كيف مر عيد العمال العالمي على العرب عموما .. واليمنيين خصوصا؟!

الصمود | متابعات

في عالم عربي وعالمي محفوف بالمخاطر وضيق العيش بالنسبة لطبقة العمال الذين يحتفلون بعيدهم العالمي اليوم وسط ظروف قاسية فرضتها الظروف الاقتصادية والسياسات الحكومية الفاشلة خاصة في البلدان العربية التي تعاني الدول المستقرة فيها من مشاكل اقتصادية ونسب بطالة مرتفعة بين صفوف الشباب فكيف بالبلدان التي تشهد أزمات وحروب مستعرة مثل اليمن وسوريا وليبيا والعراق.

حال العمال في العالم العربي ليس بخير لذلك يأتي عيدهم في هذا العام شاحب اللون في ظل غياب رؤى اقتصادية واضحة فشلت فيها حتى الدول الخليجية التي يعاني سكانها من تقشف اقتصادي غير مسبوق وغلاء في المعيشة فضلا عن تضخم العملة والتي أدت على انخفاض القوة الشرائية، فكيف هو الحال بالنسبة للمواطنين العرب المقيمين في هذه الدول التي رحلت جزءا منهم وفرضت ضرائب وقوانين صعبة على الجزء المتبقي ما اضطرهم إلى ترحيل نسائهم وأطفالهم إلى بلدهم الأم.

وبين هذه الأفكار تطل قضية اليمن وعمالها الذين يعيشون ظروفا يندى لها الجبين، في ظل الضغط السعودي الذي يُمارس على العمالة اليمنية في المملكة والتي تعد الأكبر هناك، فضلا عن الضغوط التي يعيشها الشعب اليمني جراء القصف السعودي على بلادهم منذ أكثر من ثلاث سنوات، والذي أدى إلى تدمير بناهم التحتية ومعاملهم وجامعاتهم ومدارسهم وتعطيل كافة أشكال الحياة هناك، لدرجة أن 80% من الشباب العاملين فقدوا وظائفهم، بعد أن تم تسريح 70% من العمال لدى شركات القطاع الخاص، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة العام الماضي.

واليوم هناك أكثر من 82% من السكان في اليمن بحاجة لمساعدات إنسانية، نتيجة تدهور الأوضاع جراء استمرار الحرب، بحسب أخر الاحصائيات، وحاليا يتجاوز سعر الدولار الواحد 500 ريال ما جعل القدرة الشرائية تنهار بشكل هستيري جعلت الشعب اليمني يعجز عن سد حاجاته وحاجات أطفاله، ونتيجة لهذه الظروف الصعبة، يقول الباحث بالشأن الاقتصادي نبيل الشرعبي، إن ارتفاع نسبة البطالة فتحت أبواب التجارة الممنوعة والمحرمة وفق القوانين والشرع، كالدعارة، وتجارة الأعضاء، والإتجار بالبشر الذي قد يقود إلى عودة تجارة الرقيق.

استغلال الظروف الاقتصادية

نظرا لحاجة الشعب اليمني الملحة للمال بعد أن انهار اقتصادهم وتعطلت أعمالهم، ظهرت طبقة في اليمن بدأت تستغل حاجة الشباب اليمني لتامين احتياجاته وقامت بتقديم اغراءات مالية لهم مقابل انضمامهم إلى صفوفهم في مواجهة هذا الحزب او تلك الحركة، خاصة أن المدارس والجامعات شبه مغلقة ومدمرة في اغلبها، لذلك أصبحت الفئة الشابة لقمة سائغة لاقتناص الشباب من قبل الجهات القادرة على دفع المال.

هنا برز دور السعودية والإمارات الذين لن يتوانو عن الدفع لكي يحصدون بعض المكاسب عبر تقديم الاغراءات المالية لكل من تطاله يدهم، خاصةً أنهم فشلتوا في تحقيق عسكري على مدى ثلاث سنوات بالرغم من دفعهم مليارات الدولارات لشراء سلاح حديث ومتطور، صحيح ان هذا السلاح تمكن من هدم منازل اليمنيين وتعطيل حياتهم إلا انه لم يستطع هزيمة الروح المعنوية للشعب اليمني الذي مازال صامدا بالرغم من كل شيء.

ولهذه الأسباب وجدت الرياض وأبو ظبي أن دفع المال في الداخل اليمني قد يجدي نفعا، لذلك كان لابد من الوصول إلى شخصية يمنية لها تاثير معين على الأرض، فكانت هذه الشخصية العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، والذي تحاول السعودية تكبير مكاناته بين اليمنيين عبر بذخ الأموال لكل من يناصره، ولكنها حتى اللحظة عاجزة عن تحقيق، فهل يغلب المال الصمود ؟!.

طارق صالح يدفع مبالغ كبيرة نسبيا لكل لكل فرد من أفراد الحرس الجمهوري الذين انضموا إليه خلال الفترة الماضية، بحسب ما كشف رئيس الاستخبارات العسكرية في قوات حكومة الإنقاذ.

وقال اللواء عبدالله الحاكم في تغريدة له على موقع تويتر، إن طارق صالح دفع مبلغ 100 ألف ريال لكل فرد أعلن انضمامه إليه، وأنهم لم يكونوا يعلمون أن هذا المبلغ هو ثمن “اغتصابهم” في سجن بئر أحمد في عدن، مؤكداً أن سجن بئر أحمد بات ممتلئاً بـ”الطوارق الهاربين من جبهات الغدر والخيانة”.

وتقول التقارير الصادرة من هناك أنه خلال فترة ثلاثة أشهر ظل العميد طارق صالح يجمع أفراد وضباط قوات الحرس الجمهوري، وكلف ضباطاً بالتواصل الشخصي مع الجنود والضباط من قادة الألوية وقادة الكتائب والسرايا ومحاولة إقناعهم بالانضمام إلى التحالف والقتال في صفوف طارق صالح ضد قوات حكومة الإنقاذ، بدعم وتمويل وتسليح وتحت قيادة القوات الإماراتية في الساحل الغربي.

المقاتلون الذين انضموا إلى طارق صالح والذين وصلوا إلى 1500 مقاتل وجدوا انفسهم مخدوعين عندما ذهبوا إلى ساحات القتال، حيث تم إقناعهم بأنهم سيقاتلون دفاعاً عن الجمهورية ضد قوات حكومة الإنقاذ ولن يكونوا ضمن قوات هادي أو يعترفون بها كما لن يكونوا تحت قيادة القوات الإماراتية، وحين وصلوا وجدوا المدرعات الإماراتية التي تم توزيعها على قوات معسكر طارق وعليها العلم الجنوبي، بالإضافة إلى أن “طارق صالح كان بمثابة الضابط الذي يعمل تحت إمرة الإماراتيين”، حسب وصف أحد الضباط العائدين.

وحاليا بدأ ينسحب هؤلاء من جبهات القتال، ووصل عدد المنسحبين إلى 500 جندي، وبعد ذلك فتحت الامارات باب التجنيد للجنوبيين لكنهم هربوا بالمئات عند أول مرة، اذ تعرضت القوات هناك إلى خسائر كبيرة خلال 12 ساعة ما دفع 800 جندي للهروب بعد أن قاموا ببيع أسلحتهم.