“أوتشا” : ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية باليمن إلى 2ر22 مليون شخص
الصمود |
أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية ” أوتشا” ارتفاع عدد الأشخاص شديدي الاحتياج للمساعدات في اليمن إلى 11.3 مليون شخص بزيادة أكثر من مليون شخص منذ شهر يونيو 2017م.
وأوضحت وثيقة الاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام 2018م التي أعدها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نيابة عن الفريق القطري الإنساني والشركاء، أن ما يقدر بنحو 22.2 مليون شخص يحتاجون إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية أو الحماية، يشمل ذلك 11.3 مليون شخص يعانون من احتياجات شديدة وذلك بزيادة أكثر من مليون شخص منذ يونيو 2017م.
وأشارت الوثيقة إلى أن البيانات التي تم تحليلها تبين أن هناك توسعاً في التوزيع الجغرافي لشدة الاحتياجات، باعتبار ذلك ترجمة مباشرة للحوادث المتصلة بالنزاع والنزوح المطول بسببه كما ينعكس ذلك في زيادة عدد الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة وفي عدد المديريات المتضررة.
ولفتت وثيقة الاحتياجات الإنسانية إلى ارتفاع عدد المديريات التي حققت أعلى درجة من الشدة من 21 مديرية إلى 26 مديرية خلال خمسة أشهر فقط .
وفي حين أوضحت الاحتياجات الإنسانية لعام 2017 م والتقرير الدوري للرصد أن الاحتياجات هي أكثر شدة في وحول تعز وحجة وصعدة، فإن الاحتياجات الإنسانية لعام 2018م يسلط الضوء على زيادة تفاقم احتياجات السكان على طول الساحل الغربي.
وأرجعت الوثيقة التحول الجغرافي في تفاقم شدة الاحتياج إلى النزوح واسع النطاق في هذه المناطق، مضافاً إليه المستوى العالي لأوجه الضعف القائمة في الأصل؛ بما في ذلك ارتفاع معدلات سوء التغذية، محذرة من استمرار هذه المناطق في إظهار مستويات عالية من الشدة في ظل استمرار النزاع ومحدودية فرص وصول الشرکاء العاملين في المجال الإنساني لإجراء التقییمات وإيصال المساعدات للتخفیف من الوضع المتدهور .
ونوهت إلى أن المناطق التي تتسم بأعلى مستوى من شدة الاحتياجات عبر القطاعات بحاجة إلى استجابة متكاملة لضمان توفير الخدمات الأساسية وخدمات الحماية المنقذة للأرواح .
وبحسب الوثيقة تشير التقديرات إلى أن 17.8 مليون شخص – ستة من كل 10 يمنيين – لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية، بزيادة قدرها خمسة بالمائة عن تقديرات منظمة الصحة العالمية لعام 2017م .. ومن أصل هذا العدد، يعاني حوالي 8.4 مليون شخص أي ما يعادل 29 بالمائة من إجمالي عدد السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويواجهون مستويات مرتفعة من الجوع وتزايد خطر المجاعة، وقد قفز هذا الرقم من 6.8 مليون في عام 2017م، مما أدى إلى زيادة مقلقة بلغت 24 في المائة.
وأشارت الوثيقة إلى أن غالبية هذه الفئات الضعيفة من السكان توجد في محافظات لحج وتعز وأبين وصعدة وحجة والحديدة وشبوة وصنعاء وحضرموت وإب وذمار والجوف وعمران والبيضاء، حيث يواجه ما مجموعه 107 من أصل 333 مديرية الآن مخاطر متزايدة بالانزلاق إلى المجاعة، بزيادة قدرها 13 في المائة منذ أبريل 2017 م .
وقالت الوثيقة : ” النزاع وانعدام الأمن مازالا يمثلان الدوافع الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي الحاد، في ظل آثار مدمرة على سبل كسب العيش والحالة التغذوية في مناطق النزاع، فإن القيود على الواردات التجارية والإنسانية وانقطاعها والنزوح الجماعي وفقدان الدخل وشح الوقود وارتفاع الأسعار وتعطل نظم السوق وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانهيار الخدمات العامة كلها عوامل تؤدي إلى تفاقم الحالة “.
وفي قطاع الصحة ذكرت وثيقة الاحتياجات أن 16.4مليون شخص في 215 مديرية في جميع أنحاء اليمن يحتاجون إلى المساعدة لضمان الوصول الكافي إلى الرعاية الصحية منهم 9.3 مليون شخص في حاجة ماسة بزيادة تصل إلى 79.3 بالمائة منذ أواخر عام 2014 م، مما يدل على الأثر الكارثي لانهيار النظام الصحي بعد عامين ونصف من النزاع.
وأفادت أن 50 بالمائة فقط من المرافق الصحية في 16 محافظة شملها المسح تعمل بكامل طاقتها وأن عدم دفع مرتبات العاملين الصحيين والصعوبات في استيراد الأدوية وغيرها من الإمدادات الهامة يؤدي إلى استنفاد قدرة قطاع الصحة العام، في حين لا يستطيع غالبية السكان تحمل تكاليف الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الخاص.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن باء الكوليرا الذي بدأ في الانتشار عام 2016م أحدث دليل على مدى تعطل النظام الصحي في ظل وجود 900 ألف حالة مشتبه فيها وألفين و192 حالة وفاة حتى 5 نوفمبر 2017م حيث تفشى الوباء في 305 مديريات من أصل 333 مديرية و21 محافظة من أصل 22 محافظة في البلاد.
وتوقع أن يستمر الوباء لبعض الوقت، ومن المرجح حدوث موجة أخرى ما لم يتم إصلاح البنية التحتية الأساسية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على الفور.
كما أشارت الوثيقة إلى أن آخر تقرير متاح عن برنامج التحصين الموسع في شهر سبتمبر 2017م، يبين أن التغطية الروتينية للتحصين لا تزال منخفضة (الجرعة الثالثة من اللقاح خماسي التكافؤ بنسبة 68 بالمائة والجرعة الثانية للحصبة والحصبة الألمانية بنسبة 47 بالمائة).
ووفقاً للوثيقة تتركز معدلات الوفيات غير العادية بشكل أساسي بين الأطفال والأمهات والمرضى الذين يعانون من الأمراض المعدية أو سوء التغذية أو الأمراض غير المعدية أو الذين لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية بسبب النزاع.
كما أوضحت أن 50 بالمائة من المرافق الصحية تعمل بكامل طاقتها، وتنخفض هذه النسبة إلى ما دون 20 بالمائة من المرافق في عدة محافظات متضررة، بما في ذلك مأرب والجوف والبيضاء، وأقل من 30 بالمائة في تعز وصعدة والضالع.
وأضافت ” استندت البرامج الإنسانية في مجال الصحة عامي 2015 م و 2016 م إلى الحد الأدنى من قدرات وزارة الصحة العامة والسكان لتوفير الخدمات، منذ شهر أغسطس 2016 م، لم تتمكن وزارة الصحة من توفير التمويل لتغطية التكاليف التشغيلية، ومنذ ذلك الحين، ازداد الضغط على الشركاء العاملين في المجال الإنساني لسد الفجوة الهائلة في خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية “.
وتطرقت الوثيقة إلى احتياجات الرعاية الصحية الرئيسية التي يتعين معالجتها لكافة الفئات السكانية والتي تشمل الافتقار إلى الحد الأدنى من حزمة الخدمات المنقذة للأرواح في مرافق الرعاية الصحية الأولية والثانوية، الافتقار إلى الوصول إلى الرعاية الأساسية والرعاية في المستشفيات المنقذة للأرواح وانهيار برامج الصحة العامة الذي من شأنه أن يزيد من خطر وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة وتفشي الأمراض المعدية، مما يؤدي إلى تفشي الأمراض والوفيات التي يمكن تجنبها (مثل الكوليرا والحصبة والإسهال المائي الحاد في عام 2017 م ) والتفشي المحتمل للأمراض العابرة للحدود .
بالإضافة إلى عدم كفاية القدرة على الوقاية من الأوبئة وتفشي الأمراض ومكافحتها، وخاصة الكوليرا، من خلال توفير المياه المأمونة والمرافق الصحية والعلاج السليم للحالات والتحصين، وعدم توفر التكاليف التشغيلية بما في ذلك رواتب العاملين الصحيين حتى تتمكن المرافق الصحية من العمل بالحد الأدنى من طاقتها وكذا الافتقار إلى الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية والمعدات مع استمرار تدفقها الموثوق عن طريق إزالة القيود على الواردات والمعاملات المالية.
وأشارت الوثيقة إلى تقلص حيز العمل الإنساني بسبب استمرار النزاع، حيث يواجه شركاء الصحة قيوداً على الوصول للمستهدفين، كما أن القيود المستمرة على الواردات والمعاملات المالية تؤدي أيضاً إلى الكثير من ” الوفيات الصامتة ” بين المرضى الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاجات الأساسية المنقذة للأرواح أو لا يستطيعون العثور عليها، كما انخفضت قدرة الناس على تحمل تكاليف الرعاية الصحية بشكل كبير في ظل استمرار تدهور الحالة العامة لسبل كسب العيش .
أما في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية فتشير التقديرات إلى أن 16 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية لامتلاك القدرة على الوصول أو الحفاظ على الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والمرافق الأساسية للصرف الصحي والنظافة الصحية، من بينهم 11.6 مليون شخص في حاجة ماسة.
وقالت الوثيقة ” حالياً، تعتبر 222 مديرية أو 11.6 مليون شخص في حاجة ماسة بالمقارنة مع 160 مديرية أو 7.3 مليون شخص، ويمكن أن يُعزى ذلك جزئياً إلى ازدياد حالات الإصابة بالكوليرا المشتبه فيها في جميع أنحاء البلاد في عام 2017 م ” .
وأوضحت الوثيقة أن شبكات المياه والصرف الصحي بحاجة إلى المزيد من الدعم للاستمرار في توفير الحد الأدنى من الخدمات، وتشير التقديرات أيضاً إلى أن 38 بالمائة من سكان اليمن مشتركين في خدمات شبكات أنابيب المياه، مع تغطية أعلى في المناطق الحضرية ( 42 بالمائة ).
كما أشارت إلى أنه بسبب الافتقار إلى الكهرباء والإيرادات، يعتمد عمل شبكات الأنابيب اعتماداً كبيراً على الدعم المقدم من الشركاء العاملين في المجال الإنساني، وحيثما توقفت شبكات الأنابيب، يعود الناس إلى مصادر المياه الحرة غير المحسنة أو يعتمدون على المساعدات الخيرية من الآخرين، مما يؤدي في الغالب إلى وصول غير منتظم وغير كاف إلى مصادر مياه غير مأمونة.
وتابعت الوثيقة” في ظل معاناة 78 بالمائة من الأسر المعيشية من تراجع الحالة الاقتصادية منذ عام 2015 م، لا يستطيع سوى جزء من السكان تحمل تكاليف نقل المياه بالشاحنات، وفي حين أن ما يقدر بنحو ستة بالمائة من الأسر المعيشية تعالج مياهها في المنزل، فإنه يمكن افتراض أن غالبية السكان غير قادرين على الحصول على المياه المأمونة الصالحة للشرب، في سياق تفشي الكوليرا مؤخراً، فإن هناك حاجة إلى مضاعفة الجهود المبذولة لضمان جودة المياه وذلك لضمان حصول السكان على المياه المأمونة ” .
وأضافت ” يؤدي ضعف أداء شبكات الصرف الصحي ورداءة معالجة مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية وضعف أوضاع الصرف الصحي والنظافة الصحية في المناطق الريفية إلى تفاقم خطر انتشار الكوليرا وغيرها من الأمراض .. ويتم توفير خدمات جمع القمامة بشكل رئيسي من قبل السلطات المحلية في معظم أنحاء البلاد، ولكن معظمها بالكاد تعمل في الوضع الراهن، ولذلك، ونتيجة للتحديات التشغيلية، فإنه يلزم بذل جهود لتعزيز انتظام وجودة إدارة النفايات الصلبة ” .
وفيما يتعلق بالحالة التغذوية في اليمن بينت الوثيقة أنه تم تصنيف 12 محافظة من أصل 22 محافظة على أنها حالة طوارئ، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 7 ملايين شخص بحاجة إلى خدمات لعلاج سوء التغذية أو الوقاية منه، بما فيهم 2.9 مليون شخص بحاجة إلى علاج سوء التغذية الحاد منهم 1.8 مليون طفل دون سن الخامسة بما فيهم ما يقرب من 400 ألف طفل مصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وهم بحاجة إلى إلحاقهم بشكل عاجل في برامج التغذية العلاجية، و 1.1 مليون امرأة من النساء الحوامل والمرضعات.
ولفتت إلى أن 2.3 مليون من النساء الحوامل والمرضعات والقائمين على رعاية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و 23 شهراً بحاجة إلى خدمات التغذية الوقائية التي تشمل تقديم الاستشارات بشأن تغذية الرضع وصغار الأطفال.
وتشير التقديرات إلى أن 15.1 بالمائة من الأطفال مصابين بسوء التغذية الحاد مع معدل تقزم يبلغ 47 بالمائة، يترتب على تدهور الحالة التغذوية مقترنة مع نقص المغذيات الدقيقة حدوث تأثير ضار على الأطفال دون سن الخامسة وعلى بقاء النساء الحوامل والمرضعات على قيد الحياة.
وقالت ” 50 بالمائة من المرافق الصحية تعمل بكامل طاقتها، ومن بين هذه المرافق التي تعمل فإن 74 بالمائة منها فقط تقدم بعض خدمات التغذية، وتقدم 46 بالمائة منها العلاج لكل من سوء التغذية الحاد وسوء التغذية الحاد المعتدل “.
واستناداً إلى معدلات سوء التغذية الحاد الشامل وسوء التغذية الحاد الوخيم ومعدلات التقزم، فقد تم تحديد 32 مديرية بوصفها حرجة للغاية و171 مديرية بوصفها حرجة، كما أظهرت مسوحات منهجية الرقابة والتقييم القياسية للإغاثة والتحولات التي تم إجراؤها في عام 2017م أن انتشار سوء التغذية الحاد الشامل يتراوح من 3.9 بالمائة في مرتفعات إب الشرقية إلى 25.3 بالمائة في مناطق السهول في لحج.
وعلاوة على ذلك، فإن 2.3 مليون امرأة من النساء الحوامل والمرضعات و 4.6مليون طفل دون سن الخامسة بحاجة إلى مكملات المغذيات الدقيقة، بالنظر إلى أن انتشار فقر الدم لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 59 شهراً يبلغ 86 بالمائة بينما يبلغ لدى النساء الحوامل والمرضعات 71 بالمائة، وتظل التغطية التكميلية بفيتامين ( أ ) عند نسبة 55 بالمائة، ومكملات الحديد ستة بالمائة، وتغطية مكافحة الديدان 12 بالمائة على التوالي.
واستعرضت الوثيقة احتياجات المأوى واللوازم المنزلية الأساسية التي ازدادت بصورة كبيرة حيث ارتفع عدد الأشخاص المحتاجين من 4.5 مليون شخص إلى 5.4 مليون شخص، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17 بالمائة عن الأشخاص المحتاجين في العام 2017م متجاوزة بذلك الموارد والوصول للاستجابة لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وأوضحت أن شدة الاحتياجات تحولت تدريجياً من تعز وعدن وحجة وريمة والمحويت إلى الضالع وإب وحضرموت والحديدة وأمانة العاصمة حيث تستضيف هذه المواقع نسبة عالية من النازحين حديثاً.
وأكدت أن الحالة الإنسانية مازالت متقلبة في ظل استمرار النزوح الداخلي المتعدد خلال العامين ونصف العام الماضيين بالإضافة إلى حالة طوارئ مطولة أدت إلى تعميق أوجه الضعف القائمة واستنفاد آليات التكيف للسكان المتضررين.
وفيما يخص قطاع التعليم تشير التقديرات إلى أن 1.9 مليون طفل يفتقرون إلى التعليم في اليمن، وأكثر من 4.1 مليون طالب بحاجة إلى دعم تعليمي واستجابة تتعلق بالنظافة الصحية، ويتعرض الأطفال النازحين في سن الدراسة والأطفال الذين هم في سن الدراسة في مناطق المدارس المغلقة لمخاطر فقدان التعليم المرتفعة، فيما يتعرض الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لخطر إهمالهم وحرمانهم من حقهم في التعليم.
وأفادت الوثيقة أنه نتيجة لانتشار أمراض الإسهال المائي الحاد الكوليرا في جميع أنحاء البلاد، فإن أكثر من 7.5 مليون طالب معرضون لخطر الإصابة بالأمراض بسبب انهيار الخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المحافظات المتضررة.
وأشارت إلى أنه بحلول شهر سبتمبر 2017 م، تعرضت 256 مدرسة لأضرار كلية بسبب الغارات الجوية والقصف، فيما تعرضت ألف و 413 مدرسة أخرى لأضرار جزئية أثناء النزاع، ويعيش النازحون حالياً في 150 مدرسة من أصل 686 مدرسة تم استخدامها للغرض نفسه منذ بداية النزاع بسبب عدم وجود مأوى بديل، وما زالت 23 مدرسة من أصل 34 مدرسة تحتلها الجماعات المسلحة.
وتتمثل الاحتياجات الأساسية لقطاع التعليم في دعم الأطفال المتضررين من خلال إعادة تأهيل المدارس وحلول التعليم البديلة مثل الفصول الدراسية المؤقتة للتعليم والفصول الدراسية الملحقة والدعم النفسي والاجتماعي واللوازم المدرسية والتدريب والتوعية للمعلمين والأسر.
وحتى شهر سبتمبر 2017 م، مازال نحو مليوني شخص نازحين داخل اليمن، ويعيش أكثر من نصف النازحين داخلياً حاليا في أماكن لجوء في حجة وتعز وأمانة العاصمة وعمران، وتشير الوثيقة إلى أنه بعد عامين ونصف من النزاع، أصبح النزوح حالة مطولة للغالبية العظمى من النازحين داخلياً، مما زاد من تعميق أوجه الضعف.
وأوضحت الوثيقة أن النازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم أيضاً يستنزفون ما لديهم من احتياطيات بصورة سريعة، ويستمر النزوح المطول في وضع ضغوط إضافية على الخدمات الأساسية الشحيحة أصلاً ، كما يتسبب النزوح في نشوء مجموعة واسعة من الاحتياجات بدءاً من الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة التي تتطلب مساعدة فورية لإنقاذ الأرواح، وصولاً إلى المزيد من الدعم على المدى المتوسط، بما في ذلك المساعدة في مجال سبل كسب العيش لتمكين الاعتماد على الذات ودعم المجتمعات المستضيفة.
وفقاً للتقرير السادس عشر لفريق العمل المعني بحركة السكان، فإن الغالبية العظمى من النازحين داخلياً والمجتمعات المحلية المستضيفة تشير إلى أن الغذاء بوصفه الحاجة ذات أولوية بالنسبة لهم، يليه الحصول على الدخل والمأوى والمياه، غير أن الاحتياجات تختلف اختلافاً كبيراً تبعاً لطول فترة النزوح، من الاحتياجات الطارئة المنقذة للحياة للنازحين الجدد، إلى الدعم الأطول أجلاً الذي يعتمد على قدرات ومهارات النازحين.
وبينت الوثيقة أن نحو 23 بالمائة (417.600) شخص من النازحين داخلياً يعيشون في مبان عامة أو مراكز جماعية أو في مستوطنات عشوائية متناثرة، وغالباً ما تكون الخدمات في هذه الأماكن محدودة، ويواجه السكان مخاطر كبيرة في مجال الحماية ، مما يستدعي تعزيز الاستجابة الإنسانية.
وحسب التقييم الأساسي للمواقع المستضيفة للنازحين داخلياً لعام 2017 م الذي تم إجراءه في 14 محافظة، يواجه حوالي 69 بالمائة من هذه المواقع نقصاً في المياه؛ فيما تمتلك 58 بالمائة من المواقع القدرة على الوصول إلى مرافق الصرف الصحي؛ وأقل من 10 بالمائة من المواقع تمتلك القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية.
كما يعيش أكثر من 77 بالمائة إما مع المجتمعات المستضيفة ( 1.1 مليون شخص ) أو في مساكن مستأجرة (480 ألف شخص ) وتتسبب الطبيعة الطويلة الأمد للنزوح في إرهاق قدرة النازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة على التكيف، مما يجعلهم في حالة أكثر ضعفاً.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن ما يقدر بنحو 88.5 بالمائة من النازحين داخلياً نزحوا لأكثر من عام، منهم 69.2 بالمائة ( 1.401.360 ) شخصاً استمر نزوحهم لأكثر من عامين، مما يزيد الوضع تعقيداً إثر التدهور الاقتصادي على الأسر المعيشية، بما في ذلك فقدان سبل كسب العيش وعدم دفع المرتبات وتعطل برامج الحماية الاجتماعية، مما يُضعِف قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.. لافتة إلى أن النازحين داخلياً غير القادرين على تحمل تكاليف استئجار المساكن أو العيش مع المجتمعات المستضيفة هم أكثر ضعفاً.
وأشار إلى ارتفاع نسبة النازحين المقيمين في مواقع استضافة النازحين داخلياً من 19 بالمائة في شهر أكتوبر 2016 م إلى 23 بالمائة في شهر سبتمبر 2017 م ، وانتقلت المديريات التي توجد بها أعداد أكبر من النازحين داخلياً بصورة متزايدة إلى مستوى أكبر من حالة انعدام الأمن الغذائي الأكثر حدة مقارنة بعام 2017م، فيما تواجه 73 مديرية في 17 محافظة مستوى حرج (أعلى درجة من الشدة) من احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة للنازحين داخلياً والعائدين.
وبينت الوثيقة أنه بالإضافة إلى المساعدات الطارئة المنقذة للأرواح، يحتاج النازحون داخلياً الذين نزحوا لفترة طويلة والمجتمعات المستضيفة لهم إلى حلول أكثر استدامة، ويشمل ذلك الوصول إلى سبل كسب العيش والأنشطة المدرة للدخل لمنع المزيد من استنزاف الأصول وتخفيف العبء عن المجتمعات المستضيفة، كما يحتاج النازحين إلى تعزيز فرص الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والتعليم.