أظهرت معطيات دراسة حديثة أن السعودية تعد ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة بين 2008 و2017 بعد الهند، وتحوز الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية على ما نسبته 98% من واردات المملكة.
وأوردت الدراسة التي صدرت عن معهد ستوكهولم لبحوث السلام (SIPRI) أنه خلال الفترة بين 2013 و2017، استأثرت دول الشرق الأوسط على ما نسبته 32% من إجمالي مبيعات السلاح في العالم.
وبموجب المذكرة التي وقعتها السعودية مع بريطانيا، تلتزم لندن بتزويد السعودية بطائرة تايفون المتعددة المهام من إنتاج شركة «بي أي إي سيستمز»، وهي صفقة يتباحث بشأنها الجانبان منذ سنوات. وتمت الصفقة على الرغم من احتجاجات حزب العمال المعارض ومنظمات غير حكومية عديدة طالبت رئيسة الوزراء تيريزا ماي بتعليق تصدير الأسلحة للرياض، حتى تتوقف الحرب التي تقودها في اليمن.
وفي أواخر فبراير الماضي، أعلنت المنصة الإعلامية الدولية «أوبن ديموكراسي» أنه رغم ما وصفته بالجرائم الموثقة للتحالف العربي في اليمن، فإن السويد مستمرة في بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، ما يثير غضب المعارضة السويدية. وصعدت واردات الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 103% خلال العقد الماضي، نتيجة الصراعات السياسية التي تشهدها المنطقة.
وحلت مصر في المرتبة الثالثة بحسب دراسة معهد ستوكهولم، بعدما رفعت من قيمة واردات الأسلحة بنسبة 215% خلال الفترة بين 2008 و2017، بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبةِ نفسها، فقد كانت الهند أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال العقد الماضي، وقالت إنها استوردت 12% من إجمالي الأسلحة المصدرة حول العالم خلال العقد الماضي (2008-2017)، مشيرة إلى أن 62% من واردات الأسلحة الهندية خلال الفترة من 2013 حتى 2017 كانت روسية الصنع؛ بينما صعدت ورادات الأسلحة الأمريكية للهند بنسبة 557% خلال الفترة ذاتها.
وعلق الباحث الرئيسي في الأسلحة التابع للمعهد، بيتر وايزمان ، قائلاً: أدى الصراع العنيف الواسع الانتشار في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن حقوق الإنسان إلى نقاش سياسي في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية حول تقييد مبيعات الأسلحة.
