في مبادَرة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي قائد الثورة في الثامن من سبتمبر التي تحدَّثَ فيها بوضوح وشفافية وحرص عالٍ على الشعب، قدَّمَ السيدُ مطالعةً مكتملةَ الأركان عن وضع المرتزِقة الذين باعوا أنفسهم وباعوا المواطنين بثمن بخس مقابل مناصبَ اسمية لا واقع لها، داعياً خلال حديثه إلى مبدأ تحييد الاقتصاد عن الحرب وعدم استغلال حاجات الناس إلى الغذاء والدواء واستغلالها في العدوان، وهذا بالضبط ما تمارسُه دولُ العدوان عبر استخدام الحصار كإحدى وسائل الحرب وهي جريمة ضد الإنسانية.
في حينه، تحدَّثَ السيدُ القائد عن مجموعة نقاط، كان من ضمنها قبولُه بدور رقابي للأمم المتحدة على ميناء الحديدة وتوريد المبالغ المالية من إيرادات الميناء إلى البنك المركزي تحت إشراف الأمم المتحدة على أن تقومَ هي بإلزام الطرف الآخر بدفع العجز المتبقي لصرف مرتبات كافة موظفي الدولة من ثروات الشعب اليمني من النفط والغاز وغيرها.. وهذا ما أتى ضمن قرار مجلس الأمن الدولي عبر القرار رقم ٢٤٥١ المبني على مشاورات السويد وتعزيزاً لهذه المبادرة التي عمل عليها المبعوثُ الأممي مارتن غريفيث أشهراً كثيرةً.
أثبتت التجاربُ حكمةَ وحنكةَ القيادة في اتّخاذ قراراتها واستباق الخطوات والرؤية إلى الأمور برؤية استراتيجية بعيدة المدى وهذه المبادرة أحد هذه التجارب الحكيمة، حيث ثبت أن تسليمَ ميناء مدينة الحديدة رغم أنه قرارٌ صعبٌ واستراتيجي إلّا أن القيادة اتّخذته وأمرت المجاهدين بإعادة الانتشار كخطوه أولى برغم أن المرتزِقة على بُعد كيلومترات قليلة منه؛ التزاماً منها بما تم الاتّفاق عليه في السويد كمبدأ قرآني وحفظاً لأرواح الشعب؛ وتخفيفاً من معاناته؛ كون ميناء الحديدة رئةَ الشعب التي يتنفّسُ عبرها.
هذا القرارُ ينُــــمُّ عن حرص كبير ورحمة عظمى بالجوعى والمرضى والمحاصرين في مدينة الحديدة وباقي ربوع اليمن، أتى هذا القرار نزعاً للذرائع التي تتذرَّعُ بها الآلةُ الدعائية الإماراتية ومن بعدها آلة المرتزِقة وانجرّت إليها آلةُ الغباء ممَّن يكتبون على صفحاتهم الفسبوكية نكاتٍ سامجةً عن موضوع الانسحاب لا تنتمي إلى الوعي السياسيّ بصلة.
الجيشُ واللجان لديهم القُــوَّةُ والقدرةُ على حماية الميناء ويستطيعون خوضَ أية معركة للدفاع عنه وقد جهّزوا للحرب عُدَّتَها مستعينين بالله.
إلا أن الاتّفاقَ يقتضي ما حدث في ميناء الحديدة من إعادة انتشار للجيش واللجان وتسليم الميناء للسلطة المحلية ومصلحة خفر السواحل تطبيقاً لمخرجات مشاورات السويد، وقد أمرت به القيادةُ لاعتبارات كثيرة معروفة للكثير أَوْ مجهولة كان الأجدى بمن هو في الصف الوطني دعمُها والبناءُ عليها لا الاستهزاء بها والتسليم بقرارات القيادة؛ التزاماً منها بتنفيذ القرار ٢٤٥١ ومشاورات السويد ودعماً لجهود المبعوث الأممي على أمل الدفع بعملية المشاورات قُدُماً.
الشعبُ اليمنيُّ كافة مرتاحٌ ومستبشرٌ خيراً بالخطوة الكبيرة التي أقدمت عليها قُــوَّاتُ الجيش واللجان في محافظة الحديدة وهو الآن يترقب الخطوة المماثلة من مرتزِقة دول العدوان.
لأنه بتطبيق هذا الاتّفاق سيكونُ الخطوةُ الأولى والضرورية نحو إنهاء العدوان وصرف المرتبات وفك الأسرى وإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح والعودة إلى تطبيع الأوضاع وقطع يد الأطماع الإماراتية وغيرها في خيرات الشعب اليمني.
