدم لليمنيين، كما عمدت دول تحالف العدوان على تذكية وتأجيج الصراعات الداخلية وإستجلاب المرتزقة وتقديم الدعم والتمويل المباشر للمنظمات والجماعات الإرهابية كالقاعدة وداعش. مما ساهم في توسعت رقعة النزاع والمواجهة في مختلف المحافظات والمدن اليمنية.

 

وخلال ألف يوم منذ بدء العدوان ارتُكبت انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وجرائم عدوان وحرب، وجرائم ضد الإنسانية وفاقمت المعاناة الإنسانية للمدنيين الذين وجد أنفسهم عالقين وسط هذا القتال الداخلي وغارات العدوان الخارجي. قُتل وجُرح منهم عشرات الألاف من المدنيين، وأجبر 3،2 مليون أخرين على النزوح والتشرد، وتصاعدت حدة الأزمة الإنسانية التي أحاقت بهم. في ظل غياب تام وتبريرات غير منطقية لإضطلاع المجتمع الدولي بدوره وتحمل مسئولياته في حماية اليمنيين وصون حياتهم وكرامتهم، من خلال إتخاذ قرارات ملزمة للوقف الفوري للعدوان ورفع الحصار وتشكيل لجنة دولية محايدة ومستقلة للتحقيق في تلك الجرائم والممارسات ومحاسبة مرتكبيها لضمان تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا وعدم افلات الجناة من العقاب، وبما يكفل حفظ السلم والأمن الدوليين وإعمال مبادئ وأعراف القانون الدولي ومواثيق حقوق الانسان.

 

الملخص الحالي يستعرض الإحصائيات الشاملة لألف يوم من العدوان على اليمن، ويستند في كافة المعلومات والبيانات الواردة في مضمونه على المسوحات الميدانية التي تقوم بها فرق الرصد والتوثيق بوزارة حقوق الإنسان بشكل يومي ومستمر، إلى جانب بيانات وتقارير الجهات الحكومية اليمنية ذات الصلة، بالإضافة إلى تقارير وبيانات المنظمات الدولية العاملة في اليمن.

 

مع التأكيد أن جميع البيانات والإحصاءات لا تعتبر نهائية نظراً لإستمرار العدوان وبالتأكيد لازال هناك العديد من الضحايا لم يتم الوصول إليهم في الوقت الراهن. وكافة البيانات تحتاج إلى تحديث مستمر من خلال المسح الشامل الذي تعتزم الوزارة القيام به خلال المرحلة القادمة إن توفرت الظروف والإمكانات اللازمة لذلك.

 

(القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وتدمير الممتلكات أو حجزها، ومهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني المحمية، والهجوم على أماكن العبادة والعلوم والفنون والمعالم الأثرية، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورة حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية، وفرض العقوبات الجماعية، وعدم احترام المعتقدات والشعائر الدينية).

 

جميعها تعتبر من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني وما يتصل بنفس الموضوع في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحسب اتفاقيات جنيف الأربع المعقودة عام 1949، والمعنية بحماية المدنيين وجرحى وأسرى المعارك وقت الحروب، بالإضافة إلى اتفاقيتي لاهاي لعام 1899 و1907، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول، كما يلي: –

 

وبالنظر الى الانتهاكات التي ارتكبتها قوات تحالف العدوان بقيادة السعودية، تمثل جميعها انتهاكات لكافة الاعراف والمواثيق والقيم والمبادئ الدولية والإنسانية بما تنطبق بشأنها عقوبات الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية بإعتبارها جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وعدوان(في 14 \ 6 \ 2010 م اتفقت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية حول ما يمثل جريمة العدوان، والتي كانت مثار خلاف حول تعريفها بين الدول لأكثر من 10 سنوات، واتفقت الدول الأعضاء على تعديل ميثاق روما، المحساس للمحكمة، لتعريف جريمة العدوان على أنها /التخطيط والإعداد والبدء أوالتنفيذ من شاخ في وضاع يمكنه من السايطرة أو توجيه الإجراء السياسي أو العسكري للدولة، لفعل عدواني والذي بطبيعته وحجمه وخطورته يمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة/. وبموجب القرار المعتمد في نهاية مؤتمر مراجعة ميثاق روما، فإن حصار الموانئ أو سواحل دولة من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى بالإضافة إلى غزو أو اعتداء قوات دولة لأراضي دولة أخرى، جميعها تعتبر أعمال عدوان بموجب الميثاق.).

 

والتي يمكن تلخيصها في التالي:

 

 

• تعمد توجيه الهجمات ضد المدنيين.

 

منذ 26 مارس 2015م، شنت مقاتلات تحالف العدوان بقيادة السعودية آلاف الضربات الجوية على اليمن، غير أن عدداً كبيراً منها إستهدفت المدنيين بشكل مباشر في المنازل والأحياء والتجمعات السكنية والأسواق وصالات الأعراس والعزاء ومخيمات النزوح وقوارب الصيد، وتسببت في قتل وجرح عشرات الالاف منهم، بينهم الاف الأطفال والنساء. كما أجبرت الملايين إلى النزوح القسري والتشرد بحثً عن الأمان ولقمة العيش.

العمليات العسكرية والهجمات الجوية لطيران التحالف نفذت في (20) محافظة يمنية، وكانت أشدها فتكا بالمدنيين في محافظة صعده تليها أمانة العاصمة، ومحافظة حجه. والحديدة، وعمران، وتعز، وذمار، وتتفاوت في بقية المحافظات، وتعتبر محافظة ريمة أقل المحافظات التي حدثت فيها جرائم لقصف الطائرات.

من خلال التحليل التقني للأدلة والمشاهدات وإفادات شهود العيان والناجين من الضحايا، وبعد إجراء التقييم من منضور القانون الدولي الإنساني. فإن معظم تلك الغارات الجوية إستهدفت المدنيين بشكل مباشر ومتعمد، والبعض منها لم تميز بين المدنيين والعسكريين، كما أن البعض الأخر كانت غير متناسبة في حجم الضرر. ولا تقتضيها الضرورة العسكرية، وجميعها تسببت في سقوط الضحايا من المدنيين.

 

2- إستهداف البنية التحتية.

وفرت أحكام وقواعد القانون الدولي الحماية للأعيان المدنية، كونها تلك المنشآت يستخدمها المواطنون في تسيير حياتهم اليومية، ولا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، وتشمل الأعيان المدنية المدارس والجامعات والمستشفيات والطرق والجسور والمنشآت الهندسية والمصانع ومحطات توليد الطاقة الكهربية والمعاهد التدريبية والتأهيلية وبصفة عامة كل ما يهدف لخدمة الأغراض المدنية، ويشكل الاعتداء على هذه المنشآت انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

وقد الزم القانون الدولي كافة أطراف النزاع تطبيق قواعد ومبادئ الحماية الدولية للسكان المدنيين والأعيان المدنية، وتطبيقاً لذلك فإن دول تحالف دول العدوان لم تحترم قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، بل سعت إلى شن هجوم واسع النطاق وممنهج بهدف تدمير البنى التحتية والمقدرات الأساسية للسكان المدنيين في مختلف مدن وقرى وأحياء محافظات الجمهورية.

 

3- تدمير الأعيان الضرورية لبقاء السكان على قيد الحياة والتي لا غنى للسكان عنها.

يعتبر القانون الإنساني المنتجات الغذائية، والمناطق الزراعية المخصصة لإنتاج الموادّ الغذائية، والمحاصيل، والماشية ومنشآت وإمدادات ماء الشرب ومشاريع الري أشياء أساسية لبقاء السكان المدنيين وتحظى بالحماية على هذا الأساس. وترتبط هذه الحماية بحقيقة أن القانون الإنساني يحظر بشدة تجويع السكان المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب (البروتوكول 1 المادة 54، والبروتوكول 2 المادة 14) بالإضافة إلى استعمال أي شكل من أشكال الإرهاب ضدّهم.

الهجمات الجوية لطائرات التحالف تعمدت مهاجمة وتدمير الأعيان التي لا غنى للسكان المدنيين عنها. كالمحاصيل والاراضي الزراعية ومزارع الماشية والدواجن والمناحل، والسدود والحواجز وأبار مياه الشرب وكذا صوامع الغلال وناقلات ومصانع ومخازن الأغذية، ومحطات وناقلات المشتقات النفطية وشبكات الكهرباء.

 

4- إستخدام القنابل العنقودية.

حظي استخدام الذخائر العنقودية في اليمن بتغطية إعلامية في جميع أنحاء العالم، ووجه بغضب شعبي عارم وإدانة من أكثر من 10 دول، منها كوستاريكا بصفتها رئيسا للملتقى الخامس للدول الأطراف في الاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية. في المؤتمر الاستعراضي الأول للاتفاقية في دوبروفنيك، كرواتيا، في سبتمبر 2015م، أدانت الدول أيضا استخدام الذخائر العنقودية في اليمن وأقرت إعلانا يُدين أي استخدام للذخائر العنقودية من أي جهة. كما أدانت الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وتحالف الذخائر العنقودية أيضا استخدام الذخائر العنقودية في اليمن. أدان القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي في 9 يوليو/تموز 2015 الضربات الجوية من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، بما في ذلك استخدام القنابل العنقودية.

اهتم المجتمع الدولي اهتماماً بالغاً بشأن حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية والثقافية أثناء النزاعات المسلحة فوضع مبادئ متعلقة بالوسائل والأساليب العسكرية أثناء النزاعات المسلحة ، من أبرزها حظر أساليب محددة في القتال أو حظر أو تقييد استخدام أنواع معينة من الأسلحة، ويأتي ذلك تطبيقاً لمبدأ قانون الحرب الذي يحد من سلطة أطراف النزاع في اختيار وسائل الإضرار بالعدو وبما من شأنه تحقيق الحماية الإنسانية من خلال تحريم استخدام الوسائل والأساليب التي تخلف آثاراً لا يمكن تداركها ومعالجتها في حال حدوثها.

تحالف دول العدوان بقيادة السعودية – منذ بداية هجومه على المدن اليمنية استخدم العديد من الأسلحة المحرمة دولياً و لم يراعِ ذلك التحالف مبادئ وأحكام المواثيق الدولية ، حيث أشارت تقارير رسمية وتقارير عدد من المنظمات الدولية الى استخدام تحالف دول العدوان انواعاً مختلفةً من الاسلحة والذخائر المحرمة في مناطق وأحياء سكانية مختلفة من محافظات الجمهورية اليمنية ومن بين تلك الاسلحة والذخائر(قنابل عنقودية ،انشطارية ،فراغية ، نترونيه وفسفورية ) وتبين تقارير الرصد والتوثيق إلى استخدام تحالف دول العدوان قنابل نترونيه وفسفورية وعنقودية وفراغية والتي تنبعث منها اشعاعات لها تأثيرات مستقبلية في المواطنين المقيمين بجوار تلك المناطق كما تشير تقارير مركز الأورام السرطانية إلى تزايد حالات الإصابة بالأورام السرطانية وعلى وجه الخصوص في المدن التي تعرضت لمئات الغارات بالقنابل المحرمة كصعده وحجه وأمانه العاصمة صنعاء.

وزارة حقوق الإنسان وتوثقت استخدام تحالف دول العدوان للأسلحة والذخائر المحرمة دوليا في عدد من مناطق محافظات الجمهورية وتسببت في سقوط الضحايا من المدنيين يبينها الجدول (2) الملحق بهذا التقرير.

كما أكدت تقارير عدد من المنظمات الدولية إلى استخدم أنواعاً مختلفة من الأسلحة المحرمة دولياً في العديد من غاراتها الجوية، حيث ذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر بتاريخ 30اكتوبر 2015م ،”إن تحالف دول العدوان استخدم أسلحة محرمة وأوضحت وبشكل علمي بوجود بقايا نوعين من القنابل العنقودية المستخدمة في القصف الجوي على مدن الجمهورية اليمنية وهما الذخائر الثانوية من نوع (BLU-97) والقنبلة الناقلة لها من نوع (CBU-97 )، ونوع آخر أكثر تعقيداً يحمل اسم (CBU-105) وهو عبارة عن سلاح مزود بصاعق يعمل بجهاز الاستشعار. حيث وإن القنابل العنقودية تنشر عشرات الذخائر والقنابل على مساحة واسعة (مساحة ملعب كرة قدم). وقد لا تنفجر الكثير من هذه الذخائر الثانوية أو القنابل لحظة ارتطامها بالأرض، مما يجعلها تشكل تهديداً لقتل كل من يلمسها أو يتعثر بها في المستقبل. وأكدت منظمة العفو الدولية افي هذا السياق أن” قوات التحالف الذي تقوده السعودية قد استخدمت تشكيلة برازيلية الصنع من الذخائر العنقودية المحظورة دولياً في إحدى هجماتها على حي سكني في منطقة أحمي في صعدة شمال اليمن، ما أوقع أربعة جرحى وخلف ذخائر عنقودية ثانوية خطرة ملقاة في الأراضي الزراعية المحيطة”.

وأكدت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس وتش أن تحالف العدوان استخدم صواريخ جو أرض من نوع ((بي جي إم 500/ هاكيم) بريطاني الصنع، وكشفت في تحليل لها بأن هذا النوع من الصواريخ التي تم العثور عليها في عدد كبير من المواقع و بقايا السلاح المستخدم في المواقع تتطابق ومواصفات صاروخ “هاكيم” بي جي إم 500 الذي يُطلق من الجو. بحسب تقارير المنظمة.

* تشكل الذخائر العنقودية، التي يَحْظُر استخدامها أكثر من 100 بلد في العالم، أخطاراً جسيمة على المدنيين؛ إذ عندما تلقى من الجو أو تقذف من الأرض، تنشطر وهي في منتصف الطريق بحيث تطلق ذخائر فرعية تنتشر على مسافة كبيرة، ولا يمكن أن تميز بين أهداف مدنية وأخرى عسكرية. والكثير من القنابل العنقودية لا تنفجر عند إطلاقها، وتصبح عمليا ألغاماً مضادة للأفراد ولهذا، فإن هذه الذخائر الفرعية غير المنفجرة تنطوي على خطر مميت لعدة سنوات مقبلة، بحيث تشكل خطراً جسيماً على السكان، المدنيين، سواء خلال النزاع أو ما بعد النزاع. ونظراً إلى أن الذخائر العنقودية تعتبر أسلحة عشوائية بطبيعتها، فإنه لا يمكن استخدامها تحت أي ظرف من الظروف. مؤسسة الشرق الأوسط وثقت إستخدام القنابل العنقودية وما خلفته من أثار كارثية على البنية التحتية والحقول الزراعية وتسببت في تهجير ما يزيد عن (400,00 مواطن) من المناطق الحدودية المتاخمة للسعودية والتي يتم قصفها بشكل مستمر بالقنابل العنقودية، نظراً لإستحالة الحياة في تلك المناطق.

* ظهرت مؤخرا في العديد من المحافظات اليمنية التي تم إستهدافها بواسطة القنابل العنقودية الأجنة المشوهة، ووفق تقارير طبية يمنية أكدت وجود تلك التشوهات التي بدت آثارها تفتك بالأجنة والمواليد تلك المناطق حيث ظهرت ذات التشوهات الخلقية التي ظهرت على المواليد في العراق أبناء العدوان الأمريكي على العراق. ويقول الأطباء إن حالات التشوهات في المواليد تتزايد بين المواليد في اليمن، خاصة في محافظتي صعدة والحديدة بالإضافة إلى تسجيل حالات في العاصمة صنعاء. أكد الدكتور محمد عبد الله عمران، المختص في مستوصف السلام بالحديدة أكد عن حدوث حالة ولادة جديدة لطفل مشوه وصلت إلى قسم النساء والولادة في مستوصف السلام في مديرية باجل ووالده يدعى فتحي فرج عيسى سعيد خميسين، وتسكن عائلته بالقرب من شركة ومزارع إخوان ثابت خط الكدن مديرية باجل والتي تعرضت للقصف بقنابل عنقودية من قبل طيران العدوان. وقال إن الحالة الصحية للطفل المولود متدهورة، ويخضع لرعاية خاصة بسبب التشوهات التي يعاني منها، حيث لوحظ عدم وجود الأذنين والعينين والخصية ويوجد أثر لفتحة الشرج. كما أكدت التقارير الطبية وجود حالات تشوه مشابهه إستقبلتها مستشفى صعده وأمانه العاصمة صنعاء.

وزارة حقوق الإنسان حصلت على توثيقات لحالات من التشوهات التي تعرض لها أطفال حديثي الولادة وتؤكد أن مثل هذه الحالات تحتاج إلى إجراء الفحوصات الطبية في مختبرات ذات إمكانية عالية لتحديد الأسباب الحقيقة وراء في هذه التشوهات.

ويشير الجدول (1) في الملحق إلى الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات تحالف العدوان وإستخدمت فيها قنابل محرمة دولياً.

 

5- تجنيد المرتزقة

عرّفت (الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم) المرتزقَ بأنه “أي شخص يُجنّد خصيصًا -محليًا أو في الخارج- للقتال في نزاع مسلح، ويكون دافعه الأساس للاشتراك في الأعمال العدائية، هو الرغبة في تحقيق مغنمٍ شخصيٍّ ذي شأن، ويُحفزه على ذلك وعد بمكافأة مادية أو دفع تلك المكافأة، وهو شخص لا يكون “من رعايا طرف في النزاع، ولا من المقيمين في إقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع”، وهو بالتأكيد ليس مقاتلًا ضمن القوات المسلحة في داخل البلد، واعتبرت الاتفاقية التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1989، أن المرتزق يرتكب بعمله هذا جريمة، وأضافت أن كل شخص يقوم بتجنيد أو استخدام أو تمويل أو تدريب المرتزقة، يرتكب أيضًا جريمة، وأكدت أنه لا يجوز للدول الأطراف تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم، بغرض مقاومة الممارسة الشرعية لحق الشعوب، غير القابل للتصرف في تقرير المصير، حسبما يعترف به القانون الدولي، وعلى الدول أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ذلك. وعلى هذا؛ لا يتمتع المرتزق بحقوق المقاتل في جيش نظامي، إذا وقع في الأسر، ولا تنطبق عليه اتفاقيات القانون الدولي الخاصة بقوانين الحرب، ولذلك يتم استخدام المرتزقة لارتكاب مجازر وجرائم حرب، لتتنصل الدول من مسؤولياتها في بعض الأعمال التي تنال أمن أو استقرار بلدان ومجتمعات أخرى.

تداولت مواقع إخبارية متعددة عن تواجد مقاتلون يرتدون الزي العسكري الإماراتي، وينفذون دوريات راجلة في عدة مواقع في اليمن، ليسوا إماراتيين بل مرتزقة تابعين للإمارات كانوا مقاتلين في القوات الكولومبية، وأصبحوا جزءًا من جيش خاص تستأجره الإمارات من شركة بلاك ووتر” الأمريكية، ومؤخرًا أوكل لهم قادة الإمارات مهامَّ قتالية ضد في اليمن. يبلغ عدد المرتزقة الكولومبيين باليمن (800 مقاتل،) تم نشرهم في الخطوط الأمامية في اليمن، و (100) منهم تم نشرهم في ميناء عدن الخاضع لسيطرة التحالف، حسب جريدة “التايمــز” البريطانــية. وتذكر جريدة “التيمبو” الكولومبية أن “الجنود الكولومبيين سيشاركون في معارك صنعاء برفقة جنود التحالف بقيادة السعودية ومن جنسيات أخرى، وأنه جرى اختيار الجنود الكولومبيين لخبرتهم في حروب المدن والشوارع. ويتم تجنيد معظم الجنود السابقين في كولومبيا من قبل شركة غلوبال انتربرايزس Global Enterprises)) وهي شركة كولومبية يديرها قائد العمليات الخاصة السابق أوسكار غارسيا باتي، وهو قائد لواء القوات الكولومبية في دولة الإمارات، ويشارك ضمن القوة التي تم نشرها حالياً في اليمن.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، قد ذكرت أيضاً أن الإمارات العربية المتحدة جندت نحو 300 من المرتزقة الكولومبيين للقتال نيابة عن جيشها في اليمن وذكر ضابطان سابقان وخبير أمني لوكالة فرانس برس أن الإمارات أرسلت سرا نحو 300 من المرتزقة الكولومبيين للقتال نيابة عن جيشها في اليمن، ودفعت مبالغ كبيرة لتجنيد جيش خاص من الجنود الجنوب أمريكيين المدربين والمتمرسين على القتال. بالإضافة إلى ذلك، ذكر تقرير للأمم المتحدة مؤخراً مزاعماً تشير إلى تجنيد نحو 400 جندي من أريتريا ضمن بعثة الجنود الإماراتيين إلى اليمن.

وزارة حقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في تجنيد وتمويل وإستخدام المرتزقة، ومحاسبة كافة الدول التي مولت وإستخدمت المرتزقة للقيام بمهام قتالة في اليمن، والدول التي تسمح وتسهل مرورهم عبر اراضيها.

 

6- تبني وتمويل ودعم الإرهاب وتنامي خطر الجماعات الارهابية.

شهدت الأعوام الثلاثة الماضية تنامي متزايد للعمليات الإرهابية التي تبناها تنظيم القاعدة في اليمن، وتنوعت هذه العمليات بين تنفيذ إغتيالات والتفجير بإستخدام السيارات المفخخة والعمليات الإنتحارية، بالإضافة إلى إقتحام المديريات والمدن اليمنية والمقار الحكومية وشن عمليات منظمة ضد أفراد الجيش والأمن وتنفيذ عمليات الذبح والقتل والسحل بالهوية. وعقب إنطلاق العمليات العسكرية لعاصفة الحزم إنضوت العديد من تلك المجاميع الإرهابية تحت قيادة دول تحالف العدوان وأصبحت أبرز الألوية العسكرية التي تقود عمليات المواجهات العسكرية في العديد من المحافظات اليمنية، وتتلقى التمويل المباشر بالمال والسلاح من قبل قيادات دول التحالف. وتم تمكينها من السيطرة على العديد من المديريات والمدن اليمنية كمحافظة أبين وشبوه وعدن وحضرموت وتعز والبيضاء ومأرب.

خلال العامين الماضيين إستهدفت التفجيرات الانتحارية الممنهجة تجمعات للمجندين والمدنيين في مدينة عدن، إلى جانب تنفيذ عمليات الإغتيالات للقيادات الجنوبية العسكرية والمدنية، وسط اتهامات للسلطات الأمنية بالتقصير في حماية تجمعات المجندين والمدنيين، في ظل التحديات المتشعبة التي تواجهها السلطات المتعددة في المحافظات التي باتت تحت سيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة.

وكانت مدينة عدن قد شهدت تفجيرات داميه نفذها انتحاريين، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” مسؤوليته عن الهجمات الإرهابية، فابتداءً من مارس 2015م حين شهدت المحافظة إنتشار واسع من قبل عناصر التنظيم وتأطرت ضمن القوات العسكرية الموالية لهادي والتي تتلقى الدعم المالي والعسكري من دول تخالف العدوان. في ديسمبر 2015م تبنى تنظيم داعش المسؤولية عن اغتيال محافظ عدن السابق جعفر محمد سعد، كما تبنى استهداف العديد من المقرات الحكومية وتجمعات المجندين والمدنيين. وتزايدت وتيرة الهجمات في العام 2016م.

تنظيم “القاعدة في جزيرة العرب”، الذي يطلق على نفسه اسم “أنصار الشريعة”، لا يزال هو الأقوى نفوذاً وانتشاراً ففي جنوب ووسط البلاد، على الرغم من محدودية العمليات الإرهابية التي ينفذها في العامين الأخيرين، وتركيزه على تبني عمليات انتحاريه، في محافظة البيضاء وسط اليمن خصوصاً لكنه أعلن في تلك الفترة السيطرة على محافظتي أبين وحضرموت.

سلسلة التفجيرات التي استهدفت تجمّعات المجندين، بدأت في فبراير 2015م، من معسكر رأس عباس، بواسطة انتحاري فجر نفسه وسط تجمّع طالبي التجنيد. كما تبنت داعش الجمعة 24 فبراير 2017م عملية التفجير في معسكر التجنيد بمدينة زنجبار وأعلنت اسم منفذ العملية المكنى بأبو البراء العدني. كما توالت العمليات الإرهابية ضد مجموعة من الناشطين والمدنيين في مواقع التواصل الاجتماعي ففي منتصف ليل الأربعاء الموافق 14مايو 2017م إقتحم مسلحون أحد مقاهي الإنترنت بمديرية الشيخ عثمان وأطلقوا وابلاً من الرصاص على الشاب أمجد عبد الرحمن المعروف بنشاطه الثقافي والحقوقي ومؤسس ورئيس نادي ناصية الثقافي في مدينة عدن وأردوه قتيلاً. وكان الشاب عمر باطويل قد تعرض للقتل من قبل مجموعات متطرفة أثر إتهامة بالردة والإلحاد بسبب أراءه الخاصة التي كان يقوم بنشرها على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) وقد عثر على جثمانه يوم الإثنين 25 أبريل 2016م.

* محافظة حضرموت كانت قد وقعت تحت سيطرة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في أبريل 2015م وإستمرت المحافظة خاضعة لإدارته حتى إنسحب منها في 24 إبريل 2016م عقب تقدم قوات عسكرية موالية لقوات تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات، وبحسب تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان نشر مؤخراً فقد إنتقل التنظيم عقب الإنسحاب من محافظة حضرموت إلى محافظة تعز التي أشير في تقير سابق صدر عن لجنة الخبراء المكلفة من الأمم المتحدة في التحقيق والجزاءات في العام 2015م أن مجموعات الإرهاب (القاعدة وداعش) تقاتل إلى جانب المجموعات القبلية والإجتماعية والعسكرية المدعومة بشكل مباشر من قبل السعودية.

 

وفي بيان صادر عن القاعدة أعلنت فيه أن المدينة(تعز) باتت تحت سيطرة التنظيم، ويتولى إدارتها وفق للأحكام العرفية، وإلى ذلك فقد تم توثيق شهادات محلية أكدت سيطرة التنظيم على العديد من أحياء مدينة تعز كالجحملية وسوق الصميل، وحوض الأشراف وأحياء المستشفى الجمهوري والباب الكبير والسواني وصينة. وقد تم توثيق العديد من الأعمال الإرهابية التي نفذتها عناصر التنظيم في مدينة تعز ومنها عمليات القتل والذبح والسحل بالإضافة إلى إشتراك التنظيم في عمليات الإعدامات الجماعية التي تعرضت لها أسر الرميمة والجنيد والسروري في قرى الصراري. بالإضافة إلى عملية تفجير المراقد التاريخية كجامع جمال الدين الأثري في قرية الصراري، والباب الكبير وسط مدينة تعز ، ونبش مقابر بيت المتوكل (الباشا)، وفي ذات السياق فقد قامت مجاميع مسلحة منضوية ضمن تشكيلات القوات العسكرية التابعة للإمارات والمدعومة مباشرة منها بعمليات قتل جماعي لمجوعة من الأسرى في مديرية موزع بمحافظة تعز، كما تعرض الجندي الأسير عبدالله الجبري لسوء المعاملة وظهر في شريط فيديو نشرته تلك المجاميع على مواقع التواصل وكان يبدوا أنه يتعرض للدفن وهو حي، إلا أن الوزارة لم تتمكن من التحقق إن كان الأسير المذكور قد دفن فعلا أو أنه لازال على قيد الحياة. ووجهت مخاطبه للمنظمات الدولية بكشف مصير الأسير المذكور الا أنها لم تتلقى رداً من أي منظمة بخصوص الموضوع.

 

7- التعذيب والإخفاء القسري والسجون السرية

قامت دول تحالف العدوان وبقيادة الامارات إلى إنشاء وإعداد تشكيلات عسكرية – أمنية – داخل المحافظات الجنوبية خاصة بمحافظة حضرموت ومحافظة عدن ، ومحافظة سقطرى وشبوة وتسعى حاليا الى نفس التشكيل في تعز ، ومحافظة مأرب تكون تحت سلطتها وإداراتها دون أن يكون لما يسمى بالشرعية أي سلطة أمنية أو إدارية ، حتى السلطة القضائية ليس لها سلطة قضائية على تلك المعتقلات وفي إنشاء ثمان سجون ومعتقلات سرية في محافظة عدن ” معتقل خور مكسر ، ومعتقل معسكر الحزام الأمني في منطقة البريقة ، ومعتقل بير أحمد ، ومعتقل معسكر الإنشاءات ، ومعتقل معسكر الإسناد والدعم ، ومعتقل في منطقة البريقة ، ومعتقل في قرية الظلمات بمنطقة خلف البريقة، ومعتقل معسكر العشرين في كريتر ” ، وكانت الامارات تعمل على إدارة هذه المعتقلات عن طريق تشكيلها قوات بما يسمى قوات الحزام الأمني كما قامت بإنشاء واستحداث وإدارة سجون ومعتقلات سرية أخرى في محافظة حضرموت وجزيرة سقطرى ” كمعتقل الريان – ويقع داخل مطار الريان – ومعتقل ميناء الضبة ، ومعتقل ربوة ، ومعتقل القصر الجمهوري ، ومعتقل غيل بن يمين ، تدار عبر ما يسمى بقوات النخبة الحضرمية ، أما محافظة سقطرى فقد تم إنشاء معتقل حديث في جزيرة سقطرى سمي بمعتقل جزيرة سقطرى تدار بشكل مباشر من قبل قوات اماراتية فتعاملت مع المواطنين في تلك المحافظات معاملة لإنسانية ولأخلاقية بداية من اعتقالهم تعسفاً وخلال فترات ايداعهم في السجون والمعتقلات كما تقوم بعملية اختطاف أحد عوائل تلك الاسر خاصة الشباب والناشطين الحقوقيين دون أن يكون هناك أي إجراءات قانونية وقضائية تحدد قانونية القبض من الاجهزة القضائية المشرفة على تلك المحافظات ، ومن ثم تقوم وبشكل مهين في التعامل مع من تم اختطافهم والقبض عليهم بشكل مهين وحاطه بالكرامة، ومن ثم ايداعهم في السجون التابعة للسلطة المحلية وبعد وقت قصير من إيداعهم يتم نقلهم إلى سجون ومعتقلات سرية واخرين يتم نقلهم إلى سجون تابعة لدولة الامارات المحتلة في ارتيريا وجيبوتي ، لم تعلم تلك الاسر بمصير عائلهم أو بمكان تواجده، فخرجن عدد من الامهات في المحافظات الجنوبية خاصة في محافظة عدن إلى مقار تواجد القوات الاماراتية المحتلة للبحث عن مصير أبنائهن المخفيين قسراً ، ولكنهن تعرضن للاعتداء المباشر.

 

8- إحتلال محافظات وجزر ومناطق يمنية

أصبح جلياً مع مرور الوقت أهداف عدد من الدول التي تتقدم تحالف العدوان على اليمن وذلك من خلال إحتلال عدد من المحافظات والجزر اليمنية وتسخيرها الإمكانيات الهائلة للإستيلاء على مقدرات تلك المحافظات والجزر وباشرت ادارتها وركزت جهودها في السيطرة الكاملة بشكل خاص على تلك المناطق التي تمتلك عدد من الموارد الاستراتيجية كمدينة عدن وجزر سقطرى وميون وشبوة وأجزاء من محافظة حضرموت لتستغل موارد وامكانيات تلك المناطق التي تتوفر فيها حقول ومنابع النفط والغاز والموانئ وغيرها.

كما تقوم الإمارات بتنفيذ أجنداتها الخاصة وتحديداً في محافظتي عدن وشبوة وذلك ببسط سيطرتها الكاملة على كل مقدراتها ومواردها وتضمنت كثير من التقارير طبيعة الممارسات التي تقوم بها في جزيرة سقطرى والتي وصلت إلى حد محاولات طمس هوية السكان بمنحهم وثائق ثبوتية أشبه بصكوك التبعية لدولة الإمارات بالإضافة إلى عمليات النهب المنظم والتجريف للثروة الطبيعية في الجزيرة، ومن جهة أخرى تستمر السعودية في التوسع وضم الكثير من الأراضي اليمنية فمنذ مارس 2015م سارعت السعودية الى اقتلاع أعمدة الأسمنت التي وضعت كعلامات حدودية بينها وبين الجمهورية اليمنية في صحراء الربع الخالي بجوار معسكر الخراخير اليمني وفق معاهدة جدة لعام 2000م وقامت بنقل تلك الأعمدة مسافة 700كم الى مثلث الشيبة على حدود سلطنة عمان وقامت بغرسها ثانية داخل محافظة حضرموت بعمق 60 كم من مكانها الأصلي مقتطعة بذلك 42000كم مربع من الاراضي اليمنية، وسعت السعودية الى اخفاء معالم جريمتها التي لم يتبقى منها الا قرية الخراخير اليمنية التي يسكنها اكثر من ستة الاف يمنيا وبحسب شهود فقذ مارست السعودية لتهجير الاهالي فعرضت عليهم مبالغ مالية لشراء منازلهم واراضيهم وعند رفضهم لجأت اغلاق مدارسهم الثلاث وحرمت اطفالهم من التعليم بالإضافة الى ممارسة كثير من الضغوطات لتهجيرهم قسرا عن اماكن سكنهم الاصلية.

 

9- الحصار والقيود المشددة على وصول المستلزمات الأساسية الغذاء – الدواء المستلزمات الطبية والمحاليل – المشتقات النفطية – المساعدات الإغاثية.

تزايدت معاناة اليمنيين نتيجة عدد من الممارسات الإضافية التي صدرت عن دول تحالف العدوان فقد فرضت قيوداً متزايدةً لحظر دخول السلع والواردات الأساسية اللازمة لإنقاد الأرواح وكثفت من عمليات استهداف ميناء الحديدة بهدف إخراجه عن خدمة الملاحة البحرية ومن جهة اخرى مضت دول العدوان في مضاعفة وسائلها لتجويع اليمنيين بإغلاق مطار صنعاء كلياً وعززت كل تلك الاجراءات اللاإنسانية بالدفع الى إصدار قرار بنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء الى محافظة عدن التي تسيطر عليها دول تحالف العدوان والجماعات الارهابية المسلحة ذلك القرار الذي نتج عنه انقطاع صرف مرتبات موظفي الدولة منذ اول شهر من اصدر هذا القرار في حين استمرت عملية صرف المرتبات منذ بدء عمليات العدوان ولفترة ثمانية عشر شهرا ولم تكن هنالك أي مشاكل تذكر في هذا الشأن و بتلك الممارسات تكون دول تحالف العدوان قد ضاعفت من وسائلها لزيادة معاناة المدنيين وقطعت آخر مصادر توفير لقمة العيش الأساسية لملايين اليمنيين .

 

الكارثة الإنسانية:

يواجه اليمن كارثة إنسانية حقيقية، حيث لم تقتصر الحرب القائمة على تدمير البنية التحتية للبلاد وتفشي وباء الكوليرا والمجاعة، بل ساعدت أيضا على تنامي ظاهرة الإرهاب وسيطرة الجماعات الإرهابية على العديد من المدن والمناطق اليمنية.

الوضع الإنساني في اليمن تجاوز حدود ما يمكن توصيفه بالأزمة، وبات البلد على شفا كارثة إنسانية مزدوجة. إذ يهدد البلاد وباء الكوليرا، وأيضا المجاعة وسوء التغذية وإنعدام الأمن الغذاني، وبحسب ما أعلنت عنه العديد من منظمات الأمم المتحدة ومنها منظمة اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالم فلم تتسبب الهجمات الجوية في قتل المدنيين فحسب بل دمرت بشكل كبير البنية التحتية.

وكنتيجة حتمية لما سبق من تلك الإنتهاكات فقد كان لها تداعيات بالغة أثرت بشكل كبير في وجود كارثة إنسانية وأصبح ملايين اليمنيين يعيشون في ظل أوضاع معيشية بالغة الصعوبة ويمكن تحديدها من خلال البيانات التالية.

قد تسببت في إنهيار شبه تام لمنظومة القطاع الصحي وشحه في المستلزمات الطبية والمحاليل وعلاجات الامراض المزمنة. وترافق ذلك في إنتشار الأوبئة والأمراض التي كان اخطرها وباء الكوليرا الذي قدرت أخر الاحصائيات بالاشتباه بإصابه مليون شخص ووفاة 2300. بالإضافة إلى إنعدام الأمن الغذائي.

الجدول (1) يوضح الإحصائيات التي حصلت عليها ووثقتها وزارة حقوق الإنسان ويجدر التأكيد على أن جميع البيانات أولية وليست نهائية وما تم إيراده في هذا الملخص خاص بالبيانات التي حصلت عليها الوزارة وتم توثيقها والتأكد منها، ولازالت هناك العديد من الإحصائيات قيد التحقق. كما أن البيانات قابلة للتضاعف في ظل إستمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن.

الجدول (2) يبين إحصائية جرائم وانتهاكات دول تحالف العدوان بقيادة السعودية على اليمن.