كارثة انسانية واخلاقية تنتهجها الأمم المتحدة في عدم وصول المشتقات النفطية “تقرير”
الصمود / 28 / أكتوبر
خاص/
كتب _ عبدالسلام المساجدي
أكدت وزارة النفط والمعادن اليمنية، إن عرقلة آلية الأمم المتحدة للسفينة (( DISTYA PUSHI )) وعدم منحها التصاريح بالرغم من أن (UNVIM)، استكملت تفتيشها حسب الإجراءات المقره والمعمول بها يعد سابقة وانحراف في استغلال أسم الأمم المتحدة.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أن هكذا سلوك يقوض سمعة وحيادية الأمم المتحدة ويفقدها مصداقيتها، وهذه الممارسات محرمة حسب قواعد وأخلاقيات العمل في المنظمات الأممية وسيكون مرتكبيها عرضة للمسألة التي لا تسقط بالتقادم.
وجددت وزارة النفط دعوتها للأمين العام للأمم المتحدة، وللأمين العام المساعد للشؤون الإنسنية ولمندوب الأمين العام إلى اليمن، أن يشرعوا على الفور في فتح تحقيق عاجل مع الألية.
وفيما يلي نص البيان :
خرج العالم عن صمته مندداً بجرائم التحالف وعدوانه الكارثي على اليمن، وتوحدت لغة العالم في الدعوة لوقف حرب اليمن، وأرتفع صوت الأمم المتحدة بكل مكوناتها محذرة من الكارثة الانسانية وداعية لتحييد الاقتصاد و وقف كل الممارسات التي تزيد من معاناة المواطن أو تقيد وصولالغذاء والخدمات الأساسية إليه.
وسار العدوان وممارسته في اليمن مضرباً للمثل في الوحشية واللا إنسانية واستخدم الجوع والحصار كأداة حرب.
إلا أن ألية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش تغرد خارج الإرادة الجمعية للعالم وتنحرف بشكل جلي عن مهامها، وتنتهك بشكل ممنهج القيم والمبأدى التي قامت المؤسسة الدولية على مفرداتها ومنها تستمد مشروعيتها وأهمها الحياد والاستقلال وفض المنازعات ومنع انتهاك حقوق الانسان
إن الممارسات المنحرفة التي تنتهجها موخراً (UNVIM) في عرقلة دخول السفن النفطية وتعمد خلق إجراءات تعسفية ضد دخول المشتقات النفطية وبالمخالفة للمهام المؤكلة إليها وللمرة الرابعة خلال أقل من 15 يوماً، يوحي ويزيد من درجة القلق والتسأول المبرر والمنطقي عن إذا ما أضحت الألية جزء من أدوات التحالف، وإذا تبين ذلك فهي بهذه الإجراءات التسعفية شريكاً رئيسياً في مفاقمة الوضع الإنساني في اليمن، ومنصة لتحقيق هدف التحالف في فرض قيود على ميناء الحديدة ومساهماً في ارتفاع الأسعار على شعبنا المظلوم.
إن عرقلة آلية الأمم المتحدة للسفينة (( DISTYA PUSHI )) وعدم منحها التصاريح بالرغم من أن (UNVIM)، استكملت تفتيشها حسب الإجراءات المقره والمعمول بها يعد سابقة وانحراف في استغلال أسم الأمم المتحدة، وهكذا سلوك يقوض سمعة وحيادية الأمم المتحدة ويفقدها مصداقيتها، وهذه الممارسات محرمة حسب قواعد وأخلاقيات العمل في المنظمات الأممية وسيكون مرتكبيها عرضة للمسألة التي لا تسقط بالتقادم.
أننا نجدد الدعوة للأمين العام للأمم المتحدة، وللأمين العام المساعد للشؤون الإنسنية ولمندوب الأمين العام إلى اليمن، أن يشرعوا على الفور في فتح تحقيق عاجل مع الألية وننوه أن ممارسات الألية في الفترة الأخيرة تنتهك القوانين الدولية وقد انحرفت عن كل الثوابت والسياسات التي تعلنها الأمم المتحدة وأخرها تصريح الأمين العام المساعد الذي أكد على أهمية تسهيل دخول السلع دون قيود ودعم العمل الإنساني محذراً من أي قيود أو إجراءات تحد من التدفق السهل للسلع وغيرها.
