شاهد “جنة مثليي الجنس”.

الصمود|مع إقرار الكيان الإسرائيلي لقانون ” يهودية إسرائيل”، تكشّف للعالم أجمع الوجه الحقيقي للعنصرية الإسرائيلية وتكشّف معه زيف ادعاءاتهم بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان، وبالتصديق على هذا القانون أعلن الكيان الإسرائيلي عملياً أنه لا يلتزم بأي من المبادئ الأساسية المقبولة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مثل قانون المواطنة والمساواة بين المواطنين واحترام السلامة العامة للآخرين، وبالتالي يعتبر العديد من المحللين والمنظرين السياسيين والاجتماعيين أن سنّ هذا القانون ما هو إلا مؤشر على خيبة أمل تل أبيب وتصارعها مع الزمن باقتراب انهيار كيانها المزيف في الأراضي المحتلة.

من ناحية أخرى، تعكس النظرة الاجتماعية داخل الكيان الإسرائيلي أيضاً التناقضات البنيوية بين هذا المجتمع المكون من مهاجري 72 دولة، كما أن ارتفاع حالات الشذوذ الاجتماعي والأخلاقي، مثل سوء السلوك الجنسي والإداري، يظهر خطورة الموقف الذي يعيشه المجتمع الإسرائيلي الذي يقترب من الانهيار، وفي هذا المقال ستتم مناقشة الاضطراب السلوكي والانحطاط الأخلاقي الذي يضرب المجتمع الإسرائيلي في مختلف المجالات.

المثلية الجنسية في “إسرائيل”

ظاهرة الشذوذ الجنسي هي انحراف نفسي وأخلاقي تم قبوله للأسف من قبل بعض المجتمعات الدينية والعلمانية تحت ذريعة الحرية والديمقراطية. وتقتصر هذه الظاهرة على عدد معين من البلدان، إلا أنه يعمل على إشاعتها وجعلها أمراً عادياً بين المجتمعات.

إن مثلية الجنس في “إسرائيل” ظاهرة ذات وظيفة مزدوجة، فمن ناحية تسعى تل أبيب عبر دعم المثليين جنسياً إلى تقديم صورة ديمقراطية عن نفسها للغرب، ومن ناحية أخرى تشعر بالقلق إزاء الصراعات الداخلية والخارجية المتعلقة بها.

وكشفت إحدى المؤسسات السياحية الأوروبية في تقرير لها أن المثليين الأوروبيين ينفقون نحو مليار دولار سنوياً في تل أبيب، وفي عام 2011 أجرت شركات جوية أمريكية استطلاعاً نتج عنه أن تل أبيب تعدّ مركزاً للشذوذ الجنسي في العالم.

ويعد الكيان الإسرائيلي واحداً من أكثر الدعاة للشذوذ الجنسي في العالم وهو ينظّم العديد من الأنشطة الترويجية له مثل تنظيمه لمواكب المثليين جنسياً في مختلف البلدان، وقال السفير الإسرائيلي مايكل أورين في المؤتمر السنوي للمثليين الذي يعقد في أمريكا: “المثليون جنسياً هم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا، ويمكن أن تجدهم يشغلون وظائف مثل غيرهم من الناس، فتراهم في الجيش والكنيست والقضاء والأطباء والمهندسين والمعلمين والفلاسفة”، ويضيف إن ” إسرائيل هي جنة مثليي الجنس”.

وسمح الكيان الإسرائيلي لهؤلاء بالدخول في العمل السياسي أيضاً، حيث رشح حزب العمل الإسرائيلي، دان سلیور ممثل المثليين في الكيان الإسرائيلي، على القائمة الانتخابية للحزب، وبهذه الخطوة يعتبر سلیور أول مثلي جنسي قام بترشيح نفسه للانتخابات في للكنيست، ووصلت أهمية دعم الشذوذ الجنسي في “إسرائيل” إلى درجة دعوة الحاخامات الصهاينة بالسماح للمثليين بالانضمام إلى المدارس اليهودية المحافظة والسماح لهم بأن يصبحوا فيما بعد حاخامات، وسمح لهم أيضاً القيام بالطقوس التلمودية اليهودية.

وتعد الأراضي المحتلة واحدة من الأنظمة القليلة التي أعطت الشرعية للمثليين جنسياً، ويمكن القول إنها قد أصبحت الوطن الأول لهم، والمقارنة مع أمريكا وباقي الدول التي تشرّع حقوق المثليين، تعدّ القوانين الإسرائيلية أكثر جذباً ومساعدة لهم، وأكبر مثال على ذلك تنظيم آلاف المثليين منذ أيام في شوارع تل أبيب مسيرات ضد استثناء البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” للمثليين من قانون “تأجير الأرحام” الذي أقرّه الأسبوع الماضي، كما شارك في المسيرة عدد كبير من الشخصيات الفنية وعدد من أعضاء البرلمان الصهيوني، وقد نظّمت مظاهرات مماثلة في حيفا، وبيرا الصباح، والقُدس وأعلنت نقابات وشركات من بينهم “الهستدروت، سوبر فارم، طيفاع، ميكروسوفت، إي بي إم، معهد فايتسمان، نجمة داوود الحمراء، نقابة الطلاب الإسرائيليّين، سلطة مطارات إسرائيل، بارتنر، بلديّة تل أبيب، وجامعتا تل أبيب والقدس” عن تضامنهم مع المثليين.

العوامل المؤثرة بانتشار المثلية الجنسية في الأراضي المحتلة

من بين أهم العوامل التي تساهم في انتشار الشذوذ الجنسي في المجتمع الصهيوني هي:

1-أهداف دعائية للقادة الصهاينة: لطالما انتقد الكيان الصهيوني بسبب انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، فبالإضافة إلى عدم وجود المساواة الاجتماعية بين اليهود، أو العنصرية تجاه السكان العرب في الأراضي المحتلة، أو ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، وضع الاحتلال في وضع لا يحسد عليه من حيث احترام حقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق سعى الكيان الإسرائيلي عبر دعمه للمثليين إلى تقديم صورة ديمقراطية عن “إسرائيل” للعالم، من حيث أنها تدعم الأقليات، وحتى الأقليات المعارضة للنهج الديني اليهودي.

2-توسيع صناعة السياحة: لدى الكيان الاسرائيلي العديد من الخطط لتوسيع الصناعة السياحية، فمن جهة تعد صناعة السياحة بالنسبة لتل أبيب أداة لتعريف هذا الكيان للعالم، ومن ناحية أخرى، تولد إيرادات ضخمة لاقتصادها، ومن هنا، حاول الكيان توفير جميع الأدوات والتسهيلات اللازمة لجذب السياح، لذلك قام بإصدار قوانين تدافع عن حريات وحقوق المثليين.

3-المجتمع الصهيوني المهاجر: يعتبر المجتمع الإسرائيلي “مجتمعاً منحرفاً” أخلاقياً، والسبب الرئيسي لهذا الانحراف هو بنيته الرئيسية المعتمدة على تعدد المهاجرين، ونتيجة للهجرة القبلية المتعددة إلى الكيان الإسرائيلي نرى هذا الانحدار على المستوى الأخلاقي.

4-علمنة المجتمع الإسرائيلي: إن انتشار العلمانية في النظام السياسي الإسرائيلي والمؤسسات الصهيونية بكثرة يعادله تقويض الدين اليهودي والمعايير الأخلاقية والقواعد في المجتمع الإسرائيلي، ويعدّ انتشار المجلات غير الأخلاقية باللغتين العبرية والإنجليزية مظهر من مظاهر هذه السياسة.

ويعد أحد الدلائل لتبدل المجتمع الصهيوني لمجتمع شاذ جنسياً هو قبول المجتمع بشكل عام لهذه الأفكار غير الأخلاقية، كما أن الصهاينة الذين لا يلتزمون بأي أخلاق، ولا يقدّرون القيم العائلية، ليس لديهم مشكلة في ذلك أيضاً.

الساسة المثليون في الأراضي المحتلة

وفقاً لمجتمع المثليين الإسرائيليين فإن السماح لمثليي الجنس بالعمل هو رمز لالتزام الحكومة بالديمقراطية، وبهذه الطريقة يمكن لإسرائيل أن تظهر صورة إنسانية لحقوق الإنسان والديمقراطية للأوروبيين والأمريكيين، ومن الشخصيات الإسرائيلية المعروفة والتي تعتبر نفسها من المثليين: حاییم اوروناز من حزب میرتس الصهيوني، يال غلمان رئيس بلدية هرتسليا، تسبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة حيث أعلن تقرير أمريكي عن علاقة مثلية لها مع وزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس.

التسهيلات القانونية الإسرائيلية للمثليين جنسياً

منذ 1990 وهو عام إقرار قانون المثليين الجنسيين في “إسرائيل”، لم تصدر القوة القضائية أي جرم بحق من يريد أن يكون من هذه المجموعة. بل على العكس قدمت لهم امتيازات كـ: التسجيل الرسمي للزواج، والتمتع بالحقوق القانونية للأزواج مثل الحقوق المالية والميراث، وحضانة الأطفال، والحق في العمل على جميع المستويات، والقضاء على جميع أشكال التمييز التي قد تُفرض عليهم بسبب ميولهم الجنسية، كما أنه في الأراضي المحتلة، يتمتع المثليون جنسياً بحقوق قانونية في مجال العقارات ويسمح لهم بتقسيم الممتلكات فيما بينهم دون دفع “ضريبة زواج مشتركة”.