حقوق الإنسان: مجزرة مستشفى الثورة بالحديدة جريمة حرب تستوجب المساءلة الجنائية الدولية

الصمود |

أدانت وزارة حقوق الإنسان اليوم الخميس بشدة جريمة استهداف طيران تحالف العدوان البوابة الرئيسية لمستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

وأشارت وزارة حقوق الإنسان في بيان إلى أن هذه الجريمة تعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تحظر أي هجمات متعمدة أو عشوائية ضد مدنيين أو أعيان مدنية.

وأكد البيان أن استهداف مستشفى الثورة العام بالحديدة من قبل طيران العدوان يأتي في إطار هجوم متعمد وممنهج استهدف المستشفيات والمراكز الصحية منذ بدء العدوان، مشير إلى أن هذا الاستهداف والتدمير المتعمد يرقى إلى مستوى جريمة حرب، تستوجب المساءلة الجنائية الدولية لمرتكبيها وملاحقتهم وتقديمهم أمام القضاء الدولي كمجرمي حرب.

وأوضح البيان أن هذه الجريمة المرتكبة اليوم تأتي في أعقاب بيانات ومناشدات للعديد من المنظمات الدولية كان آخرها قبل أيام لمنظمة اليونيسف التي حذرت من احتمال انتشار وباء الكوليرا في أوساط المدنيين في محافظة الحديدة والحاجة الماسة لتقديم المزيد من الدعم والمساعدة للقطاع الصحي بالمحافظة.

كما لفت البيان إلى أن هذا الاستهداف سيتسبب في مضاعفة معاناة المرضى والمحتاجين للخدمات الطبية ويجعل حياتهم معرضة للخطر.

وبينت الوزارة أن هذه الجريمة تأتي بالتزامن مع اجتماع يعقده مجلس الأمن الدولي اليوم للاستماع إلى إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن حول مستجدات الجهود الهادفة لتحقيق السلام.

وحملت وزارة حقوق الإنسان دول تحالف العدوان المسؤولية الجنائية المترتبة عن هذه الجريمة وكافة الجرائم التي سبقتها منذ 26 مارس 2015م.

وطالب البيان الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية واتخاذ قرارات فورية من شأنها أن تسهم في صون وحماية المدنيين في اليمن من خلال إيقاف العدوان ورفع الحصار.

هذا وجددت وزارة حقوق الإنسان مطالبتها بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.