الرئيس الصماد يؤكد دعم الدولة والحكومة للقطاع الخاص لتحسين الوضع الاقتصادي

الصمود / 28 / يناير

أكد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى دعم الدولة والحكومة للقطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات التي تواجهه بما يمكنه من القيام بدوره ومسؤولياته في تفعيل عجلة التنمية.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم بصنعاء ورشة عمل مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لمناقشة صور التهريب الجمركي والتهرب الضريبي وأضرارهما على موارد الدولة والقطاعات التجارية والإقتصادية والوقوف على مجمل الصعوبات التي تواجه القطاعات في ظل التحديات التي فرضها العدوان والحصار ووضع المعالجات المناسبة لها بما يحفز الاقتصاد ويرفع وتيرة الإنتاج.

وقال الرئيس الصماد في الورشة التي تنظمها وزارة المالية ” نحن من جانبنا سنقدم للقطاع الخاص كامل التسهيلات وسنذلل الصعاب، وقد وجهنا حكومة الإنقاذ بتقديم تسهيلات ومزايا كبيرة لرجال المال والأعمال لتنشيطهم، وتمثل هذه الورشة فرصة لمناقشتها مع المعنيين، وهو ما يستدعي الحرص على استغلال هذه الفرصة بما يخدم المصلحة العامة”.

وأضاف ” يسعدني أن أكون حاضراً في هذا اللقاء الذي يضم كوكبة من رجال الأعمال وقيادات الدولة في المجال الاقتصادي والذي يعبر عن مدى التلاحم والانسجام بين الدولة والقطاع الخاص “.

وأكد أن هذا اللقاء ليس ترفيا، وإنما هو ضرورة وبالغ الأهمية، يأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار الذي شارف عامه الثالث على الانتهاء، استخدمت فيه كل الأساليب والوسائل بهدف إذلال الشعب اليمني وتركيعه .

وتابع ” وبعد أن فشل العدوان عن تحقيق أهدافه الاستعمارية الغازية بقوة الحديد والنار اتجه بكل ما أوتي من قوة وأساليب قذرة لإرباك الوضع الاقتصادي وخنق الشعب في قوته، من خلال تشديد الحصار واستهداف البنية التحتية ونقل البنك المركزي إلى عدن، وطبع مئات المليارات دون غطاء، ما أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني مقابل الدولار، بما أسهم في ارتفاع الأسعار للمواد والسلع الأساسية ليزيد من معاناة المواطنين مع انقطاع الرواتب لأكثر من عام “.

وأشار رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى أن هذه الجرائم وغيرها بحق الشعب لو تعرضت لها أعظم الأنظمة الاقتصادية والعسكرية والسياسية لمزقتها شر ممزق، ولن تستطيع الصمود لعام، فما بالك بالشعب اليمني الصامد منذ ثلاثة أعوام، مما يجعل تركيعه مستحيلا في نظريات الحروب الاقتصادية والعسكرية، ولنا شواهد كثيرة في المنطقة عن أنظمة كانت تمثل كتلة اقتصادية ضخمة، وجيوشاً على أرقى مستوى من التأهيل والتسليح والعدة والعتاد، لكنها تلاشت في أسابيع، كما حصل في العراق، وليبيا وغيرها، وما يحصل في اليمن حالة نادرة في التاريخ البشري.

وأردف ” ما يشهده اليمن هو عدوان تشنه أكثر من 17 دولة تتزعمها أكبر إمبراطوريات مالية ونفطية في العالم، وتدعمها الدول الكبرى، وفي مقدمتها أمريكا، وبريطانيا، وإسرائيل وتعطيها الغطاء السياسي والإعلامي، وتخرس كل صوت يكاد أن يرتفع حول مظلومية اليمن، وتدعمها بأفتك أنواع الأسلحة لتستهدف كل مقومات الحياة بدءًا بالمطارات والموانئ، مرورًا بالمصانع، والمدارس، والمستشفيات، ومزارع الأبقار، والدواجن، ومحطات الوقود بالتزامن مع حصار خانق براً وبحراً وجواً، بالإضافة إلى سيطرتهم على منابع الثروات المعدنية من النفط والغاز، والمنافذ الحيوية البرية والبحرية والجوية”.

ولفت إلى أن كل ذلك يحصل وللعام الثالث أمام مرأى ومسمع العالم المتشدق بالشعارات الزائفة في الدفاع عن الحقوق وحرية الشعوب في نيل الاستقلال، مع ذلك لا يزال الشعب اليمني متماسكا مجتمعيا واقتصاديا ولو بالحد الأدنى، أما العسكري فحدث ولا حرج من عنفوان وقوة إرادة وصمود وتحدٍ.

وقال الرئيس الصماد” لا غرابة في استمرار صمود الشعب اليمني فهو شعب الإيمان والحكمة ، توكل على الله، وقرر نيل الكرامة والاستقلال، مهما كان حجم التحدي وذلك من خلال الانسجام بين القيادة والشعب واشتراكهما في الموقف والمصير”.

ونوه بدور القطاع الخاص في مشوار الصمود والتحدي، رغم ما ناله من استهداف من قبل العدوان .. وأضاف ” نحن اليوم نلتقي لمواصلة مشوار الصمود والتحدي وتعبيد طريق الانتصار، وينبغي أن يستشعر الجميع أهمية هذا التكامل وضرورة مضاعفة الجهود، وبذل أقصى الطاقات للحفاظ على تماسك الشعب الذي لن نرى منه إلا الصمود والتحدي، حتى وإن كان ما نقدمه له هو الشيء البسيط، وما أسوأ وأحقر ممن يحاول أن يجعل من العدوان مغنمًا على حساب هذا الشعب الذي يستحق أن نضحي لأجله بالغالي والنفيس “.

ودعا إلى تضافر جهود الجميع لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والتعرف على الصعوبات والمشاكل وإيجاد الحلول الممكنة لكبح ظاهرة التهريب.. لافتا إلى عزم مصلحة الضرائب على تطبيق القوانين والقرارات النافذة وتصحيح مسارات العمل في كافة فروع مصلحة الضرائب .

عقب ذلك قدمت خلال الورشة عدد من المحاور، ركز المحور الأول الذي قدمه الوكيل المساعد لقطاع المعلومات ومكافحة التهرب الضريبي محمد عجلان على جرائم التهرب الضريبي وأضراره على المبيعات .

واستعرض عجلان في المحور الثاني بعض صور التهرب الضريبي في نشاط السجائر المستوردة ونشاط الاتصالات والمنتجات الصناعية والأنشطة التجارية .. لافتا إلى طرق ووسائل التهرب الضريبي ومنها السجائر المستوردة عبر المنافذ البرية والجوية أو من خلال إنزال الحاويات المحملة بها في عرض البحر أو الجزر الفرعية وتحميلها بقوارب مخصصة، مما يتسبب في ضياع جزء كبير من الإيرادات الضريبية قدرت 32 مليار ريال خلال 2017.

وتطرق المحور الثالث الذي قدمه مدير عام الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وحيد الكبسي إلى واجبات الجهات ذات العلاقة نحو مكافحة التهرب الضريبي من خلال تطبيق أحكام القوانين والقرارات المنظمة .

وأكد الكبسي في المحور الرابع أهمية إيجاد حلول ومقترحات للحد من التهرب الضريبي وأتمتة البيانات والمعلومات بين مصلحة الضرائب والجهات ذات العلاقة وبما يسمح سهولة تدفق البيانات لخدمة العمل الضريبي في إطار الربط الشبكي بين المصلحة والجهات الأخرى.

#سبأ