وزارة الصناعة والتجارة تحدد سعر بيع المياه المعدنية
الصمود
ناقش اجتماع اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدره، ضم منتجي المياه المعدنية، الارتفاعات السعرية غير المبررة للمياه المعدنية في السوق المحلية.
هذا وقد خرج الاجتماع بالاتفاق على تحديد أسعار مبدئية يتم بعدها مراجعة الأسعار وفقا لنتائج التكاليف المرفوعة من قبل المصنعين ودراستها من قبل ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة.
حيث تم تحديد بيع سعر كرتون أعلى للمياه كما يلي:
ـ كرتون عبوة 20 حبة 750 مل بسعر 1550 ريال لمياه حدة وشملان وسعر 1450 ريال لمياه صنعاء وحدين وسعر 1350 لبقية مصانع المياه المرخصة.
ـ كرتون عبوة 12 حبة 1.5 لتر سعر 1350 ريال لمياه حدة وشملان وسعر 1250 لمياه صنعاء وحدين وبقية المصانع 1200 ريال.
ويعتبر هذا السعر موصل من المصنعين إلى التاجر بحيث يتم البيع للمستهلك بما لا يتجاوز 100 ريال لعبوة 750 مل و140 ريال لعبوة 1.5 لتر.
وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة حرص الوزارة على الحفاظ على رأس المال الوطني وبنفس الوقت الوقوف ضد كل من يستغل وضع البلاد وحاجة المستهلك لرفع الأسعار بصورة غير معقولة وغير مبررة.
وأشار إلى ضرورة الاتفاق والعودة إلى الوزارة في أي زيادة سعرية للمياه المعدنية وعلى ضوئها سيتم تحديد السعر وفقا للتكاليف الفعلية بشكل يراعي وضع المستهلك والتاجر معا دون مغالاة أو مزايدة.
ولفت وزير الصناعة إلى أهمية تجاوب التجار وتفاعلهم مع الوزارة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن والحفاظ على الاقتصاد الوطني ووقف أي محاولة لخلق أزمة اقتصادية تستهدف ثبات وصمود الشعب.
من جهته أوضح نائب وزير الصناعة والتجارة محمد احمد الهاشمي، أن هذا العام هو عام حماية المستهلك .. مؤكدا أن الوزارة ستكون في صف المستهلك وخدمة المواطن.
وقال ” وزارة الصناعة تفتح اليوم آفاقا جديدة من الشراكة الاقتصادية والتعاون مع مختلف الشركات والمصانع المحلية بعيدا عن العزلة التي كانت عليها في الفترات السابقة وحريصة على دعم رأس المال الوطني والإنتاج المحلي الذي يخطو بالبلاد نحو مراكز الاستقلال بعيدا عن الهيمنة الاقتصادية”.
وأشار الهاشمي إلى أنه وفي سبيل حماية قوت المواطن فإن الوزارة لن تسمح بأي استغلال أو مضاعفة معاناة المواطنين في ظل هذه المرحلة الحرجة وستغلق أي مصنع أو شركة مخالفة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والأسعار المتفق عليها.
فيما أكد مدير مكتب الصناعة في الأمانة خالد الخولاني، ضرورة مراعاة وضع المواطنين والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من عدوان وحصار وأزمات اقتصادية عصفت بأوضاع المواطن المعيشية.
بدوره أوضح مدير إدارة تأكيد الجودة في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس أبو الحسن النهاري أن الهيئة تخضع كافة المصانع والشركات للرقابة والفحص ومدى مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة والمواصفات الأساسية.
وأكد أن الهيئة تتخذ إجراءات صارمة لأي مخالفة بالإضافة إلى قيامها بقطع العديد من خطوط الإنتاج لأي منتج لا يعرف مصدره وماهية سلامته للاستخدام الآدمي وكذا النزول الدوري للأسواق والشركات والمصانع وتطبيق نظم فنية حديثة في عملية المراقبة والمتابعة للمواد السلعية.
حضر الاجتماع وكلاء وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم وقطاع التجارة الداخلية منذر الشرجبي والتجارة الخارجية بسام الغرباني ومدير عام العمليات محمد الهلاني وعدد من المعنيين.