الإندبندنت: بريطانيا سعت لصفقات سلاح مع السعودية بعد مقتل خاشقجي

الصمود | متابعات

كشفت صحيفة إندبندت عن أن الحكومة البريطانية واصلت السعي لإبرام صفقات أسلحة مع السعودية، خلال الأسابيع التي تلت مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، رغم إدانتها الرسمية لمقتله.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن مسؤولين بوزارة التجارة -من المكلفين بإبرام صفقات السلاح الخارجية- ظلوا يعقدون اجتماعات رفيعة المستوى مع نظرائهم السعوديين لبحث تلك الصفقات.

وأوضحت أن وفدا من منظمة الدفاع والأمن (وهو مكتب داخل وزارة التجارة مسؤول عن صادرات السلاح) سافر إلى الرياض بشكل غير معلن خلال الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر الماضي.

وجاء آخر هذه الاجتماعات في اليوم نفسه الذي أدان فيه وزير الخارجية جيريمي هنت مقتل خاشقجي “بأقوى العبارات الممكنة” في خطاب ألقاه أمام البرلمان.

وحينها، قال هنت: في حين أننا سندرس استجابتنا (لمقتل خاشقجي)، فقد كنت واضحا أيضا أنه إذا تبين أن القصص المروعة التي نقرأها صحيحة، فإنها تتعارض جوهريا مع قيمنا وسنتصرف وفقا لها.

وأعلن وزير الخارجية -حينها- إلغاء زيارة مقررة إلى الرياض من جانب وزير التجارة ليام فوكس، لكنه لم يكشف عن الاجتماعات بشأن صفقات السلاح، حسب المصدر نفسه.

مصدر معلومات
وذكرت الصحيفة أن مصدر معلوماتها هو طلب تقدمت به صحيفة “ميرور” البريطانية لمعرفة تلك التطورات بموجب بند حرية المعلومات الذي يكفله الدستور.

وقالت الصحيفة إنه حتى قبل الإعلان عن مقتل خاشقجي، كانت الحكومة البريطانية تتعرض لانتقادات واسعة بسبب تزويد السعودية بالسلاح في حربها التي تقودها باليمن.

وأوضحت أنه منذ بداية تلك الحرب، بلغت قيمة صادرات المملكة المتحدة من السلاح للسعودية نحو 4.7 مليارات جنيه إسترليني، مما يجعلها أكبر مشتر للسلاح البريطاني.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي غضبا عالميا، ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت الرياض تفسيرات متضاربة، أقرت بأنه تم قتل الصحفي السعودي وتقطيع جثته داخل القنصلية، إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.

وأصدر القضاء التركي في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2018 مذكرة توقيف بحق أحمد عسيري النائب السابق لرئيس جهاز الاستخبارات السعودي، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي على خلفية الجريمة.